انتخاب نزار آمیدی، تغییر ریل راهبردی عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ فضای سیاسی عراق با چرخشی راهبردی و غافلگیرکننده، یعنی انتخاب نزار آمیدی از حزب اتحادیه میهنی به‌عنوان رئیس‌جمهور از چندین ماه بن‌بست خلاصی یافت. این تحول نقطه عطفی در معادلات داخلی قدرت عراق، رقابت‌های میان احزاب اقلیم کردستان و بازآرایی نفوذ بین‌المللی در منطقه به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده تغییر پارادایم ائتلاف‌های اجباری در اقلیم و حتی ریل‌گذاری جدید در سیاست چارچوب هماهنگی برای عبور از انسداد نخست وزیری در بغداد خواهد بود.

اتحادیه میهنی موفق شد «قانون دو سوم» را که پیش‌تر ابزاری برای فلج کردن فرآیند بود، به ابزاری برای عبور از سد مخالفان تبدیل کند

انتخاب نزار آمیدی ‌را می‌توان ‌پیروزی راهبردی حزب اتحادیه میهنی دانست. برای درک عمق این پیروزی، باید به فضای داخلی اقلیم کردستان بازگشت. ماه‌های اخیر رقابت میان حزب اتحادیه میهنی (PUK) و حزب دموکرات (KDP) به بن‌بست رسید. حزب دموکرات با اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه و معرفی نامزد رقیب سعی داشت «گروکشی سیاسی» و از ابزار وتو در مجلس سوءاستفاده کند تا امتیازات گسترده‌ای در موضوعات داخلی اقلیم بگیرد. 

دموکرات‌ها همواره به‌دنبال مانع‌تراشی بوده‌اند؛ آن‌ها می‌دانستند با جلوگیری از رسیدن آرای لازم به حد نصاب دو سوم نمایندگان مجلس (که برای انتخاب رئیس‌جمهور الزامی است)، می‌توانند اتحادیه میهنی را در بن‌بست نگه دارند؛ ‌اما آنچه در روزهای اخیر شاهد بودیم، نمایش مهارت‌های دیپلماتیک و پلتیک فراتر از مرزهای اقلیم بود. 

اتحادیه میهنی با انتقال میدان نبرد از اربیل به بغداد، صحنه را دگرگون کرد و با درک درست از شکاف‌های موجود در ائتلاف‌های رقیب، توانست با بازی‌ای پیچیده و مذاکرات پشت‌پرده، شرکای جدیدی در مجلس پیدا کند که نیازی به همراهی حزب دموکرات نداشتند. این یعنی اتحادیه میهنی موفق شد «قانون دو سوم» را که پیش‌تر ابزاری برای فلج کردن فرآیند بود، به ابزاری برای عبور از سد مخالفان تبدیل کند. این پیروزی، نه تنها جایگاه اتحادیه را در ساختار قدرت عراق تثبیت می‌کند، بلکه اقتدار سیاسی این حزب را در برابر رقیب دیرینه خود در اقلیم کردستان به شدت بالا می‌برد.

‌شکست کاخ سفید در دیپلماسی فشار

انتخاب نزار آمیدی فراتر از پیروزی حزبی، شکستی راهبردی برای آمریکا و سیاست‌های فشار کاخ سفید است. آمریکا ماه‌های اخیر به‌شدت تلاش می‌کرد تا فرآیند تشکیل دولت در عراق را به سمتی سوق دهد که از ائتلاف مقاومت جدا شود و زیر نفوذ مستقیم منافع واشنگتن قرار گیرد. تهدید به اعمال تحریم‌های شدید در صورت تشکیل نشدن دولتی «خارج از دایره مقاومت»، نشان‌دهنده میزان بالای فشار دیپلماتیک و اقتصادی آمریکا بر بازیگران عراقی بود.

