واکاوی سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سند تازه «راهبرد امنیت ملی آمریکا 2025» که در دوره جدید ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ منتشر شده بازتاب‌دهنده بازآرایی عمیق اولویت‌های ژئوپلیتیکی واشنگتن در محیط بین‌المللی متحول‌کننده پس از رخدادهای ۲۰۲۳ میلادی تاکنون است. این سند ۳۳ صفحه‌ای تأکید می‌کند، دولت آمریکا در پی انتقال کانون توجه امنیتی خود از منطقه غرب آسیا به نیمکره غربی است؛ جایی که موضوعات مهاجرت، جرایم فراملی و حضور فزاینده قدرت‌های رقیب، به‌ویژه چین به تهدیدی مستقیم برای امنیت داخلی آمریکا تبدیل شده‌اند.

در سند جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به‌عنوان «نیروی اصلی بی‌ثبات‌کننده» معرفی شده است

در این چارچوب افزایش حضور نظامی، اطلاعاتی و اقتصادی در آمریکای لاتین به‌عنوان «تجدید دکترین مونرو» یا نوعی «متمم ترامپ» برای مهار نفوذ قدرت‌های خارجی تفسیر شده است. در کنار این جابه‌جایی ژئوپلیتیکی، سند تأکید می‌کند غرب آسیا دیگر «عامل مزاحمت دائمی» برای سیاست خارجی واشنگتن نیست. به باور نویسندگان سند کاهش وابستگی انرژی آمریکا، تضعیف ظرفیت بازیگران بی‌ثبات‌کننده و روندهای جدید اقتصادی در منطقه موجب شده است آمریکا رویکردی صرفاً مدیریت‌محور و نه تمرکز‌محور نسبت به غرب آسیا اتخاذ کند. در همین چارچوب تهران سه بار به‌صراحت به‌عنوان «مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی» معرفی و تضعیف آن در پی تحولات پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی و عملیات‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برجسته شده است.

در بُعد تحلیل قدرت‌های بزرگ، این سند رقابت با چین و روسیه را همچنان محور راهبردی اصلی آمریکا می‌داند؛ با این تفاوت که میدان رقابت از غرب آسیا و اروپای شرقی به مرزهای جغرافیایی نزدیک‌تر آمریکا و زیرساخت‌های حساس اقتصادی منتقل شده است. در این میان مهار چین نه‌تنها به‌معنای جلوگیری از نفوذ ژئوپلیتیکی آن در آسیاست، بلکه شامل حفظ برتری اقتصادی و فناورانه آمریکا به وسیله کنترل فناوری‌های حساس، بازطراحی زنجیره‌های تأمین و محدودسازی دسترسی پکن به هوش مصنوعی و ظرفیت‌های محاسباتی پیشرفته می‌شود.

سند همچنین تأکید می‌کند، خودداری از «سلطه چین بر دریای چین جنوبی» برای امنیت تجارت جهانی و متحدان منطقه حیاتی است. علاوه بر این، گسترش همکاری امنیتی با هند، ژاپن و استرالیا به‌عنوان اهرم اصلی بازدارندگی در برابر چین معرفی شده و تکمیل‌کننده راهبرد آمریکا برای مهار قدرت‌یابی فناورانه، دریایی و ژئوپلیتیکی پکن است.

در سند جدید، دولت ترامپ رویکردی تازه نسبت به غرب آسیا ارائه می‌کند که در آن اصل بنیادین «انتقال بار امنیتی» به بازیگران همسو (موازنه از راه دور) در منطقه جایگزین الگوی دیرینه حضور مستقیم و پرهزینه آمریکا شده است. این سند با تأکید بر اینکه غرب آسیا دیگر مرکز غالب سیاست خارجی واشنگتن نیست، یادآور می‌شود منافع حیاتی آمریکا در این پهنه ژئوپولیتیکی همچنان پابرجا و حساس است. منافعی که شامل امنیت انرژی، حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ، پشتیبانی از برخی متحدان کلیدی و مدیریت پیامدهای رفتارهای بی‌ثبات‌کننده بازیگران منطقه‌ای است.

در این میان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به‌عنوان «نیروی اصلی بی‌ثبات‌کننده» معرفی شده و سند ادعا می‌کند کشورمان پس از تحولات پس از «طوفان الاقصی» و همچنین عملیات نظامی آمریکا تضعیف شده است. با وجود این، سند تصریح می‌کند آمریکا قصد ورود به جنگ‌های جدید یا پیگیری پروژه‌های بلندمدت «ملت‌سازی» ندارد و ترجیح می‌دهد ثبات منطقه‌ای به وسیله افزایش نقش‌آفرینی کشورهای همسو تأمین شود. بر اساس این راهبرد، واشنگتن تلاش می‌کند منابع و ظرفیت‌های خود را بر رقابت قدرت‌های بزرگ، تقویت توان اقتصادی و فناوری و بازسازی ساختارهای داخلی متمرکز کند، اما این تغییر جهت به معنای کنار گذاشتن غرب آسیا نیست؛ بلکه نشان‌دهنده نوعی بازتعریف نقش است که در آن آمریکا از فاصله‌ای حساب‌شده، با تکیه بر متحدان منطقه‌ای، منافع حیاتی خود را حفظ و از درگیری‌های مستقیم و پرهزینه دوری می‌کند.

