بازگشت طرح شبنم در پوشش شناسه کالا؛ 10 قدم دیگری که دولت باید به عقب برگردد

به گزارش راهبرد معاصر؛ طرح شناسه‌دار کردن برخی از این گروه‌های کالایی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و براساس هدف‌گذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت الزام شناسه‌دار کردن «گروه لوازم خانگی» در اردیبهشت ۹۸، «کالاهای پوشاک و منسوجات» در تیرماه ۹۷، «گوشی همراه» در اردیبهشت سال ۹۸ و «کالاهای دخانی» نیز در سال ۹۷ باید اجرایی می‌شد. جالب اینجاست که این تاخیر در در حالی صورت میگیرد که اول دولت یازدهم با دستور وزیر صنعت مسئله دار روحانی یعنی نعمت زاده طرح شبنم و ایران کد حذف شده بودند، سوال مشخص این است که اگر طرح بدی بوده است چرا حذف شد و اگر خوب است چرا اینقدر تعلل.

از ابتدای دولت یازدهم روندی شروع شد که حاکی از در جریان قرار گرفتن یک جریان ضد شفافیت و مملو از تعارض منابع با مصالح اصلی کشور بود، این تعارض در سالهای بعد خود از اصلی ترین منابع تورم و گرانی در کشور شد، حال که اثرات این اقدامات عیان شده است زمان آن رسیده تا دولت دهها قدمی که به عقب برگشته را جبران کند، در این نوشتار به برخی از این عقب گردها اشاره میکنیم؛

1. حذف ایران کد و طرح شبنم

طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی یعنی اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، به گونه‌ای که اطلاعات کل کالاهای کف بازار شامل مشخصات کالا، خرید، فروش و جابجایی کالا در سامانه مرکزی قابل استعلام باشد. حذف طرح شبنم اولین حرکت دولت روحانی برای حذف شفافیت در حوزه صنعت بود.

2. حذف کارت هوشمند سوخت

کارت هوشمند که برای هر نوع کاربری محدودیت و میزان سهمیه ماهانه را مشخص می کرد در واقع ابزاری برای پایش توزیع عادلانه سوخت و یارانه سوختی و همچنین مانع بزرگی برای قاچاق سوخت بود.

3. حذف الزام ثبت الکترونیک معاملات ملکی و مستغلات

این سامانه  با هدف شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاك كشور از سال ۸۷ پیاده سازی شده بود. این سیستم علاوه بر اینکه نقل و انتقالات ملک را پایش می کرد و امکان پیگیری احتکار مسکن یا جریان های غیر طبیعی مسکن را تحت کنترل قرار می داد، امکان مالیات گیری از دلالان و محتکران حوزه مسکن را فراهم می کرد.

4. عدم شفافیت در تعارض منافع

مهمترین اقدام دولت یازدهم در حوزه شفافیت،  اعلام نکردن ثروت و درآمد وزرا و کارگزاران هیات دولت بود. دولت در وظیفه خود در مشخص کردن حوزه های تعارض منافع شخصی کارگزاران خود با منافع عمومی اهمال کرد و این گمانه را که برخی از وزرا از امکانات دولتی برای بسط منافع شخصی خود در ده ها شرکت و موسسه خصوصی استفاده می کنند، تقویت کرد.

زمانی که از تعارض منافع سخن به میان می آید یعنی؛

 وقتی بیمارستان ها از درمان کسب درآمد می کنند یعنی مریض شدن مردم بیشتر از سلامت شان برای نظام سلامت ما ارزش دارد. یعنی نانِ پزشکان ما بیشتر در بیماری مردم است تا پیشگیری و بهداشت. و برای همین امثال طرح پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت و... روی زمین مانده است.

 وقتی در همه این سالها وزیر بهداشت ما به جای اینکه متخصص مدیریت یا اقتصاد سلامت باشد یک پزشک باشد یعنی منافع صنفی پزشکان اولویت می یابد و شاهد فرار کلان مالیاتی پزشکان هستیم.

 وقتی اکثر فعالان اتاق بازرگانی وارداتچی باشند یعنی نفعشان در تعطیلی تولید است. و چون  اتاق بازرگانی در 60 نهاد و شورای حاکمیتی نماینده دارد باید انتظار داشته باشیم سیاست گذاری اقتصادی ما به سمت توسعه صادرات و تولید نباشد. و یعنی دارندگان کارت بازرگانی سالانه هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته باشند.

 وقتی مسئولان ارشد آموزش و پرورش صاحب مدرسه غیرانتفاعی باشند و از خصوصی سازی آموزش و پرورش منتفع شوند پس مدارس با کیفیت دولتی همچون نمونه دولتی و سمپاد باید هم تعطیل شوند تا درخواست برای آموزش و پرورش خصوصی افزایش یابد.

 وقتی وزیر صنعت یا دیگر مدیران ارشد وزارت صمت خود در 60 پتروشیمی و پالایشگاه سهام داشته باشند یعنی رانت خواری هزاران میلیاردی پتروشیمی ها در تهیه خوراک گازی، دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و بازنگرداندن آن و عدم پرداخت مالیات و عوارضِ مناسب باید هم اتفاق عادی باشد.

