به گزارش راهبرد معاصر؛ صنعت خودروسازی ایران هفته ها و روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد. در بحبوحه تبعات ناشی از بیماری کرونا کمتر کسی فکر می کرد که بازار خودرو روند صعودی به خود بگیرد و پراید تا 100 میلیون تومان قیمت گذاری شود. روندی که اگر چند سال پیش از آن سخن به میان می آمد و پیش بینی می شد بیشتر به لطیفه شبیه بود تا واقعیت. راهبرد معاصر در گفت و گو با امیر حسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازارخودرو، موضوعات مختلفی را حول محور چرایی بی رمقی صنعت خودرو، انحصار گرایی و راهکارهای حل مشکل صنعت و بازار خودرو را دنبال کرده است.
بحث انحصار در صنعت خودرو همیشه یکی از بحث های اصلی و چالش آفرین در حوزه صنعت خودروی کشور بوده است، برخی انحصار خودرو را در دست دو خودروساز و سهامدار بودن دولت را در آن موجب وضعیت این روزهای بازار می دانند و برخی نظر دیگری دارند شما در این موضوع کدام تحلیل را قبول دارید؟
موضوع مهمی که درصنعت خودرو مورد بی توجهی تام قرار گرفته است تولید است. قطعا انحصار در صنعت خودرو را نمی توان زیر سوال برد یا عامل اصلی گرانی خودرو یا چالش های این صنعت عنوان کرد. اکثر کشورهایی که جزء خودروسازان برتر دنیا به شمار می روند بیشتر از دو یا سه شرکت خودروسازی ندارند، حتی آمریکا! کره جنوبی با چهار شرکت معروف خودروسازی دوو، کیا، هیوندای و سانگ یانگ بعد از سال ها شرکت دوو را از دور به صورت کامل خارج کرد، شرکت کیا ورشکسته شد و در دل هیواندای جا گرفت و سانگ یانگ نیز به کشور دیگری فروخته شد، یعنی تمام دنیا به سمت تشکیل غول های صنعتی در قالب چند شرکت محدود حرکت می کنند، در حالی که نکته اینجاست در ایران به جای تمرکز بر انحصار و قدرت دادن و ظرفیت بخشی هر چه بیشتر برای تولید و ارتقای کیفیت به خودرو ساز به دنبال از بین بردن یا کاهش انحصار در تولید هستیم، به امید ایجاد رقابت در بازار! آیا در ایران با 30 خودروساز ناتوان یا به عبارتی از منظر اقتصادی " کوتوله" که بیشتر مونتاژ کار بودند تا تولید کننده و به هیچ وجه با مقیاس های جهانی قابل قیاس نیستند، خودروسازی هایی که بیست وهشت تای آن ها که اتفاقا شرکت های خصوصی هستند در آستانه تعطیلی قرار دارند ، این سوال مطرح می شود که آیا با کوتوله پروری می توان رقابت را افزایش داد؟
روال حمایتی از خودروسازان در کشورهایی توسعه یافته که صنعت خودروی پیشتازی دارند چگونه است؟
کشورهای توسعه یافته برای مدت نامشخصی، یعنی تا زمانی که خودرو ساز تبدیل به غول خودرو سازی و برند مشهوری در دنیا شود از شرکت خودرو سازی حمایت به عمل می آورند. در ایران هر کسی که مایل به ورود در صنعت خودرو باشد حتما باید تولید کننده شود! لذا براساس این قانون مجبور به ثبت تولیدی بی پشتوانه می شود بنابراین خودروساز نامیده می شود، در حالی که در اصل مونتاژکار است، بنابراین دلیل اصلی تعطیلی خودروسازی ها بعد از تحریم یا چالش های پیش رو همین مساله است. قطعا چنین روندی را نمی توان صنعت و تولید خودرو نامید، روش اجرا شده از سوی دولت حمایت از تولید نیست، بلکه به کارگیری روش غلطی است که از آن به عنوان حمایت از تولید یاد می شود. مشکل اصلی صنعت خودرو و سایر صنایع کشور، ساختارهای اقتصادی است، مشکل صنعت خودروسازی عدم تزریق نقدینگی به قطعه سازی و حمایت همه جانبه و ایجاد انحصار گرایی درقطعه سازی است تا چند شرکت قطعه سازی ایران، ابر شرکت قطعه سازی بین المللی شوند، قطعا باید به قطعه ساز اجازه بزرگ شدن و مطرح شدن در سطح بین المللی را داد، نباید به اسم انحصار مانع قطعه ساز شد، چرا که زیان این موضوع خودروساز را هم تحت تاثیر قرار می دهد. درست است که با انحصارگرایی ممکن است چند قطعه ساز کوچک تحت فشار قرار بگیرند اما اگر دولت برای آنها برنامه حمایتی داشته باشد کمک دیگری به صنعت خودرو خواهد بود. دولت باید از یک سو سیستم حمایتی داشته باشد و از سوی دیگر مانع بزرگ شدن خودرو ساز و قطعه ساز نشود.
