رقابت احزاب ترکیه در سال جدید میلادی

به گزارش راهبرد معاصر، ورود ترکیه به سال جدید میلادی، توام با پرسش‌ها و چالش‌های بسیار است. چرا که حالا اغلب رسانه‌های نزدیک به اردوغان نیز می‌گویند: سال 2026 برای همه احزاب مهم ترکیه سال حساسی است و باید خود را برای برگزاری انتخابات پیش از موعد، مهیا کنند.

در چنین شرایطی است که همه نگاه‌ها به دو حزب قدرتمند ترکیه دوخته شده است. حزب جمهوری خلق (ج.ه.پ) با عمر 102 ساله و بر محور فکری و سیاسی کمالیسم – لاییسم و سوسیال دموکراسی و حزب عدالت و توسعه (آکپارتی) با عمر 23 ساله و محور فکری سیاسی محافظه گرایی دموکراتیک.

صد البته در این میان، سه حزب مهم دیگر نیز در اردوگاه‌های ملی گرایی ترکی و اقماری پ.ک.ک، به عنوان احزاب رده دوم، نقش ایفا می‌کنند. اما در مجموع، تحولات سیاسی – اجتماعی مهم ترکیه حول محور آکپارتی و ج.ه.پ رقم خواهد خورد. 

در شرایطی که بحران اقتصادی در ترکیه پابرجا مانده و چشم‌انداز روشنی در مورد احتمال توقف تورم روزافزون وجود ندارد، هر دو حزب مهم ترکیه در داخل نیز، با مشکلات مهمی روبرو هستند. سرنوشت نامعلوم امام اوغلو بر حزب جمهوری خلق سایه انداخته و آکپارتی نیز برای تداوم حمایت از اردوغان، با چالش‌های مهمی روبرو است.

مشکلِ بزرگ سلطان سلیمان

چند روز پیش، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی گرا و شریک راست افراطی اردوغان در ائتلاف جمهور، از عبارت جدیدی برای توصیف نقش رئیس جمهور فعلی ترکیه استفاد کرد.

باغچلی گفت: «در حالِ حاضر، این جناب رئیس جمهور اردوغان است که به عنوان سلطان سلیمان، در اوج قدرت و کاردانی، کشور را پیش می‌برد». اما این سخن باغچلی، از سوی بسیاری از منتقدین اردوغان و کاربران فضای مجازی، با حملات طنازانه روبرو شد. آنان به این نکته اشاره کردند که ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی اردوغان، اختیارات بی‌حد و حصر و تصمیمات شخصی او، اقتصاد ترکیه را دچار شرایط بحرانی کرده و نمی‌تواند کشور را اداره کند. ولی مساله اینجاست که در جبهه مخالفین اردوغان نیز، شرایط مساعدی برقرار نیست.

ناظران سیاسی و کارشناسان حقوقی می‌گویند: ابطال مدرک تحصیلی اکرم امام اوغلو عملاً راه را بر نامزدی او در انتخابات پیش از موعد مسدود کرده است. اما در دیگر سو، اردوغان نیز برای نامزدی مجدد، دو مشکل بزرگ دارد: اول این که شرط لازم برای ورود مجدد اردوغان به رقابت انتخاباتی، تغییر قانون اساسی ترکیه است و در زمینه برای چنین تغییر مهمی فراهم نیست. دوم این که اردوغان دچار خستگی شده و از تحرک و چابکی سابق برخوردار نیست. در نتیجه سال 2026 میلادی را برای صحنه سیاسی ترکیه، می‌توان سال ابهام و عدم قطعیت‌های بزرگ نامید. با آن که حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم، بوروکراسی و دستور کار کشور را کنترل می‌کند؛ اما بخش مهمی از مشروعیت سیاسی و جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است. حالا این حزب را به عنوان مصداقی از «قدرتِ بدون آسایش» می‌شناسند که از نظر جامعه‌شناسی هژمونیک نیست. مخالفین هم در اغلب شهرهای بزرگ موقعیت خوبی دارند اما فاقد انسجام هستند. 

فرسایش شدید اعتبار اقتصادی، کاهش حمایت در میان جوانان و طبقات متوسط شهری و  بروز خستگی مزمن حتی در میان رأی‌دهندگان محافظه‌کار، کار را برای حزب اردوغان دشوار کرده و در چشم‌انداز 2026 میلادی، استراتژی رقابتی این حزب، دفاعی و واکنشی است و نه توسعه‌طلبانه. چرا که تلاش می‌کند با حفاظت از پایگاه اصلی محافظه‌کار-ملی‌گرا و چارچوب‌بندی سیاست کشور حول امنیت، ثبات و هویت، جایگاه خود را حفظ کند.

راهِ سختِ اوزل: حزب جمهوری‌ خلق یا ج.ه.پ به عنوان بزرگترین حزب مخالف، در شهرهای بزرگ مسلط است اما هنوز در تلاش برای تبدیل شدن به یک آلترناتیو و جایگزین حکومتی است. این حزب فعلاً، از نارضایتی اقتصادی مردم، تجربه خوب شهرداری‌ها و حافظه نهادی بهره می‌برد اما در عین حال، دچار ابهام ایدئولوژیک و جناح‌گرایی داخلی است و از این گذشته برای ارتباط با رأی‌دهندگان محافظه‌کار و روستایی، توان بالایی ندارد. 

