به گزارش راهبرد معاصر، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت ۷۵ نفر از نمایندگان کنونی به دلایلی نظیر فساد مالی و بعضاً مسائل اخلاقی تایید نشد؛ حالا که ردصلاحیتشدگان با طرح دوفوریتی خود یکبار دیگر پرونده را باز کردهاند، برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به ادعاها درباره ظلم به این نمایندگان، خوب است که پرونده آنها در دادگاههای صالحه بررسی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته، دو فوریت طرح «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» را به تصویب رساندند تا بر اساس این تبصره شائبهبرانگیز و جنجالی، افرادی که گزارشهای کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه میکنند، مجازات شوند.
در شرایطی که مقابله با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، فکر و ذهن قوای حاکمه در تمامی کشورهای جهان را درگیر خود کرده و صدر تا ذیل اخبار و گزارشهای رسانههای جهان و ایران معطوف به این مسئله شده است، تصویب دو فوریت طرح مزبور- آن هم از سوی ردصلاحیتشدگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی- این شائبه را بهوجود آورده است که بازندگان انتخابات با ارائه طرحی که ماهیت سیاسی دارد تا حقوقی، در تکاپوی انتقامجویی از شورای نگهبان و ردصلاحیتها هستند، چه اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی چند هفتهای خود، همچنان در موضوع مقابله با کرونا، منفعلانه عمل کند و بر چهره شورای نگهبان پنجه بکشد این شائبه را تقویت میکند؛ مسئله که ۲ تن از اعضای شورای نگهبان هم بهطور غیرضمنی به آن اشاره کردند.
از این رو برای حفظ جایگاه مجلس و برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین پایان دادن به هجمهها علیه شورای نگهبان هم که شده، نمایندگان فاسد ردصلاحیتشده را به دادگاه بکشانید!؛ ضرورتی که باید در دستور کار متصدیان قضایی و امنیتی کشور قرار گیرد.
منبع: کیهان