جدال دولت و مجلس بر سر تغییر ۴ وزیر پزشکیان
به گزارش راهبرد معاصر؛ مسعود پزشکیان میلی به تغییر کابینه ندارد. این گزاره را نه‌تنها از میان جملات رئیس‌جمهور می‌توان احساس کرد، بلکه هر بار که در برابر انتقادات از عملکرد دولتمردانش قرار گرفته، از آنان دفاع کرده و خواهان ارائه فرصت به آن‌ها بوده است. رئیس‌جمهور حتی در گفتوگو با سه تن از چهره‌های روزنامه‌نگار درباره تغییر کابینه صراحتاً گفته بود که: «راه‌حل فقط در تغییر افراد نیست؛ راه‌حل در اصلاح مسیر و ساختار است و البته اگر بخواهیم وارد جزئیات این مباحث شویم، بحثی مفصل و زمان‌بر خواهد بود.»
اما در مقابل، اصرار پزشکیان بر حفظ اعضای کابینه و عدم تغییر آنان، مخالفان دولت در مجلس ــ که عموماً از طیف تندرو و جبهه پایداری هستند ــ با تکیه بر ابزارهایی چون استیضاح، بر ایجاد تغییر در کابینه تأکید می‌کنند. اتفاقی که در اسفندماه سال گذشته رخ داد، زمانی بود که دلواپسان با تکیه بر همین ابزار نظارتی که به واسطه جایگاه حقوقی خود در مجلس دارند، عبدالناصر همتی را استیضاح کردند.
چه کسانی از قطار کابینه خارج شدند؟
با این حال، واقعیت‌های سیاسی و فشارهای داخلی در کور نشان دادند که حفظ ثبات کابینه برای رئیس‌جمهور چندان هم آسان نیست. تاکنون که بیش از یک سال و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد، برخلاف نیت رئیس‌جمهور، چهار نفر از اعضای کابینه او خداحافظی کرده‌اند. از میان این چهار نفر، محمدجواد ظریف، علی طیب‌نیا و عبدالناصر همتی تأثیر زیادی در پیروزی رئیس‌جمهور در تیرماه ۱۴۰۳ داشتند؛ اما زودتر از آنچه تصور می‌شد، از دولت کنار گذاشته شدند. اگرچه نمی‌توان کتمان کرد که ظریف و همتی به‌دلیل غضب نمایندگان مجلس و سیاسی‌کاری مخالفان دولت از کابینه چهاردهم خداحافظی کردند، اما عملکرد ضعیف دولت در حمایت از آنان نیز بر کسی پوشیده نیست. دولت که با تکیه بر گفتمان وفاق، تلاش می‌کرد از دعوا و جدال با نمایندگان بپرهیزد و استیضاح را حق قانونی آنان بداند، پس از آنکه دریافت نمایندگان تمایلی به وفاق با دولت ندارند، این روزها موضع جدی‌تری نسبت به استیضاح اتخاذ کرده و حتی معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرده است که مجلس نباید در کار دولت دخالت کند.
از سوی دیگر، علی طیب‌نیا که از همان روزهای نخست پیش‌بینی می‌شد حضور پررنگ‌تری در دولت داشته باشد و به‌عنوان وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی معرفی شود، در نهایت به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب شد. مشاوری که حتی در نخستین سفر پزشکیان به نیویورک نیز همراه او بود؛ اما به‌دلیل اختلافات شدید میان تیم اقتصادی دولت، از ادامه همکاری با پزشکیان انصراف داد. پس از استیضاح همتی، بار دیگر نام طیب‌نیا برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد؛ اما پس از تکذیب این خبر از سوی اطرافیان طیب‌نیا، قرعه وزارت اقتصاد به نام علی مدنی‌زاده ــ آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل بود ــ افتاد.
شهرام دبیری نیز که دوستی دیرینه‌ای با مسعود پزشکیان داشت، به‌دلیل سفر پرهزینه به قطب جنوب در ایام نوروز ــ آن هم در شرایط اقتصادی نامساعد جامعه ــ و البته انکار این موضوع، توسط رئیس‌جمهور برکنار شد. با این حال، روایت‌های متفاوتی درباره خروج این چهره‌ها از دولت مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد برخی از افرادی که در حلقه نزدیک به پزشکیان قرار دارند، در جدایی این چهره‌ها از دولت بی‌تأثیر نبوده‌اند.
