افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران چه فوایدی دارد؟ 

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سرانجام جلسه نهایی شورای عالی کار برگزار شد، نشستی با حضور سه وزیر دولت چهاردهم یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی.

میزان افزایش دستمزدی که برای سال آینده تصویب شده، ناظر بر دو مؤلفه بسیار مهم پایداری بنگاه های اقتصادی و تأمین معیشت کارگران و بازنشستگان است

نتیجه این نشست، افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق کارگران بود؛ در حالی که در چنین روزهایی در اسفند ۱۴۰۳، برای سال ۱۴۰۴ رشد ۴۵ درصدی حداقل دستمزد تصویب شده بود. جدول مقایسه حقوق و دستمزد سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حداقل دستمزد و برخی مزایای کارگران در سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

بر اساس این اطلاعات، حداقل مزد روزانه کارگران از ۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۴ هزار و ۱۸۵ تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت. همچنین حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۹۶۸ تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسید.

علی‌اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصمیم گیری‌های مرتبط با افزایش دستمزد کارگران به «راهبرد معاصر» گفت: در مصوبه تعیین دستمزد اعلام‌شده از سوی شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ دو نکته برجسته قابل تحلیل است که ازجمله محاسن تعیین دستمزد امسال نسبت به سال‌های گذشته به شمار می رود.

وی با بیان اینکه دستمزدها به‌ویژه در صنایع مختلف کشور باید در قالب پیمان های جمعی بین گروه‌های کارفرمایی و کارگری در کشور منعتقد شود، اما این مطالبه اجرا نشد افزود: با اینکه از سال‌های گذشته موضوع تعیین دستمزد منطقه ای و دستمزد صنایع بر حسب نوع صنایع مطرح بود، اما امسال افزایش دستمزد در رقم های مناسب تری نسبت به مصوبات سال‌های گذشته است که هم به کارگر و هم به تولید و بنگاه اقتصادی سود می رساند.

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: میزان افزایش دستمزدی که برای سال آینده تصویب شده، ناظر بر دو مؤلفه بسیار مهم پایداری بنگاه های اقتصادی و تأمین معیشت کارگران و بازنشستگان است که در قالب تفاهمی بین اعضای شورای عالی کار و دولت اتفاق افتاد. 

لبافی گفت: با توجه به اینکه شاهد افزایش سقف و کف دستمزد نسبت به سال های گذشته هستیم و رقم افزایش ۶۰ درصد در پایه در نظر گرفته شده است، این موضوع به افزایش رقم بیش از ۴ میلیون تومان جدای از سنوات، اضافه کار و سایر مزایای شغلی منجر می شود؛ لذا رقم به مراتب بیش از ۴ میلیون تومان خواهد بود.

آنچه در شورای عالی کار مصوب شده با نگاه جبران کمبودهای معیشتی و جبران تورمی که موجب تضعیف سبد خرید کارگران می‌شود، توافق خوبی است

معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: برای سایر سطوح مزدی که دریافتی شان بیشتر از کف دستمزد است نیز افزایش ۴۰ درصدی در نظر گرفته شد، یعنی افزایش ۴۰ درصدی در همه سطوح مزدی بالاتر از کف دستمزد در نظر گرفته شده است. بنابراین افزایش دستمزد به صورت پلکانی نیست، بلکه مازاد بر حداقل مزد و سایر سطوح مزدی است که در گروه های یک تا 20 قرار می گیرند.

وی تصریح کرد:  گروه های شغلی یک تا 20 مشمول افزایش 40 درصدی شده اند، یعنی عیناً ۴۰ درصد در اضافه کاری که انجام می دهند در شیفت کاری و مزایایی که به تبع دریافت می کنند، در رقم دستمزد آن‌ها بنا بر شغلی که دارند تأثیرات مثبت درآمدی به جا می گذارد.

لبافی تأکید کرد: این رقم در سنوات سالانه ای که به لحاظ بازنشستگی قطع رابطه همکاری به‌شمار می رود نیز اثرگذار و پرداختی در همین رقم است، بنابراین آنچه در شورای عالی کار مصوب شده با نگاه جبران کمبودهای معیشتی و جبران تورمی که موجب تضعیف سبد خرید کارگران می‌شود، توافق خوبی است. 

کارشناس اقتصاد مقاومتی معتقد است: مصوبه افزایش ۶۰ درصدی درآمد و ۴۰ درصدی سایر سطوح حائز اهمیت است، زیرا علاوه بر تقویت قدرت خرید کارگران، به پایداری هرچه بیشتر بنگاه های اقتصادی کمک می کند؛ یعنی هم نیروی کار و هم بنگاه اقتصادی را مشمول اهداف مطلوب خود قرار می‌دهد، لذا می تواند به افزایش دستمزد کارگران، رونق بازار و عرضه و افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و ثبات کاری در بنگاه های تولیدی منجر شود.