حالا با وجود تمام مشکلات، اوزگور اوزل رهبر جوان ج.ه.پ، عملاً به رهبر مقتدر و آینده داری تبدیل شده و در چشم‌انداز 2026 او، چنین مواردی جای گرفته‌اند: تأکید بر عدالت اقتصادی، تاکید بر حاکمیت قانون و عادی‌سازی جامعه، اجتناب از دادن وعده‌های طلایی و تلاش برای جلب اعتماد مردم.
به باور کارشناسان جامعه شناسی سیاسی در ترکیه، حزب جمهوری خلق، هنوز هم به عنوان یک حزب الهام‌بخش دیده نمی‌شود و بر اساس حافظه تاریخی و سوابق، بطور پیش‌فرض رأی می‌آورد، نه به عنوان حزبی که اشتیاق را برانگیزد.

موقعیت حزب باغچلی: حزب حرکت ملی گرا یا م.ه.پ به رهبری دولت باغچلی، از آن دسته احزابی است که قدرتی فراتر از سهم رأی خود دارد. این حزب در سال جدید نیز از حیث توان انتخاباتی محدود است اما از نظر ساختاری، ضروری به نظر می‌رسد. چرا که توان هدایت و کنترل عواطف ملی گرایان ترکیه را در اختیار دارد.

حالا م.ه.پ از نظر ایدئولوژیکی، تکیه‌گاه اردوغان و ائتلاف جمهور است و به ملی‌گرایی افراطی و گفتمان امنیتی مشروعیت می‌بخشد. البته این حزب تا جایی موثر باقی خواهد ماند که اردوغان، همچنان نیازمند حمایت باغچلی باشد. 
ایی پارتی یا حزب خوب، غرق در بحران: از روزی که خانم مرال آکشنر استعفا داده، حزب خوب یک شبانه روز خوب را سپری نکرده است! این حزب عملاً با بحران هویت و مشکلات داخلی روبروست و می‌توان آن را بی‌ثبات‌ترین حزب در بین احزاب اصلی پارلمان ترکیه نامید. 

مساوات درویش اوغلو هنوز هم برای حزب خوب تبدیل به رهبری قدرتمند و اقناع‌گر نشده و علاوه بر مشکلات اعتبار رهبری، دچار سردرگمی استراتژیک است. در نتیجه ممکن است در سال 2026 میلادی دچار افول تدریجی و چندپارگی شود و برخی از کادرهای برجسته آن به حزب اردوغان یا حزب اوزگور اوزل بپیوندند. 
دمپارتی در ابهام: حزب برابری خلق‌ها یا دمپارتی به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک در پارلمان ترکیه، در سال 2025 میلادی، نقش موثری در مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک ایفا کرد. اما از آنجایی که استقلال کامل ندارد، دچار محدودیت استراتژیک و وابسته به تصمیمات اوجالان و شورای رهبری گروه منحله پ.ک.ک است. 

دمپارتی در سال 2026 میلادی نیز یکی از پنج بازیگر سیاسی مهم از نظر ساختاری در ترکیه خواهد بود، اما تحت فشار مداوم قانونی، سیاسی و گفتمانی فعالیت خواهد کرد. این حزب در مناطق کردنشین ترکیه و نزد برخی از اقشار چپ گرا محبوبیت ندارد و قدرت آن در حافظه جمعی، هویت و نارضایتی نهفته است. وابستگی دمپارتی به پ.ک.ک، یک چالش و تناقض ساختاری است و به باور ناظران سیاسی، در سال 2026، استراتژی دمپارتی، نهایتاً در حد مدیریت ابهام است، نه حل و فصل.

نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

موسسه تحقیقاتی اچ.بی.اس (HBS Research) از طریق مصاحبه‌های حضوری با 2000 شرکت‌کننده در بیش از 20 استان در سراسر ترکیه، درصد آرای فعلی احزاب سیاسی را اندازه‌گیری کرده است.

مهمترین نتیجه این نظرسنجی، اندازه گروه رأی‌دهندگانی بود که هنوز تصمیمی نگرفته‌اند و مردد هستند. طبق نتایج خام، بدون توزیع آرای مردد، حزب جمهوری خلق با 28.3 درصد در رتبه اول و پس از آن حزب عدالت و توسعه با 24.6٪ در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. اما رتبه سوم با فراوانی 17.4 درصد، شهروندانی هستند که اعلام کرده‌اند برای رای دادن به هیچ حزبی آماده نیستند. به گفته روزنامه نگاران ترکیه، هر حزب و رهبری که این شهروندان مردد را متقاعد کند، برنده خواهد شد.

در صورت سرشکن کردن آرای مردد بین کل احزاب ترکیه، شاهد چنین نتیجه‌ای خواهیم بود: حزب جمهوری خلق 34.3 درصد آرا، حزب عدالت و توسعه 29.8 درصد، دمپارتی 7.3 درصد، حزب حرکت ملی گرا 6.3 درصد، حزب خوب 6.1 درصد.

دیگر احزاب کوچک ترکیه نیز چنین نتایجی دارند: حزب راست افراطی ظفر 4.7 درصد، حزب محافظه کار دوباره رفاه 3.6 درصد، حزب راست افراطی آناهتار یا کلید 2.9 درصد.

در سال 2026 میلادی نیز، بحران اقتصادی بر نتایج رقابت احزاب ترکیه اثرگذار خواهد بود. به قول شامل طیار از چهره‌های سیاسی – امنیتی حزب حاکم ترکیه، نوسانات اقتصادی در طول حکومت 23 ساله حزب عدالت و توسعه عموماً از دو سال تجاوز نمی‌کرد، اما این بار 4 سال طول کشیده و چنین چیزی نگران‌کننده است./تسنیم