شوک اعراب از جنگ/ تقویت «نگاه به شرق»

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جنگ تحمیلی علیه ایران شوک عمیق و ساختاری به کشورهای حوزه خلیج‌فارس وارد کرده و دو فرض اساس را چالش کشیده است که برای دهه‌ها، زیربنای ثبات منطقه‌ای بودند. 

چین که نفوذ اقتصادی آن در خلیج فارس به شدت گسترش یافته است، به عنوان منطقی‌ترین شریک برای گسترش روابط مطرح می‌شود

اساس توسعه مدل اقتصادی خلیج فارس بر عواملی مانند معافیت‌های مالیاتی، سازوکارهای نظارتی انعطاف‌پذیر و اکوسیستم شرکت‌های نوبنیان پویا و متنوع، معماری امنیتی منطقه بر اساس ترتیب سنتی «نفت در برابر امنیت» بنا شده بود که به‌وسیله شبکه‌ای متراکم از پایگاه‌ها و سخت‌افزارهای نظامی آمریکایی محافظت می‌شد.

اما هر دو ستون پیش‌گفته به دلیل نزدیک به دو ماه جنگ و حملات موشکی و پهپادی ایران به منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، به شدت تضعیف شده‌اند. این واقعیت باعث بازنگری راهبردی کشور‌های منطقه در قبال واشنگتن به عنوان ضامن امنیتی شده و کشورها را ناگزیر به «نگاه به شرق» سوق داده است.

در  دوره پساجنگ، چرخش به سمت تنوع‌بخشی نه تنها محتمل، بلکه برای بقا به ضروری به نظر می‌آید. در این میان، چین که نفوذ اقتصادی آن در خلیج فارس به‌وسیله تجارت، سرمایه‌گذاری و مشارکت در زیرساخت‌ها به شدت گسترش یافته است، به عنوان منطقی‌ترین شریک برای گسترش روابط مطرح می‌شود.

گرچه این رابطه بدون محدودیت نیست، اما مقیاس مشارکت اقتصادی چین، جاذبه‌ای ایجاد می‌کند که نادیده گرفتن آن غیرممکن است. سال ۲۰۲۳ میلادی و پس از سفر تاریخی شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به ریاض برای اجلاس شورای همکاری خلیج فارس، این مشارکت به عنوان اتحاد راهبردی جامع مطرح شد.

سال گذشته تجارت چندجانبه بین چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا رسید که گویای جایگاه چین به عنوان شریک تجاری اصلی منطقه است. هرچند به لحاظ تاریخی این سرمایه‌گذاری‌ها محدود به بخش انرژی و پروژه‌های بندری بوده است، اما در دوره پساجنگ احتمالاً هر دو طرف به سمت بررسی ادغام بسیار عمیق‌تر سوق می‌یابند.

سه حوزه مشارکت

آینده این همکاری اقتصادی احتمالاً به‌وسیله سه بخش حیاتی تعیین خواهد شد که در آن‌ها دانش چین و سرمایه خلیج فارس مکمل یکدیگر هستند. نخستین بخش، انرژی سبز است که چین با داشتن بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید انرژی خورشیدی جهان، رهبر بلامنازع آن است.

صادرات ژنراتورهای توربین بادی چین در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و تسلط این کشور بر بازار خودروهای برقی که اکنون ۷۰ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد، با اهداف بلندمدت کشورهای حوزه خلیج فارس در راستای گذار از وابستگی به هیدروکربن‌ها همسوست.

گرچه پهپادهای چینی به دلیل نداشتن وابستگی سیاسی جذاب هستند، اما هنوز سامانه‌های دفاع هوایی یکپارچه‌ ارتش آمریکا را ارائه نمی‌دهند

برای کشورهای حوزه خلیج فارس، همکاری با شرکت‌های چینی به معنای تأمین فناوری مورد نیاز برای متحول کردن شبکه‌های برق و بخش‌های حمل و نقل خود با نمادهای چینی مانند BYD، Geely و Changan است.

دومین حوزه همکاری با گسترش چارچوب «بریکس پلاس» تسهیل، بستری برای ادغام مالی فراهم می‌شود و درنهایت می‌تواند به عنوان مانعی در برابر سازوکار مالی غرب عمل کند. گرچه حرکت به سمت سازوکار تجاری کاملاً مبتنی بر یوآن به دلیل ماهیت هژمونیک دلار نفتی دشوار است، اما مکانیسم‌های جدید نیز در حال آزمایش هستند.