‌واشنگتن امیدوار بود با استفاده از ابزار تحریم و حمایت از جریان‌های خاص، دولتی را در بغداد تثبیت کند که به مثابه حائلی در برابر نفوذ جبهه مقاومت عمل کند. با وجود این، انتخاب آمیدی نشان داد انسجام سیاسی میان جریان‌هایی که خواستار حفظ حاکمیت ملی و تداوم نقش محور مقاومت هستند، بر فشارهای خارجی غلبه کرده است. این انتخاب، پیام روشنی به کاخ سفید ارسال می‌کند؛ اینکه ساختار قدرت در عراق برخلاف محاسبات واشنگتن با منطق منطقه‌ای و توازن قدرت داخلی شکل می‌گیرد، نه با دیکته‌های فرامرزی.

‌تغییر معادله نخست‌وزیری

انتخاب غیرمنتظره آمیدی آن‌هم بدون پیمودن روند متداول توافقات در اربیل، به نوبه خود معادلات انتخاب نخست وزیر را نیز دگرگون می‌کند. با این انتخاب عملاً راه رسیدن نوری المالکی به عنوان نامزد اصلی چارچوب هماهنگی و رئیس ائتلاف قانون به نخست وزیری صعب العبور شد. 

مالکی پیش‌تر با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان در رقابت‌های درون پارلمانی برای تشکیل کابینه آینده ائتلاف کرده و در نتیجه همراه با نمایندگان حزب دموکرات از تحریم کنندگان جلسه انتخاب رئیس جمهور بود.

تشکیل دولتی برخلاف میل کاخ سفید به معنای شکست دیپلماسی فشار آمریکاست

اکنون همه نگاه‌ها بار دیگر به چارچوب هماهنگی شیعه است تا نامزد جدید یا به احتمال کم تداوم پایبندی بر نامزدی المالکی را اعلام کند. گزینه‌های احتمالی دیگر اشخاص برجسته ای مانند شیاع السودانی، حیدر العبادی، باسم الدری، محسن المنداوی، حمید الشطری، قاسم الاعرجی و علی شکری هستند. با وجود این تحول بعید به نظر می‌آید شکاف بزرگی در چارچوب هماهنگی شیعه به عنوان ائتلاف اکثریت در مجلس ایجاد شود.

چشم‌انداز تحولات عراق

‌این تحول سیاسی دو پیامد کلیدی برای آینده عراق خواهد داشت:

نخست، بازتعریف قدرت در اقلیم کردستان: پیروزی اتحادیه میهنی در بغداد، وزن سیاسی این حزب را در مذاکرات آتی برای تشکیل کابینه اربیل به شدت افزایش می‌دهد. حزب دموکرات که با راهبرد «مانع‌تراشی» شکست خورد، اکنون خود را در موقعیتی دشوار برای بازگشت به میز مذاکره می‌بیند؛ زیرا قدرت اصلی برای تعیین آینده اقلیم، اکنون از بغداد بازگشته است. 

بر این اساس گره سیاسی اختلافات در اربیل نه تنها حل نشده باقی ماند بلکه احتمالاً با افزایش رقابت‌ها دوپارگی سیاسی میان اربیل و سلیمانیه اختلاف بر سر موضوعات اصلی مانند ریاست اقلیم، پست نخست وزیری اقلیم، کابینه، موضوع بودجه و نفت بیش از پیش افزایش می یابد.

دوم، تثبیت جایگاه جبهه مقاومت: تشکیل دولتی برخلاف میل کاخ سفید به معنای شکست دیپلماسی فشار است. این موضوع می‌تواند فضای سیاسی عراق را برای حضور قدرتمندتر نیروهای متحد مقاومت در آینده هموارتر و از انزوای سیاسی این جریان‌ها جلوگیری کند.

‌در نهایت، گرچه فرآیند تشکیل کابینه هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد، اما با انتخاب رئیس‌جمهور بلوک‌های قدرت مشخص شده‌اند و تشکیل دولت، مسیری است که بیش از پیش با جایگاه مقاومتی عراق در منطقه همسو خواهد بود تا منطق استحاله‌سازی آمریکایی و عربی برای این کشور.