منافع آزادسازی سهام عدالت برای مردم

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از راه‌های کاهش تصدی‌گری دولت‌ها واگذاری برخی از فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی یا مردمی در اقتصاد است. موضوعی که در اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف کوچک سازی دولت و توزیع متعادل ثروت به آن اشاره شده است. بر این اساس دولت این اختیار را دارد که بسیاری از اموری که تصدی گری آن را بر عهده دارد به بخش غیردولتی واگذار کند. بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴  نهادهای عمومی و غیر دولتی می توانند تا ۴۰ درصد و سهام عدالت نیز می‌تواند تا ۴۰ درصد در این واگذاری‌ها سهم داشته باشند. البته در بسیاری از موارد واژه "تا" که  به نوعی اجازه است تبدیل به تکلیف شده و دولت موظف شده است این کار را انجام دهد. موضوعی که البته دولت های نهم و دهم در بسیاری از سال‌ها به رغم داشتن جواز این کار موفق به انجام آن نشدند و این موضوع کمتر از سقف قانونی خود صورت گرفته است.

به طوریکه سرانجام در دولت گذشته ۲۰ درصد از سهام این شرکت ها تحت عنوان سهام عدالت به ۶ دهک یعنی ۶۰ درصد جمعیت جامعه تعلق گرفت که وضعیت اقتصادی همه اقشار این جمعیت نیز متوسط و متوسط رو به پایین بود. اقدام مبارک و مثبتی که کار مشخصی در جهت باز توزیع ثروت به شمار می رفت.

بالاخره پس از مدت ها و به رغم انتقاداتی که دولت یازدهم در ابتدا به سهام عدالت داشت و حتی طرحی را به مجلس پیشنهاد داد تا سهام عدالت از این حالت خارج شده و برای مثال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود، در نهایت و بعد از پرداخت و واریز چند مرحله از سود این سهام به دارندگان آن، سرانجام طی روزهای گذشته، رئیس جمهور خواستار آزادسازی این سهام شد. درخواستی که رهبر معظم انقلاب با صدور ابلاغیه ای به شرط رعایت موارد سه گانه با این درخواست موافقت نمودند.

با آزادسازی سهام عدالت، ایرادات و انتقاداتی که به آن وجود داشت نیز مرتفع شد. یکی از ایرادات وارده به طرح سهام عدالت در اواسط دهه ۸۰ این بود که اگرچه مالکیت سهام عدالت به مالکان اصلی آن یعنی ۶۰ درصد مردم ایران واگذار شده اما تا قبل از آزادسازی آن، دارندگان این سهام صرفا نام مالک را یدک می کشند و در نحوه هزینه و برداشت یا خرید و فروش آن اختیاری ندارند. در واقع می توان گفت سهام عدالت به رغم ارزش ذاتی خود تا قبل از آزادسازی صرفاً کاغذی بود که امکان خرید و فروش آن در اختیار شهروندان و دارندگان این سهام قرار نداشت، مشکلی که البته با این ابلاغیه رفع شد.

در کنار موضوع آزادسازی سهام عدالت که گستره آن چیزی حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شود در یک سال گذشته بازار سرمایه و بورس نسبت به سایر بازارهای موازی رشد عجیبی داشته و توانسته بخش قابل توجهی از نقدینگی و منابع ریالی مازاد مردم را به سمت خود جذب کند. به طوریکه بازدهی بازار سرمایه در سال گذشته در حالی حدود ۱۵۰ درصد بوده که  بازارهای موازی مانند بازار طلا و ارز صرفا با افزایشی حدود ۳۰  درصد مواجه بوده اند. رشد شاخص بورس در هفته های اول سال ۹۹ نه تنها متوقف نشده بلکه با سرعت بیشتری نسبت به سال گذشته ادامه داشته است. به طوریکه برای اولین بار میزان نقدینگی جذب شده در بازار سرمایه طی یک روز  از نرخ سود سپرده های بانکی  در یک روز بیشتر بوده است.

در روزهای اخیر و با اضافه شدن سهام عدالت به بازار سرمایه و آزاد شدن خرید و فروش آن می‌توان انتظار تحول جدی را در اقتصاد ایران داشت. نکته قابل توجه درباره سهام عدالت این است که در گذشته عمده کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در بورس بودند اطلاعات کافی از بورس و نحوه سرمایه گذاری آن داشته و اصطلاحا افراد خبره در این حوزه بودند اما با رونق گرفتن بازار سرمایه در یکسال گذشته و افزایش تصاعدی افراد خواهان کد بورسی و تازه واردها به این بازار در کنار ورود ۴۹ میلیون نفری دارندگان سهام عدالت به بورس، به نظر می رسد اقتصاد ایران شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد. شرایطی که می تواند مفید و تحول آفرین یا خسارت بار و ناامید کننده باشد.

به هرحال آزاد شدن سهام عدالت به این معناست که ۴۹ میلیون نفر که ممکن است حجم قابل توجهی از آنها تاکنون هیچ تجربه‌ای در بورس نداشته باشند وارد بازار سرمایه خواهند شد. موضوعی که می تواند منجر به عضویت چیزی قریب به ۶۰ میلیون نفر شهروند ایرانی دارای کد بورسی شود، آماری که یک رکورد شکنی به حساب می آید. موضوعی که می تواند دو تاثیر یا نتیجه متفاوت داشته باشد نتیجه اول اینکه با افزایش سواد بورسی و آگاهی تمام سهامداران بازار سرمایه از مزایای سهامداری و منافع آن، این افراد نه تنها سهام خود را در بدو ورود به بورس نخواهند فروخت بلکه بعد از آشنایی با ماهیت بورس و آگاهی به مزایای آن به افرادی فعال در این بازار تبدیل شوند. ضمن اینکه حرکت منابع و نقدینگی ها از سپرده های بانکی به سمت بازار سرمایه می تواند تحول عظیمی در اقتصاد ایران ایجاد کند. اما نتیجه دوم این است که برخی از دارندگان سهام عدالت به ارزش و قیمت سهام عدالت خود به عنوان یک کمک مالی  نقدی از سوی دولت نگاه کرده و با آزاد شدن این سهام به محض آزاد شدن سهام خود را فروخته و در نهایت با کسب چند میلیون تومان چند ماهی از وضعیت معیشتی و اقتصادی بهتری برخوردار شوند. اگر چه این موضوع نیز به واسطه نقدینگی قابل توجهی که در اختیار دارندگان سهام عدالت قرار می دهد در شرایط رکود تورمی موجود و تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا قطعا منجر به تقویت قدرت خرید بخشی از جامعه خواهد شد.

به نظر می‌رسد آزادسازی سهام عدالت به واسطه اینکه به دارندگان آن حس مالکیت داده و دارندگان می‌توانند کاهش یا افزایش سود آن را رصد کنند نکته مثبتی است. ضمن اینکه افرادی که تاکنون هیچ آشنایی با بورس نداشتند و صرفا منابع ریالی مازاد خود را در بانک سپرده گذاری می کردند به واسطه آزادسازی سهام عدالت دارای کد بورسی شده و وارد بازار سرمایه می شوند.