به گزارش پایگاه خبری راهبرد معاصر؛ "گای ور هوفستاد" نخست وزیر اسبق بلژیک در مقاله ای برای "پایگاه خبری پراجکت سیندیکت"، خطر پاندمی ویروس کرونا در زمینه تضعیف دموکراسی و نهادهای دموکراتیک را مورد بررسی قرار داده است. وی در این رابطه می نویسد:
«تبعات و پیامدهای اقتصادی بحران شیوع ویروس کرونا تقریبا ذهن اکثر افراد در جهان را به خود مشغول داشته و محور اصلی بحث و گفتگوها در سراسر دنیا است. در این زمینه، دلایل منطقی نیز وجود دارد: تنها در یک مورد، اتحادیه اروپا با پیش بینی کاهش رشد اقتصادی بینِ 7 تا 12 درصدی در سال جاری، به سمتِ بدترین رکود اقتصادی در کل تاریخ خود حرکت می کند. با این همه، در مقایسه با ابعاد و پیامدهای اقتصادی پاندمی ویروس کرونا، توجه بسیار کمی به خطری که این بحران برای دموکراسی به همراه دارد، معطوف شده است. اگرچه که نشانه ها و سیگنال ها در این زمینه نیز تا حد زیادی بد و منفی هستند».
اتحادیه اروپا خیلی زود برای کاستن از پیامدهای منفی ویروس کرونا وارد عمل شد. بانک مرکزی اروپا، اقدامات پولی و مالی خاصی را به اجرا گذاشت و اتحادیه اروپا بسته مالی به ارزشِ 1 تا 1.5 تریلیون یورو با هدف مقابله با آثار اقتصادی بحران کرونا و بهبودی از آن ها، ارائه کرد. اگر اختلافات در مورد چگونگی تامینِ اقتصادیِ این بسته مالی را کنار بگذاریم، اولویت و هدف اصلی آن کاملا واضح و روشن است: دستیابی به یک بهبودی و ترمیمِ اقتصادیِ"V" شکل(در چهارچوب این بازیابی، شاهد سقوط شدید شاخص های اقتصادی و متعاقبا اوج گیری سریع آن ها هستیم)، اگرچه که احتمال دارد این روند، درگیرِ بازیابی و بهبود اقتصادی "U" شکل(در این چهارچوب، مثل مدل V شکل، بازیابی اقتصادی اتفاق می افتد اما در یک برهه زمانی طولانی تر) نیز گردد.
با این حال، ورایِ طرحِ بازیابی و بهبودِ اقتصادی در اروپا، آرزو و جاه طلبیِ گسترده ترِ ساخت اقتصادی سبزتر و دیجیتالی تر در این قاره وجود دارد. تقریبا اغلب افراد با این گزاره موافق هستند که شیوع جهانی ویروس کرونا فرصت مناسبی را برای ایجاد تسریع در چنین تحولی ایجاد کرده است. اگرچه که هنوز معلوم نیست آیا اقتصادهای اروپایی از این فرصت استفاده خواهند کرد یا خیر.
در این معادله(اینکه آیا اقتصادهای اروپایی از فرصت های ایجاد شده توسط کرونا بهره می گیرند یا خیر)، نتیجه و برونداد، تا حدی به تاثیری که پاندمی ویروس کرونا بر نهادهای سیاسی اروپا برجا می گذارد، وابسته خواهد بود. در این راستا، دلایل جدی برای نگران بودن وجود دارند.
از یک چشم اندازِ نهادی(سازمانی)، بزرگترین تهدید در اروپا متوجه دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان است. این دادگاه به تازگی دولت آلمان را متهم کرده که قوانین پایه این کشور را با ناکامی در نظارت بر خریدهای بخش دولتی و عمومی بانک مرکزی اروپا، نقض کرده است. این رویکرد به طور خاص رویه ای تحقیر آمیز در قبال پیمان های اتحادیه اروپا محسوب می شود.