برای نمونه، پروژه mBridge شامل بانک‌های مرکزی چین و امارات در حال آزمایش سکوی ارز دیجیتال برای تسویه پرداخت‌های فرامرزی بدون بانک‌های واسطه غربی است. چنین اقداماتی به کشورهای حوزه خلیج فارس اجازه می‌دهد تا علاوه بر حفظ روابط سنتی، خطر مالی خود را متنوع کنند.

سومین حوزه همکاری در پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) ارزیابی می‌شود. این پروژه سرمایه‌گذاری تقریباً 62 میلیارد دلاری را جذب و به عنوان ابزاری اصلی برای دور زدن معضل عمل می‌کند، زیرا محل عبور تقریباً 80 درصد از واردات نفت چین است.

با سرمایه‌گذاری در پروژه کریدور اقتصادی چین-پاکستان و بندر گوادر، کشورهای خلیج فارس می‌توانند مسیرهای دریایی خود را با کریدورهای زمینی به آسیای مرکزی ادغام کند. این موضوع به کشورهای خلیج فارس اجازه می‌دهد خود را به عنوان گره‌های مرکزی در نقشه تجاری جدید و چندقطبی قرار دهند، به ویژه که چین همچنان ۴۲ درصد از نفت خام خود را از غرب آسیا وارد می‌کند که عربستان ۱۴ درصد و امارات هفت درصد را سال ۲۰۲۵ میلادی تأمین کردند.

تنوع‌بخشی امنیتی

نزدیکی در روابط دوجانبه به ویژه با وجود نابرابری ساختاری گسترده در تعهدات نظامی، مرزهای مشخصی دارد. شرایط پس از جنگ اخیر زنگ خطری را به صدا درآورده است، اما این موضوع نباید با جایگزینی کامل آمریکا با چین اشتباه گرفته شود.

کشورهای حوزه خلیج فارس رویکرد عمل‌گرایانه دارند، اما حوزه امنیتی همچنان مهم‌ترین مانع در این رویکرد است. آمریکا حضور چشمگیری با تقریباً ۴۰ تا ۵۰ هزار پرسنل در تقریباً 10 کشور منطقه دارد و پایگاه هوایی العدید در قطر به تنهایی میزبان بیش از ۱۰ هزار نیروست.

در مقابل، حضور نظامی چین به پایگاه پشتیبانی لجستیکی در جیبوتی محدود شده است که بر سیاست خارجی سنتی پکن مبنی بر مداخله نکردن تأکید دارد. حتی در زمینه تدارکات دفاعی، اعداد و ارقام نشان‌دهنده شکاف چشمگیر است که نمی‌توان به سرعت آن را پر کرد. هرچند چین به صادرکننده مهم سلاح تبدیل شده است، اما هنوز در سهم بازار منطقه‌ای بسیار عقب‌تر از آمریکا قرار دارد.

طبق گزارش‌ها، آمریکا ۵۴ درصد کل واردات اسلحه به غرب آسیا را بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی به خود اختصاص داد و عربستان با ۱۲ درصد از کل صادرات آمریکا، بزرگترین دریافت‌کننده جهانی آن بوده است.

در مقایسه، صادرات تسلیحات چین به منطقه بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ میلادی تقریباً ۷۳۲ میلیون، شاخص منحصر به فرد برای محاسبه روند صادرات دفاعی تخمین زده شده است.

گرچه پهپادهای چینی به دلیل نداشتن وابستگی سیاسی جذاب هستند، اما هنوز سامانه‌های دفاع هوایی یکپارچه‌ ارتش آمریکا را ارائه نمی‌دهند. واقعیت پس از جنگ تغییر اساسی از واشنگتن به پکن نیست، بلکه تلاش برای استقلال راهبردی به عنوان قدرت‌های متوسط ​​است. کشورهای حوزه خلیج فارس با تنوع بخشی به سبدهای امنیتی و اقتصادی خود، سیاست تضمین چندقطبی را انتخاب می‌کنند که بسیار کم‌خطرتر از تکیه بر چتر واحد و فرسوده است.

منطق یافتن رقبایی برای سلطه غرب، جایگزینی نیست؛ بلکه ساختن بنیان چندقطبی و مقاوم‌تر است که برای بقای بلندمدت منطقه کم‌هزینه‌تر و سودآورتر باشد. این تغییر به سمت شرق، پاسخی حساب‌شده و عمل‌گرایانه به نظم جهانی در حال تغییر است که در آن پیمان قدیمی «نفت در برابر امنیت» دیگر پابرجا نخواهد بود.