نخستوزیری عراق و مکلف شدن الزیدی
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انتخاب علی الزیدی بهعنوان نخستوزیر مکلف عراق که در ظاهر خروجی بنبستهای درونائتلافی چارچوب هماهنگی شیعیان قلمداد میشود، در باطن حاصل فشارهای حداکثری و بیسابقه کاخ سفید برای حذف گزینههای نزدیک به گفتمان مقاومت و جایگزینی آن با چهرهای «تکنوکرات، قابل کنترل و فاقد پایگاه ایدئولوژیک» بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با رد صریح نامزدی نوری المالکی و ارسال سیگنالهای تهدیدآمیز به محمد شیاع السودانی، عملاً به رهبران بغداد هشدار داد آمریکا با نخستوزیرانی که منافع محور مقاومت را در معادلات خود لحاظ کنند مخالف است و بغداد امکان دارد با فروپاشی سیاسی و اقتصادی و بحران امنیتی و اجتماعی مواجه شود.
انتصاب الزیدی را باید به مثابه عملیات روانی-سیاسی واشنگتن برای عادیسازی حضور چهرههای وابسته به منافع اقتصادی غرب در رأس هرم قدرت عراق تحلیل کرد
زیدی که ریاست بانک الجنوب را در کارنامه دارد (بانکی که سال ۲۰۲۴ میلادی به اتهام تسهیل مبادلات مالی در فهرست محدودیتهای بانک مرکزی عراق قرار گرفت) نماد بارز گذار از «سیاست مبتنی بر آرمان» به «حکمرانی مبتنی بر معامله» است؛ الگویی که واشنگتن با هدف تضعیف جایگاه راهبردی ایران در عمق راهبردی جهان اسلام و کاهش قدرت محور مقاومت در منطقه مهندسی کرده است.
انتصاب الزیدی را نباید صرفاً تغییر مدیریتی دانست، بلکه باید آن را به مثابه «عملیات روانی-سیاسی» واشنگتن برای عادیسازی حضور چهرههای وابسته به منافع اقتصادی غرب در رأس هرم قدرت عراق تحلیل کرد.
فرآیند انتخاب وی که در جلسات پشت پرده و با وساطت فالح الفیاض و زیر فشار وعدههای مالی و پستهای کلان به رقبا و توافق المالکی و سودانی انجام شد، نشاندهنده نفوذ لایههای پنهان قدرت و حلقههای اقتصادی در تصمیمسازیهای کلان عراق است.
غیبت معنادار چهرههایی همچون شیخ همام حمودی و ابوالاء الولایی در مراسم تفویض اختیار و خودداری برخی سران چارچوب از امضای بیانیه مشترک، زنگ خطری جدی برای آینده ثبات در اردوگاه مقاومت است، زیرا این شکافها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از بدنه مقاومت و جریانهای اسلامگرا، این انتصاب را نه اجماع ملی، بلکه «تحمیل خارجی» و عقبنشینی در برابر ضربالاجلهای آمریکا میدانند.
واکنش محتاطانه سفارت آمریکا و پیام تبریک مشروط ترامپ که بر تشکیل دولتی «عاری از تروریسم» و با «شراکت پویای با واشنگتن» تأکید داشت، پرده از اهداف پنهان این حمایت برداشت؛ دولتی که در عمل، حصار امنیتی و اقتصادی عراق را در برابر جایگاه ایران بایستی بازتعریف و اولویتهای منطقهای بغداد را با دکترین «فشار حداکثری» آمریکا همسو کند.
چالش اصلی دولت احتمالی الزیدی، عبور از میدان «دوگانگی راهبردی» است؛ جایی که وی از سویی باید رضایت حامیان داخلی خود را در چارچوب هماهنگی جلب کند که خواستار حفظ توازن با محور مقاومت هستند و از سوی دیگر، زیر فشار شدید واشنگتن برای خلع سلاح گروههای مقاومت و قطع شریانهای مالی مشترک با تهران قرار دارد.
بحران اقتصادی ناشی از تنشهای منطقهای، اختلال در صادرات نفت، محدودیتهای دلاری و... اهرمهای فشاری هستند که آمریکا برای وادار کردن الزیدی به تسلیم به کار خواهد گرفت. علاوه بر این، نقش فائق الزیدان، رئیس شورای عالی قضایی به عنوان حلقه اتصال میان نهادهای حقوقی و محاسبات سیاسی آمریکا نشان میدهد میدان نبرد در عراق در کنار مجلس به دادگاهها و نهادهای نظارتی هم منتقل شده است تا هرگونه مقاومت سیاسی، با ابزارهای حقوقی احتمالی مواجه شود.
آنچه امروز در بغداد میگذرد، آزمونی بزرگ برای بلوغ سیاسی نیروهای مقاومت است
با وجود این، تاریخ سیاسی عراق گواهی میدهد دولتهای نصبشده از بیرون، فاقد مشروعیت مردمی و تابآوری لازم در برابر طوفانهای سیاسی هستند. اگر الزیدی بخواهد بقای خود را تضمین کند، ناچار است در عمل، سیاستهایی را پیش گیرد که با وعدههای داده شده به آمریکا در هماهنگی کامل نباشد؛ زیرا نادیده گرفتن واقعیتهای میدانی عراق، قدرت بازدارندگی گروههای مقاومت، بافت اجتماعی عراق و... به قیمت فروپاشی سریع دولتش تمام خواهد شد.
از این رو در صورت رأی مجلس عراق به کابینه وزارتی و برنامههای دولت آتی عراق، احتمالاً علی الزیدی شخصیتی ما بین السودانی و مصطفی الکاظمی خواهد بود؛ شخصیتی که همچنان مذاکره و گفتوگو را بر دشمنی واضح در برابر مقاومت ترجیح میدهد و روابط با آمریکا را نیز برای حل سریعتر مشکلات اقتصادی اخیر در نظر خواهد گرفت.
در نهایت، آنچه امروز در بغداد میگذرد، آزمونی بزرگ برای بلوغ سیاسی نیروهای مقاومت است تا با هوشمندی و وحدت رویه، اجازه ندهند تغییر چهرهها در رأس دولت، به تغییر مسیر راهبردی عراق به نفع پروژههای استکباری بینجامد و ثابت کنند اراده ملتهای منطقه، فراتر از دسیسههای کاخ سفید و لابیهای پشتپرده، تعیینکننده نهایی سرنوشت این سرزمین کهن خواهد بود.