آیا آزاد سازی سهام عدالت منافع مردم را تامین می کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ ابلاغیه 9 اردیبهشت مقام معظم رهبری درخصوص آزاد سازی سهام عدالت در بورس از ابعاد مختلفی بسیار حائز اهمیت است. سهام عدالت  یکی از سیاست های اصلی دولت نهم است که سیاست کلیدی قابل قبولی است که در همان مقطع زمانی بعد از ابلاغ بند ج سیاست های اصل 44، رئیس جمهور وقت درخواستی مبنی بر واگذاری بخشی از سهام شرکت هایی که در قالب اصل 44 باید به مردم واگذار می شد، در راستای حمایت از طبقه ضعیف جامعه از رهبر معظم انقلاب درخواست شد.

پرتفوی مرغوب سهام عدالت

سال 1385در پی ابلاغیه 8 بندی از سوی مقام معظم رهبری اصول اصلی اجرای سیاست مربوط به سهام عدالت مطرح شد تا بخش قابل توجهی از جامعه نزدیک به 49 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کنند، سهام عدالت از آن زمان تا کنون کش و قوس های مختلفی را پشت سر گذاشته است. اینکه چه کسانی از این موضوع بهره مند می شوند یا عدم پرداخت سود سهام عدالت برای چندین سال مسائل و حاشیه هایی به اقتصاد وارد کرد تا اینکه در مقطع کنونی اجازه مالکیت به سهامداران سهام عدالت به شمار می روند، به این معنا که سهام 49 شرکت مرغوب  دولتی که 36 مورد آن شرکت های بورسی و 13 مورد آن شرکت های غیربورسی هستند در سبد سهام عدالت اعم از بانک ها، پتروشیمی ها، شرکت های معدنی و مجموعه ای از بهترین شرکت های دولتی قرار دارند.

رشد 14 برابری سهام عدالت نسبت به سال 85

سهام عدالت در سال 1385 زمانی که به مردم واگذار شد نزدیک به 26 هزار میلیارد تومان بود اما ارزش سهام عدالت در حال حاضر 370 هزار میلیارد تومان است یعنی در طول چند سال گذشته بیش از 14 برابر درآمد داشته است.

به نظر می رسد 2 دهک از افراد جامعه که جزء دهک های اول و دوم که  ضعیف ترین دهک های جامعه به شمار می روند سهام یک میلیون تومانی و مابقی سهامداران سهام 500 هزار تومانی دریافت کرده اند. اگر 370 هزار میلیارد تومان به جمعیت بهره مند از سهام عدالت تقسیم شود تقریبا به ازای سهامداران 500 هزار تومانی سهام آن ها به 4 میلیون تومان افزایش یافته و سهامداران یک میلیونی 8 تومان افزایش سرمایه داشته اند.

آزادسازی سهام عدالت؛ افزایش قدرت خرید و مقابله با شرایط پسا کرونایی

 قطعا عدد عنوان شده در شرایط کرونایی امروز که بخش کثیری از مردم در وضعیت اقتصادی نابسامانی به سر می برند با دریافت سهم یا سود ناشی از آن می توانند بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را جبران کنند، بنابراین خانوار چهار نفره روستایی 32 میلیون تومان و خانواده چهار نفره شهری 16 میلیون تومان سهام عدالت دارد. مقایسه این رقم با آمار پایان سال 97 که دخل و خرج خانوارها به صورت رسمی منتشر شده، یک خانوار روستایی به طور متوسط سالانه 21 میلیون تومان هزینه تامین معیشت دارد، در حالی که ارزش سهام عدالت این خانواده در حال حاضر 32 میلیون تومان شده است، به این معنا که این موضوع منجر به افزایش قدرت خرید مردم می شود.

کاهش فاصله طبقاتی

آزاد سازی سهام عدالت تا حدی می تواند موجب کاهش نابرابری اجتماعی در جامعه شود یا حتی بخشی از آن را جبران کند تا با تامین درآمدهای خانوارها  تا حدودی نابرابری درآمدی را در کل کشور جبران کند. آزاد سازی سهام عدالت به دولت کمک می کند تا اختلاف حسابی که برای پرداخت سود سهام عدالت به صورت قسطی بوده را از طریق سود سهام عدالتی که پرداخت شده جبران کند. لازم به ذکر است که بین سال های 1385 تا 1395 سود سهام عدالت به مردم پرداخت نشد، لذا شفاف سازی حسابرسی ها به منظور پاسخگویی به چرایی عدم  پرداخت سود سهام عدالت به مردم در آن مقطع زمانی بسیار مهم است چرا که اختلاف حساب 16 هزار میلیارد تومانی دولت با کسانی که تصفیه سهام عدالت را انجام نداده اند در میان است، به این معنا که با آزاد سازی سهام عدالت و خرید و فروش مردم در بورس دولت از این طریق می تواند 16 هزار میلیارد تومان خود را بردارد لذا این مساله نیازمند حسابرسی دقیقی است تا مشخص شود دولت برچه اساسی با مردم چنین اختلاف حسابی دارد و اساسا این اختلاف حساب باید از طریق سود اقساط سهام عدالت تصفیه می گردید.

چشم انداز روشن سهام عدالت

قطعا آزاد سازی  سهام عدالت می تواند به تعمیق بازار بورس کمک کند. در چنین فضایی در ابلاغیه مقام معظم رهبری سه نکته اشاره شده که نکات حائز اهمیتی است، اینکه سهام عدالت تحت مالکیت مردم قرار بگیرد چرا که متعلق به مردم است، لذا اتخاذ ساز و کار قانونی آن بسیار ضروری است، ضمن اینکه مردم  به نگه داشتن سهام و اعمال مدیریت در بازار بورس تشویق می شوند و می توانند در شرکت های تحت پوشش سهام عدالت خرید و فروش داشته باشند مکانیزم عرضه سهام در بورس برای این دسته از سهامداران تازه وارد شده نیز فراهم شود. نکات عنوان شده وظیفه دولت را در قبال مردم و سهامدان سهام عدالت افزایش می دهد، چرا که سهام شرکت های سهام عدالت از شرکت های بسیار مرغوب دولتی است. در حالی که متاسفانه شاهد هستیم در حال حاضر بی ارزش ترین سهام های شرکت ها با قیمت های سرسام آوری خرید و فروش می شود. اعمال مدیریت غلط در بازار بورس سهام عدالت به ضرر مردم تمام می شود.

جمع بندی

در شرایط فعلی اقتصاد، سیاست درستی که در سال 1385 اتخاذ شد می تواند کمکی به تامین معیشت بخشی از اقشار آسیب دیده باشد. بی تردید سیاست های اقتصادی آثار بلند مدتی به دنبال دارد و تجربه نشان داده هرگاه در مسائل اقتصادی به مردم بها داده شود و منافع بلند مدت مردم در نظر گرفته شود ضمن منتفع شدن مردم و مجموعه دولت و حاکمیت، رضایتمندی از آن ها نیز به نحو قابل توجهی در جامعه افزایش می یابد.