مسوولیت حقوقی و قضایی در رابطه با بانک مرکزی اروپا(مخصوصا در این زمینه که آیا ورای اختیارات خود حرکت می کند یا خیر)، به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تعلق دارد که به عنوان مثال، خریدهای بانک مرکزی اروپا در سال 2018 را کاملا قانونی دانست. با این حال، دادگاه قانون اساسی آلمان، با استفاده یک منطق عجیب و نادرست، ادعا می کند که بانک مرکزی اروپا از اختیارات خود عدول کرده است. این حرکت در واقع به نوعی تحمیل غرور و تعصب اقتصادِ آلمان به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
با این حال، نگران کننده تر از این موضوع، تلاش های رهبران و گروه های پوپولیستی در استفاده از بحران شیوع ویروس کرونا با هدف تضعیف دموکراسی است. در این زمینه به طور خاص می توان به "ویکتور اوربان" نخست وزیر مجارستان اشاره کرد. اوربان که در دهه گذشته عمده وقت خود را صرفِ حمله به آزادی مطبوعات، سازمان های مردم نهاد، و مخالفان سیاسی اش کرده است، از فرصت بحران شیوع ویروس کرونا استفاده کرده و سعی داشته قوانینی را به تصویب برساند که به او اجازه خواهند داد تا به صورت نامحدود در قدرت بماند. این نخستین رفتار سیاسیِ دیکتاتور گونه از این نوع در اروپا، از زمانِ اقدام مشابهِ آدولف هیتلر در آلمان در سال 1933 است.
در روسیه، حملات بر علیه نهادهای دموکراتیک، خشن تر و واضح تر هستند. در هفته های گذشته، سه پزشکی که به درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا مشغول بوده اند، به نحود مرموزی از پنجره به بیرون سقوط کرده اند. این حادثه پس از انتقادهای آن ها از نحوه مقابله با ویروس کرونا در کشورشان اتفاق افتاده است. این حادثه به نوعی یادآورِ "یان مازاریک" وزیر خارجه اسبق چکسلوواکی است که جسد وی تنها دو هفته پس از غلبه کمونیسم بر کشورش، در پایین آپارتمان محل سکونتش کشف شد.
به سختی می توان گفت که این روند صرفا محدود به اروپا است. بزرگترین دموکراسی های جهان نظیر ایالات متحده آمریکا، برزیل، و هند نیز به نحو روزافزونی در خطر هستند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، پاندمی ویروس کرونا را به کل، سیاسی کرده است. وی از کمک به فرمانداران ایالات مختلف در آمریکا(مخصوصا آن هایی که دموکرات هستند) خودداری کرده، تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف کشورش را تامین نمی کند و حتی تلاش کرده مانع از دریافتِ تجهیزاتی شود که به صورت خصوصی سفارش داده شده اند. اضافه بر این، وی بارها و بارها فرمان های مرتبط با در خانه ماندنِ مردم در ایالت های مختلف آمریکا را به چالش کشیده است(در این زمینه به طور خاص می توان به ایالت های میشیگان و مینه سوتا اشاره کرد که تحت کنترل دموکرات ها هستند).
"جیر بولسنارو" رئیس جمهور برزیل نیز (مثل ترامپ) رویه مشابهی را در پیش گرفته است. هرچند که وی در این زمینه(سیاسی کردن مساله بحران کرونا)، بسیار آشکارتر از ترامپ نیز رفتار کرده است. در هند نیز، فارغ از اجرای مقررات قرنطینه در این کشور که تا حد زیادی بدون فکر اجرایی شده و میلیون ها هندی را بیکار کرده و بر بحران گرسنگی در هند افزوده است، دولتِ نخست وزیر هند "نارندرا مودی" از فرصت استفاده کرده و از بحران کرونا برای پیشبردِ دستورکارِ خود ضد اسلام و مسلمانان، بهره برده است.
به نحو خیره کننده ای، این حملاتِ واضح بر علیه دموکراسی، توجه بین المللی بسیار کمی را به خود جلب کرده اند. به طور کلی، رسانه های جهان به قدری در پیامدهای بهداشتی و اقتصادیِ بحران شیوع ویروس کرونا غرق شده اند که از تهدیداتِ روزافزونِ سیاسی و نهادیِ(سازمانی) این بحران غافل شده اند. تحولات اخیر در کشورهای مجارستان و لهستان نشان دادند که چطور دموکراسی های آسیب پذیر و شکننده، در بحبوحه یک بحران، در زمینه نهادهای دموکراتیک می توانند ضعیف ظاهر شوند و راه را برای خودمحوری هموار کنند. اگر به این مساله توجه نشود، بزرگترین قربانی بحران شیوع ویروس کرونا، خود دموکراسی خواهد بود.