 وقتی نمایندگان ادوار و فعلی مجلس به استخدام وزارت نفت در آیند یعنی نظارت بر عملکرد مالی و اداری وزارت نفت توسط مجلس "کشک"! و باید هم شاهد سکوت مجلسیان در برابر عدم شفافیت و فساد مالی شرکت های دولتی نفتی و حذف کارت سوخت و... باشیم.

 وقتی وزیر مسکن صاحب 22 شرکت دلالی و عمرانی ساخت مسکن باشد یعنی سیاست های مسکن ارزان قیمت برای طبقات پایین دست باید هم تعطیل شوند و مسکن مهر مزخرف خوانده شود. باید سامانه های شفافیت ساز ثبت معاملات ملی تعطیل شوند و...

 وقتی وزارت ارتباطات(شرکت زیرساخت) مسئول و سهامدار واردات ترافیک اینترنت به کشور باشد و از آن کسب درآمد کند یعنی باید هم پروژه اینترنت ملی تعطیل باشد.

 وقتی بیمه سلامت که به نوعی وکیل مدافع بیمار در خرید خدمات پزشکی و ناظرِ پزشک و بیمارستان محسوب می شود زیر نظر وزارت بهداشت قرار گیرد یعنی هم خدمات دهنده و هم خدمات گیرنده و هم ناظر یکی شده است و باید منتظر افزایش قصور و جرائم پزشکی و کوچکتر شدن چتر بیمه و افزایش زیرمیزی و بد رفتاری تاجرگونه برخی پزشکان با بیماران باشیم.

اخیرا رسانه میز نفت افشا کرد که در حال حاضر یکی از معاونین ارشد وزیر که حدودا یکسالی است از وزارتخانه ای دیگر به نفت کوچ کرده است در یکی از خانه های سازمانی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت ساکن شده است.این خبر زمانی از اهمیت بیشتری برخورداراست که شنیده می‌شود که این معاون زنگنه در لیست میلیاردهای کشور قراردارد. وی دارای سهام در یکی از نیروگاه های برق اصفهان است که برخی از کارشناسان ارزش این سهام را بیش از ۸۰ میلیارد تومان تخمین می‌زنند. ازسویی دیگر گفته می‌شود این فرد که البته در لیست رسمی‌های نفت نیز قرارندارد یک خانه میلیاردی در تهران و یک خانه میلیاردی دیگر در اصفهان دارد اما با اینحال وی در حال حاضر در خانه های سازمانی سکونت دارد. دراین بین این سوال ایجاد می‌شود که قانون تحویل خانه‌های سازمانی توسط کارکنان نفت تنها شامل رده های میانی و پایین نفت می‌شود؟ و اینکه چرا فردی که در طبقه چهاردهم وزارت نفت مستقراست می‌تواند اینچنین شرایط خود را نسبت به دیگر کارکنان نفتی مستثنی سازد؟این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ظاهرا وزیرنفت نیز همواره در تلاش است تا حلقه نزدیکان خود را در رفاه کامل قراردهد و روز به روز با ارسال بخشنامه هایی با الگوی صرفه جوئی روزگار را بر کارکنان نفت سخت تر کند

5. پنهانکاری در قرار دادها

مخفی کاری قراردادهای مهم خارجی چون برجام، قراردادهای نفتی IPC، قرارداد با خودروسازان خارجی و ... از دیگر اقدامات ضد شفافیت دولت بوده است.

6. مساله فیش های حقوقی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

اجرا نکردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مخالفت نماینده دولت در مجلس با اعلام شفاف و دسترسی عمومی مردم به فیش حقوقی مدیران دولتی و اهمال دولت در ایجاد سامانه مربوط به آن، انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت را نیز میتوان به سیاهه اقدامات ضد شفافیت دولت اضافه کرد.

پیشتر راهبرد معاصر حسابرسی شرکتهای دولتی را مورد بررسی قرار داده بود شایعترین تخلف شرکتهای دولتی عدم ثبت حقوق و مزاياي كاركنان در سامانه ثبت حقوق و مزايا است، در دو شرکت نیز تخلف حقوق و دستمزد رخ داده است، این دو شرکت یکی شرکت آب است که عدم رعايت قانون ممنوعيت افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره در برخي موارد و عدم رعايت ممنوعيت افزايش حقوق اعضاي هيئت مديره در آن رخ داده است. شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي ايران نیز پرداخت پاداش حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایا رعایت نشده است.

موارد فوق تنها عقبگردهایی نبود که دولت انجام داده است، به این موارد میتوان فهرست مطولی از سومدیریت و حاکمیت جریان معارض با منافع ملی را افزود از جمله؛

7. حذف حسابرسی از بانک مرکزی

8. تجمیع بیمه های سلامت ذیل وزارت بهداشت

9. خلع ید اختیارات شرکت بازرگانی دولتی(ذیل وزرات جهاد کشاورزی) از مدیریت تولید و توزیع محصولات کشاورزی و سپردن آن به اصحاب وارداتچی ذیل وزارت ص.م.ت

10. افزایش حداقل میزان مورد نیاز به سرکشی به حسابها از ۵۰۰میلیون تومان به ۵میلیارد تومان

11. مقاومت در برابر شفافیت تراکنش های مالی