چالش‌های اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۶

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تا پایان سال جاری میلادی چشم‌انداز اقتصادی جهان را می‌توان توأم با رشد ضعیف قیمت ها، بی‌ثباتی نگران‌کننده، چالش‌های ساختاری مداوم، آزمایش تعرفه‌های تجاری و توافقات دوجانبه دانست. اقتصاد جهانی نرخ رشدی حدود سه درصدی ثبت کرد که تحت تأثیر بهبود کند اقتصادهای بزرگ، پیامدهای ژئوپلیتیک و هزینه بالای تأمین مالی قرار داشت.

از نظر ارقام، رشد قیمت ها به شرح زیر بود:

درباره بدهی جهانی، این بدهی همچنان در سطوح بالا باقی مانده است؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه

آمریکا با وجود کاهش قابل توجه نرخ بهره، کاهش رشد اقتصادی به ۱.۸ درصد را تجربه کرد و تأثیر نرخ بهره بالا بر بخش‌های تولیدی همچنان ادامه داشت. چین با وجود فشار تعرفه‌های آمریکا، نرخ رشد ۴.۵ درصدی را حفظ کرد که با سیاست‌های محرک اقتصادی پشتیبانی می‌شد. در همین حال، هند با رسیدن به ۶.۵ درصد، به عنوان سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد ظهور کرد و به بهترین قدرت اقتصادی نوظهور تبدیل شد.

به دلیل تمایل نداشتن بانک‌های مرکزی بزرگ به کاهش نرخ بهره، که به کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتهای بازار منجر شد، این نرخ در بیشتر سال بالا ماند. در مقابل، تورم همچنان بی‌ثبات، گاهی در کنترل و گاهی خارج از کنترل بود.

در بازارهای کالاها و فلزات، طلا به عنوان پناهگاه امن و سودآور درخشید و در بحبوحه ترس فزاینده از رکود اقتصادی و تنش‌های جهانی به سطوح تاریخی رسید، در حالی که قیمت نفت به دلیل کاهش تقاضا در اروپا و آسیا اندکی کاهش یافت.

درباره بدهی جهانی، این بدهی همچنان در سطوح بالا باقی مانده است؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که هزینه استقراض بیشتر از توانایی بسیاری از اقتصادها برای بازپرداخت شده و مرحله چاپ پول محلی با وجود تأثیرات آن بر تورم رونق گرفته است و با بحران بدهی در آینده ای نزدیک روبرو هستیم.

در نتیجه، ۲۰۲۵ سال دستیابی به موفقیت پیش‌بینی‌شده نبود، بلکه سال انتظار همراه با اضطراب، مرحله‌ای از دگرگونی و تغییر موازنه‌های قدرت، ادامه‌ منازعات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین شرق و غرب، چالش‌های زیست‌محیطی و وضعیت بدهی‌های آمریکا و تأثیر آن بر جایگاه دلار بود.

۲۰۲۶ سالی است که پیامدهای سال جاری میلادی و میراث سنگین آن را به دوش خواهد کشید، چرا که پیش‌بینی‌های مؤسسات بین‌المللی و مطالعات مالی از صندوق بین‌المللی پول گرفته تا بانک جهانی، مراکز تحقیقات مالی در آسیا و مرکز یورواستات در اروپا نشان می‌دهد شاخص‌های رشد برای سال آینده به شرح زیر خواهد بود:

• آمریکا ۱.۸ درصد
• چین ۴.۵ درصد
• هند ۶.۵ درصد
• ژاپن ۵.۹ درصد
• روسیه ۱.۵ درصد
• منطقه یورو ۱.۲ درصد
• رشد جهانی ۳ درصد

جزئیات شاخص‌ها به شرح زیر هستند: 

آمریکا

۱- پیش‌بینی می‌شود کاهش مداوم رشد به ۱.۸ درصد برسد که این موضوع بر بهبود تولید ناخالص داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری تأثیر خواهد گذاشت.

۲- فشارهای بدهی عمومی که به ۳۷ تریلیون دلار و هزینه‌های بهره که سالانه به ۹۷۰ میلیارد دلار رسید.

پیش‌بینی می‌شود کاهش مداوم رشد به ۱.۸ درصد برسد که این موضوع بر بهبود تولید ناخالص داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ بیکاری تأثیر خواهد گذاشت

۳- پیامدهای مورد انتظار انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌ویژه پس از تعطیلی طولانی‌مدت دولت در سال جاری میلادی، اختلافات بین دو حزب حاکم و دیدگاه‌های اقتصادی متفاوت آنها درباره خدمات اجتماعی.

۴- نوسانات بازار کار و نرخ تورم: درباره اشتغال، تقاضا در بخش‌های فناوری و مراقبت‌های بهداشتی همچنان قوی، در حالی که تقاضا در بخش‌های تولید و کشاورزی همچنان رو به کاهش و نرخ بیکاری بین چهار تا پنج درصد در نوسان است. نرخ تورم همچنان در سطح دو تا سه درصد باقی مانده‌اند و منتظر جهت‌گیری فدرال رزرو درباره برنامه خود برای کاهش نرخ بهره هستند.

۵- منتظر نتیجه عوارض گمرکی و پیامدهای آن بر اقتصاد داخلی و جهانی و تأثیر آن بر تولید و رشد در سال ۲۰۲۶ هستیم.

چین

۱-  پس از بحران کرونا رشد تثبیت شده در سطح ۴.۵ درصد دارد که برای سال ۲۰۲۶ نیز همین میزان پیش‌بینی می‌شود.

۲- بحران املاک و مستغلات ادامه دارد و بدهی‌های داخلی حل نشده باقی مانده است.

۳- فشارهای ژئوپلیتیکی در منازعه با آمریکا و فشارهای ژئواکونومیکی، به ویژه درباره تحریم‌های تکنولوژیکی، همچنان اساس منازعه اقتصادی و فناورانه با آمریکا هستند.

۴- تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده به وسیله آمریکا: گرچه این تعرفه‌ها متوقف شده‌اند، اما تأثیرشان به‌ویژه بر زنجیره‌های تأمین هنوز وجود دارد.

۵- کند شدن اقتصاد جهانی و تأثیر مستقیم آن بر کاهش صادرات.

منطقه یورو

۱- ضعیف‌ترین رشد اقتصادی در سال جاری میلادی بود و پیش‌بینی‌ها همچنان حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۶ نیز ضعیف‌ترین رشد را خواهد داشت و پیش‌بینی‌های رشد به ۱.۲ درصد خواهد رسید.

۲- ضعف تولید و پیر شدن جمعیت

۳- ادامه جنگ اوکراین و تأثیر آن بر انرژی

۴- چالش‌های گذار به انرژی پاک و هزینه تأمین مالی آن

۵- بار سنگین بدهی به ویژه در آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا

با توجه به چالش‌های سال جاری میلادی مشخص شده است جهان در بحبوحه رشد ضعیف قیمت ها، افزایش شدید بدهی، تسلط نرخ بهره بر واقعیت پولی است و طبق برجسته‌ترین پیش‌بینی ها، جهان به سمت ارزهای دیجیتال حرکت خواهد کرد و شاید ۲۰۲۶ سال تحول مالی دیجیتال جهانی خواهد بود، زیرا جهان به اصلاح ساختار مالی نیاز دارد.