راهبرد جدید آمریکا اولویت ژئوپولیتیکی خود را به‌طور بی‌سابقه‌ای به نیمکره غربی و به‌ویژه آمریکای لاتین منتقل کرده و این منطقه را محور امنیت ملی، بازدارندگی، رقابت قدرت‌های بزرگ و حفاظت از «عمق راهبردی میهن» قرار داده است. بر این اساس واشنگتن رویکردی شبه‌مونروئی اما اقتصادی-امنیتی را احیا و تلاش می‌کند نفوذ چین و روسیه را از مسیر کنترل بنادر، زیرساخت‌ها، معادن راهبردی و زنجیره‌های تأمین در آمریکای لاتین مهار کند. در چند ماه اخیر نیز سیاست عملی آمریکا کاملاً با این اولویت‌گذاری همسو بوده است. به عنوان نمونه فشار واشنگتن بر پاناما برای لغو قراردادهای زیرساختی با شرکت‌های چینی، افزایش همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی با کلمبیا برای مقابله با کارتل‌ها و حضور روسیه در کارائیب، رایزنی‌های فشرده با اکوادور و پرو درباره توافق‌های معدنی مرتبط با لیتیوم و مس و ارسال چندین هیئت اقتصادی-امنیتی به شیلی، آرژانتین و برزیل برای بازطراحی زنجیره‌های تأمین نیمه‌هادی و انرژی‌های پاک در همین زمینه قابل بررسی است.

در کنار این اقدامات وزارت جنگ آمریکا رزمایش‌های مشترک را در حوزه دریایی گسترش و وزارت امور خارجه نیز فشار دیپلماتیک را بر دولت‌های چپ‌گرای منطقه، ازجمله نیکاراگوئه و ونزوئلا افزایش داده است تا از شکل‌گیری بلوک‌های ضدآمریکایی یا همسویی با چین جلوگیری کند. با وجود این، آمریکای لاتین به کانون سیاست خارجی جدید واشنگتن تبدیل شده؛ کانونی که قرار است هم سپر امنیت داخلی آمریکا باشد و هم محور بازتعریف نقش جهانی این کشور در عصر رقابت ژئواکونومیک به شمار آید.

واشنگتن رویکردی شبه‌مونروئی اما اقتصادی-امنیتی را احیا و تلاش می‌کند نفوذ چین و روسیه را از مسیر کنترل بنادر، زیرساخت‌ها، معادن راهبردی و زنجیره‌های تأمین در آمریکای لاتین مهار کند

بهره سخن

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا نشان می‌دهد دولت ترامپ در پی بازطراحی بنیادین معماری قدرت است؛ بازطراحی‌ای که سه محور را هم‌زمان دنبال می‌کند:

نخست، انتقال بی‌سابقه مرکز ثقل راهبردی از غرب آسیا به نیمکره غربی با هدف حفاظت از «عمق راهبردی داخلی» و جلوگیری از نفوذ ژئواکونومیک چین و روسیه در بنادر، معادن و زیرساخت‌های حیاتی آمریکای لاتین.

دوم، تعریف رقابت با چین به‌عنوان ستون مرکزی سیاست خارجی، رقابتی که از حوزه نظامی فراتر رفته و شامل حفظ برتری اقتصادی و فناورانه، کنترل فناوری‌های حساس، بازمهندسی زنجیره‌های تأمین، جلوگیری از سلطه پکن بر دریای چین جنوبی و گسترش همکاری امنیتی با هند، ژاپن و استرالیا می‌شود.

سوم، بازتعریف نقش آمریکا در غرب آسیا با کاهش حضور مستقیم، انتقال بار امنیتی به شرکای منطقه‌ای و مهار «فضای بی‌ثبات‌کننده» ایران بدون ورود به جنگ‌های پرهزینه یا پروژه‌های ملت‌سازی.

این سند با تاکید بر امنیت مرزی، بازسازی صنعتی، تقویت بازدارندگی هسته‌ای و احیای «برتری انرژی» نشان می‌دهد واشنگتن در حال گذار از دوره مداخلات برون‌مرزی گسترده به عصر رقابت ژئواکونومیک و اولویت‌گذاری داخلی است. گذار به الگویی که هدف نهایی آن تثبیت واشنگتن به‌عنوان قدرتمندترین بازیگر نظام بین‌الملل در شرایط تحول شتابان نظم جهانی است.