از خبرسازی تا استفاده ابزاری از «استیضاح»
از سوی دیگر، فارغ از اختلافات داخلی میان دولتمردان پزشکیان ــ که در دولت‌های دیگر نیز مسبوق به سابقه بوده ــ و حتی عملکرد ضعیف برخی از آنان، اخیراً نمایندگان با بهانه‌های مختلف فشارها را برای تغییر کابینه افزایش داده‌اند. فشارهایی که گاه می‌تواند در جهت گرفتن امتیاز از وزرا باشد و حتی پشت‌پرده‌های سیاسی نیز در میان باشد. در میان دولتمردان، نام‌هایی چون احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فرزانه صادق مالواجِرد (وزیر راه و شهرسازی)، غلامرضا نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی)، عباس علی‌آبادی (وزیر نیرو) و حتی محمدرضا فرزین (رئیس‌کل بانک مرکزی) بیش از دیگران از زبان پارلمانتاریست‌ها شنیده می‌شود.
در این میان، اگرچه نمایندگان با در دست داشتن ابزارهایی چون طرح سؤال، تذکر و اخطار، استیضاح و حتی استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، دستشان برای ایجاد فشار بر دولت باز است، اما هر از گاهی نیز خبرسازی‌هایی علیه دولت فضای سیاسی را تغییر می دهد.
به طور مثال، اخیراً رسانه اصولگرای «تابناک» در گزارشی مدعی شد: «شنیده‌ها حاکی است چند مدیر ارشد در وزارت جهاد کشاورزی فراخوانده شدند. رئیس‌جمهور با تشکیل جلسه‌ای فوری و محرمانه تصمیم نهایی خود را برای تغییرات در رأس این وزارتخانه اتخاذ کرده است، که در این جلسه، موضوع استعفا یا برکناری «غلامرضا نوری قزلجه» و همچنین بررسی گزینه‌های جایگزین، محور اصلی گفت‌وگوها قرار داشته است.» این ادعا به سرعت با واکنش سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، همراه شد و او آن را کذب محض دانست.
همچنین، در اواخر مهرماه خبری درباره برکناری محمدرضا فرزین از ریاست کل بانک مرکزی منتشر شد و برخی بر این باور بودند که همتی قرار است جای او را بگیرد. اما تکذیب این خبر از سوی روابط عمومی بانک مرکزی نشان داد که او فعلاً قصد ترک ساختمان خیابان میرداماد را ندارد. فرزین از جمله چهره‌هایی است که در دولت سیزدهم به ریاست بانک مرکزی منصوب و در دولت چهاردهم نیز در سمت خود ابقا شد.
اگرچه عملکرد نامناسب او در بانک مرکزی و رکوردهای عجیب قیمت دلار بارها تیغ تیز انتقادات را به سمت فرزین کشانده است، اما طیفی از نمایندگان نیز حامی وی هستند. با این حال، از زمان ادغام بانک آینده با بانک ملی، هجمه‌های نمایندگان به فرزین شدت پیدا کرده و درخواست برکناری او را دارند. چنانچه، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، در تریبون صحن علنی گفت: «آقای فرزین! اگر عرضه و توان برخورد با بانک‌های خصوصی متخلف را نداری، استعفا بده و برای چه مانده‌ای؟»
همچنین حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز، در نطق میان‌دستور خود بیان کرد: «آقای قالیباف! جنابعالی چندین بار در مجلس در خصوص ناترازی بانک‌ها تذکر دادید؛ چرا آقای فرزین بعد از یک سال بانک آینده را منحل کرد؟»
دلواپسان علیه خود؛ پای سیاسی کاری در میان است؟
در واقع، این تنها رئیس کل بانک مرکزی نیست که این روزها مورد غضب هم‌جناحی‌های خود قرار گرفته است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت پزشکیان و وزیر صمت در دولت رئیسی نیز که بارها مورد حمایت جبهه پایداری و برخی نمایندگان بود، اکنون مورد خشم آنان قرار گرفته است. به بیان دیگر، علی‌آبادی با سابقه معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی، در طول وزارت خود در وزارت نیرو نتوانسته است از تجربیات گذشته بهره‌برداری کند و عملکرد ضعیفی داشته است. اشتباهات او باعث شده تا نمایندگانی که روزی از حامیان او بودند، امروز به منتقدان سرسخت او تبدیل شوند و خواهان استیضاحش باشند.
