
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با درخواست عفو، خواستار توقف محاکمه طولانی فساد خود شده است، اقدامی که نگرانی گستردهای را میان منتقدانش برانگیخته است؛ منتقدانی که این اقدام را تلاشی برای دور زدن حاکمیت قانون میدانند. نتانیاهو در پیامی ویدئویی گفت، شرایط امنیتی و سیاسی فعلی اسرائیل، حضورش را در جلسات هفتگی دادگاه دشوار میکند.
با وجود این، درخواستش نمایانگر آخرین فصل از ماجرای چند ساله است و میتواند پیامدهای جدی برای ساختار قضایی اسرائیل و آینده سیاسی اش، به ویژه با نزدیک شدن به انتخابات سال آینده داشته باشد.
نتانیاهو دائم هرگونه تخلفی را انکار و ادعا میکند قربانی «کمپین بدنامسازی» شده است
بنیامین نتانیاهو پس از نخستین انتخاب به عنوان نخست وزیر در سال ۱۹۹۶، در حال حاضر ششمین دوره خود را سپری میکند. وی به اتهام رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت در پروندههایی که به سال ۲۰۱۶ برمیگردد، ازجمله سه پرونده معروف ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ متهم شده است. محاکمه وی سال ۲۰۲۰ آغاز شد.
با وجود این، نتانیاهو دائم هرگونه تخلفی را انکار و ادعا میکند قربانی «کمپین بدنامسازی» شده است. سال ۲۰۲۱ وی اتهامات را ساختگی و مسخره توصیف کرد و در سوگندش در سال ۲۰۲۴ ادعا کرد، تحقیقات «گناه آلود» بود و هیچ جرمی مرتکب نشده است. کارشناسان حقوقی می گویند، عفو معمولاً فقط پس از محکومیت اعطا میشود، اما نتانیاهو که از پذیرش هرگونه مسئولیت قانونی خودداری میکند، صرفاً به دنبال عفو برای ادامه فعالیت سیاسی خود است.
از زمان آغاز محاکمه نتانیاهو در سال ۲۰۲۰، تعداد زیادی از شاهدان این پرونده شهادت دادهاند، ازجمله برخی دستیاران سابق وی که با توافقاتی به جرم خود اعتراف کردند و به شاهدان دولتی تبدیل شدند و شواهد محکمی علیه نتانیاهو ارائه دادند. با وجود این، نتانیاهو تیزبینی سیاسی از خود نشان داده است و از هر فرصتی برای به تأخیر انداختن یا مانعتراشی در روند دادرسی استفاده میکند.
پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، تعداد روزهای محاکمه به دلایل امنیتی کاهش یافت. طبق گزارش رسانهها، نتانیاهو به دلیل مشغلهاش در مدیریت جنگ، بارها درخواست لغو جلسات محاکمه داده است. به نظر نمیآید حامیانش با درخواست عفو وی مخالفت کنند، اما این اقدام، سؤالات گستردهتری را درباره استقلال ساختار حقوقی اسرائیل مطرح میکند.
اوایل سال ۲۰۲۳ کابینه نتانیاهو طرحهایی را برای اصلاح نظام قضایی ارائه کرد که مخالفان آن را تلاشی برای تضعیف اقتدار دیوان عالی و ساختار کنترل و توازن قوا دانستند. نتانیاهو مستقیم در این تلاشها شرکت نکرد، زیرا دادستان کل به دلیل محاکمهاش به اتهام فساد، دخالت وی را تضاد منافع دانست. در عوض، سایر وزیران کابینه اش طرحها را مدیریت کردند.
در این شرایط، اعتراضات گسترده به طور منظم در سراسر اسرائیل در رد اصلاحات انجام می شد، که منتقدان آن را حمله مستقیم به بنیانهای نظام حقوقی میدانستند. گرچه درخواست عفو به طور رسمی به این اصلاحات مرتبط نیست، اما به بخشی از چشمانداز سیاسی گستردهتر تبدیل شده است، به طوری که مخالفان نتانیاهو آن را گواه دیگری بر تفاوت اساسی میان درک وی از حاکمیت قانون و درک وزیرانش میدانند.
اوایل سال ۲۰۲۳ کابینه نتانیاهو طرحهایی را برای اصلاح نظام قضایی ارائه کرد که مخالفان آن را تلاشی برای تضعیف اقتدار دیوان عالی و ساختار کنترل و توازن قوا دانستند
همه چیز به بقای شخصی و سیاسی نتانیاهو مربوط میشود. وی این ماه دوباره به عنوان رئیس حزب لیکود انتخاب شد و با پیشبینی پیروزی، قصد خود را برای نامزدی مجدد برای نخست وزیری در انتخابات سال آینده اعلام کرده است. با وجود این، قانون اسرائیل نشان میدهد نتانیاهو در صورت محکومیت به جرم سنگین نمیتواند نامزد شود، گرچه مشخص نیست آیا وی واقعاً در این مرحله از شرکت در انتخابات منع خواهد شد یا خیر.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است نتانیاهو به دنبال جلو انداختن تاریخ انتخابات از نوامبر به ژوئن است، به این امید که بتواند تا آن زمان توافقاتی برای عادیسازی روابط با عربستان سعودی و اندونزی منعقد کند. این در راستای رویکرد وی برای بهرهبرداری از دستاوردهای سیاست خارجیاش برای جبران مشکلات داخلی است.
با نزدیک شدن به انتخابات، نتانیاهو از هر راه ممکن برای بهبود جایگاه خود استفاده میکند و درخواست عفو یکی از این روشهاست. احتمالاً این تنها گزینه باقی مانده برای پایان دادن به پرونده است، زیرا محاکمه طولانی شده است و دادگاه در نهایت باید تصمیم بگیرد.