آیا عرضه خودرو در بازار بورس می تواند منجر به کاهش التهاب از بازار شود؟
نه به هیچ وجه کارساز نیست به این دلیل که مشکل اصلی برطرف نشده است. تا زمانی که تولید خودرو با چالش جدی رو به رو است و روند قیمت گذاری غلط است عرضه در بورس اتفاق بیفتد یا بازار تفاوت چندانی نمی کند، حتی ممکن است برای عده خاصی رانت خواری ایجاد شود. برداشتن موانع و رانت تولید موضوع اصلی است، از بین بردن بازار راهکار مطلوب نیست! دو سال گذشته قبل از شروع تحریم ها قطعه سازان که بخش خصوصی به شمار می روند برای تامین قطعات مورد نیاز خود از خارج قطعه خریداری کردند، دولت در همان زمان که نسخه ارز جهانگیری یا ارز 4200 تومانی را می پیچید مانع ورود بسیاری از سفارش های قطعه سازان در گمرک شد، دولت با بهانه ها و توجیهات مختلفی موجب به تاخیر انداختن چند ماهه سفارشات قطعه سازان شد. حتی بسیاری از سفارش ها منقضی شد که بعد از آن با تحریم مواجه شدیم. موضوع این است دولتی که به خودروسازی کمک نمی کند بلکه موجب زیان دهی خودرو ساز شده است. مردم فکر می کنند پراید 90 میلیون تومانی به حساب سایپا ریخته می شود در حالی که سهم سایپا 40 میلیون تومان و 50 میلیون باقیمانده به جیب دلال یا سرمایه گذاری می رود که خودرو را پیش از این خریده است. مشکل وارونه جلوه دادن همه چیز توسط دولت است. متاسفانه سیاست مداران و سیاست گذاران ما سوال های غلطی طرح می کنند و پاسخ های غلطی می گیرند که منجر به نتایج غلطی در بازار می شود، غلط بودن یعنی عدم کنترل بازار از همان ابتدا! وقتی تولید نصف میزان تقاضای بازار است چگونه می توان قیمت را کنترل کرد و منتظر کاهش التهاب در بازار شد.
نحوه قیمت گذاری خودرو بعد از انقلاب را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید و آیا مدل مناسبی برای تعیین قیمت خودرو به منظور حل معضل موضوع به عنوان راهکار مد نظرتان قرار دارد؟
با بررسی روند رشد همه صنایع از اول انقلاب متوجه این نکته مهم می شویم که هر کجا بازار را با قیمت گذاری اداره کردیم و دستوری وارد بازار شدیم از صنعت فولاد و سیمان تا خودرو رانت خواری رایج ترین حرکت در آن بازار بوده است. بخش های اقتصادی که قیمت گذاری آن ها به دست بازار بوده یعنی با منطق اقتصادی توام بوده است رونق یافته، تکلیف تولید کننده و مردم مشخص بوده است، اجرای چنین الگویی منجر شده که ما در زمینه فولاد در دنیا تبدیل به قطب این حوزه شویم، به این دلیل که قیمت آزاد است و اگر سوء استفاده ای هم بعضا دراین صنعت دیده می شود ناشی از شرایط اقتصادی است که بعضا با کنترل ارزش ریال به صورت مجازی اتفاق می افتد، در حالی که ارزش کالا همیشه به طور واقعی بالا و پایین می رود. صنعت خودرو هم باید در چنین وضعیتی قرار بگیرد، هر جا در صنعت خودروسازی کشور قیمت ها کنترل شد، این صنعت ضربه خورد و هر جا قیمت ها یا واردات آزاد گذاشته شد این صنعت روند افزایش تولید، رقابتی شدن و ارتقای کیفیت را به دنبال داشت. به هر حال یا باید تولید افزایش بیاید یا واردات آزاد شود، قطعا به دلیل کمبود ارز و مشکلات ارزی و تبعات گران شدن نرخ ارز که آسیب زیادی به اقتصاد وارد می کند این موضوع در حال حاضر غیر قابل انجام است، اما افزایش تولید بهترین راهکار است. ظرفیت صنعت خودرو و کمک به خودروسازان و قطعه سازان برای برند شدن و در حد بین المللی ظاهر شدن راهکاری است که اگر به آن توجه شود منجر به تغییرات ارزشمندی در صنعت خودرو می شود که تولید کننده، مصرف کننده و اقتصاد کشور از آن بهره مند خواهند شد.