از مهم‌ترین اشتباهات علی‌آبادی، ماجرای پویش «دو درجه کمتر» در زمستان سال گذشته است. در آن زمان، روزانه دو ساعت برق مردم قطع می‌شد و حتی منجر به اختلاف و دعوا میان وزارتخانه‌های نیرو و نفت شد. قطعی مکرر آب و برق در تابستان ۱۴۰۴ بدون اطلاع قبلی، افزایش قیمت برق در زمان خاموشی‌ها، کمبود آب در کشور و احتمال بازگشت قطعی برق در زمستان، از دلایل نمایندگان برای طرح استیضاح علی‌آبادی بوده است. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس، در مرداد ماه از طرح استیضاح وزیر نیرو با ثبت ۶۵ امضا در سامانه مجلس خبر داده بود.
از سوی دیگر، بهانه‌های زیادی هم برای استیضاح احمد میدری و فرزانه صادق مالواجرد از سوی نمایندگان مطرح می‌شود. برخی روایت‌ها حکایت از آن دارد که نمایندگان به دلیل اختلافات میان صادق مالواجرد و مهرداد بذرپاش، خواهان برکناری تنها وزیر زن کابینه هستند. با این حال، نمایندگان علت استیضاح او را مسائل مسکن، مسائل ترانزیتی به‌خصوص تکمیل کریدور شمال-جنوب و موضوع حمل و نقل اعلام می‌کنند. مانند مرتضی محمودی، نماینده تهران، که به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: «باید بگویم بنده اطلاع ندارم که چقدر امضا جمع شده یا چه کسانی امضا کرده‌اند و یا احتمال استیضاحشان چقدر است. اما به عقیده خودم، فعلاً باید تمرکز همه نمایندگان و حتی دلسوزان دولت روی استیضاح و یا برکناری خانم مالواجرد باشد.»
همچنین، در جریان استیضاح میدری، نمایندگان بی‌ثباتی مدیریتی در صندوق‌ها و هلدینگ‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، تغییرات پی‌درپی در مدیران این مجموعه‌ها و ادغام غیرقانونی صندوق‌ها را به‌عنوان مهم‌ترین دلایل استیضاح مطرح کردند. محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی، در گفت‌وگویی با تابناک، علت طرح استیضاح غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، را افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در حبوبات، گوشت و مرغ، وضعیت نامناسب نهاده‌ها و عدم نظارت اعلام کرده است. با این حال، برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که نوری قزلجه به دلیل مبارزه با مافیای حوزه کشاورزی نیز مورد خشم قرار گرفته است.
از دولت انکار و از مجلس اصرار
حال، در میان جدال آشکار میان پاستور و بهارستان درخصوص تغییر دولتمردان، این سوال مطرح می‌شود که آیا پزشکیان می‌تواند نمایندگان را وادار همراه با دولت کند یا آنان همانند یک سال و نیم گذشته، همچنان بر مواضع خود علیه دولت پافشاری خواهند کرد؟ اگرچه به نظر می‌رسد هیأت رئیسه مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف در تلاش برای حداکثر کمک به دولت و حفظ ترکیب کابینه است، اما باید صبر کرد و دید این شرایط تا چه زمانی پایدار خواهد ماند. هرچند تغییر کابینه در شرایط پساجنگ کشور نه تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه می‌تواند زیان‌آور نیز باشد، اما باید دید در این نبرد سیاسی چه کسی پیروز خواهد شد. هفته‌های آینده می‌تواند پاسخ این پرسش‌ها را روشن سازد./خبرآنلاین