به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از نزدیک شدن دلار به کانال 20 هزارتومانی، بسیار از تحلیلگران مشکل اصلی را نه در میدان فردوسی بلکه در پاستور می دانند. به عقیده کارشناسان موضوع بازار ارز تا حدودی از دست دولت خارج شده و توان مدیریت بحران به وجود آمده را ندارد.
در همین باره بیژن عبدی تحلیلگر مسائل اقتصادی به راهبرد معاصر می گوید: تمام تلاش بانک مرکزی بر این است که از طریق کنترل تقاضا قیمت، ارز را مدیریت کند عرضه را به شدت محدود کرده اند و به صرافی ها اجازه نمی دهند و به خارج از سیستم اجازه نمی دهند و بدون انتقال ارز را اجازه نمی دهند و به طریقی سعی کرده اند تقاضای ارز را به این صورت کنترل کنند تا حدودی موفق بودند
من به تقسیم بندی قیمت واقعی و غیر واقعی قائل نیستم. قیمتی که در بازار وجود دارد قیمت واقعی است. چون کل بازار ارز بازاری انحصاری است برای اینکه قیمت بازار به دست بیاید باید چند پارامتر داشت و این پارامترها در دست من نیست ابتدا باید ببینیم در طی سه ماهه اول سال چقدر ارز وارد کشور شده است؟ صادرات ما چقدر بود و آیا صادر کنندگان ارزها را وارد کشور کرده اند یا خیر؟ این ارزها به چه نرخی تحویل دولت داده شده است؟ نرخ نیمایی و یا آزاد است؟ تکلیف کسانی که دلار 4200 گرفتند چه شد؟ تمام این مسائل بر حجم نقدینگی تاثیر گذار است. من نمی دانم ذخایر ارزی بانک مرکزی چقدر است؟ باید دانست دولت طی این سه ماه چقدر بر میزان نقدینگی افزایش داده است؟ هر کدام از این اعداد تاثیر گذار است. آثارروانی رویدادها و نگرانی جامعه کاملا بر این نرخ ها تاثیر دارد. کرونا نیز همانطور که اقتصاد جهان را مختل کرده بر تمام ابعاد اقتصاد ما تاثیر گذاشته است و دسترسی به ارز را کاهش می دهد. باید انتظار داشت که یک بخش ماجرا به حجم نقدینگی مربوط باشد که بیش از ظرفیت تولید و واردات کالا است. این حجم نقدینگی مثل سونامی عمل می کند و هر بار به بازاری هجوم می برد و این بازار را مختل می کند. قاعدتا بنا بود نرخ ارز حدود 20 تا 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند البته این برآورد دولت در فرض نرخ 12 تومان نیمایی دلار بود. یعنی افزایشی در حدود 15 تا 16 هزار تومان قابل پیش بینی بود. اما امروز نرخ به بالای 19 هزار تومان رسیده است و نشان می دهد که با برآوردها هم خوانی چندانی ندارد و نشان می دهد کار ما از جایی می لنگد ولی من دیتا ندارم و برای تحلیل درست باید دیتاها را در کنار هم قرار داد.
من قبول دارم که در این شرایط اصلا نمی توان کار کرد. تنها چیزی که به ذهن من می رسد این است که دولت تقاضای عظیم نقدینگی در جامعه را با تلاش به سمت تولید سوق بدهد. ما از بعد تحریم و یا عدم دسترسی به ماشین آلات و مواد اولیه و یا عدم امکان صادرات ظرفیتی از اقتصاد کشور را نصفه نیمه گذاشته ایم باید تلاشی ایجاد شود و کمبودهای کالایی کشور در داخل تولید شود. اگر برنامه ای وجود داشته باشد در بخش های مختلف صنعت می توان نقدینگی را هل داد بورس یکی از این امکان ها است ولی نه بورس سوری بلکه بورس صنایع کوچک و متوسط که کارخانه ها و کارگاه ها را به شرکت های سهامی تبدیل می کند و نقدینگی مردم را جذب می کند. باید بازاریابی و شبکه ای اطلاعاتی از تولید کنندگان وجود داشته باشد. باید نیازهای صنعت روشن شود در این مسیر نمی توان با حرف وارد شد بلکه نیاز به برنامه ریزی وجود دارد. تمام تلاش دولت باید به سمتی برود که جهش تولید محقق شود و به نرخ رشد عادی اکتفا نکنیم و با تدابیری فضاهای خالی را پر کنیم. انتظار تولید یک میلیون کالا در داخل وجود ندارد ولی می توان برخی از این موارد و سرریز ان را رد برخی از صنایع داشته باشیم.
تمام تلاش بانک مرکزی بر این است که از طریق کنترل تقاضا قیمت، ارز را مدیریت کند عرضه را به شدت محدود کرده اند و به صرافی ها اجازه نمی دهند و به خارج از سیستم اجازه نمی دهند و بدون انتقال ارز را اجازه نمی دهند و به طریقی سعی کرده اند تقاضای ارز را به این صورت کنترل کنند تا حدودی موفق بودند ولی این شرایط برای مدتی طولانی دوام نمی آورد و دچار رکود خواهند شد. تولید کنندگان به ارز و واردات و مواد اولیه نیاز دارند این مواد یا باید وارد شود و یا در کشور تولید شود عرض من همین است.
من این مساله را کاملا قبول دارم دلال بازی یکی از مشکلات اصلی و عمده در اقتصاد ما است. انحصار در شبکه های توزیع کالا در هر بخشی وجود دارد و از اتاق بازرگانی شروع می شود آنها معمولا اتاق های واردات هستند و اتاق تولید ارزیابی نمی شوند. اتاق ایران و چین و اتاق ایران و کره و سایر اتاق ها در بخش اعظمی انحصار واردات را در دست گرفته اند. در این بین در کنار درآمدهای عظیمی که ایجاد می شود مالیاتی پرداخت نمی شود. یکی از ابزارهای جدی دولت در کنترل نقدینگی این است که درآمدها را شفاف کند و به استناد آن مالیات ها را شفاف کند و مالیات حقه را از بخش هایی که منتفع رانت می شوند اخذ کند. ولی این اراده در دولت وجود ندارد. چون منافع بسیاری از افرادی که در حاکمیت حضور دارند با منافع طبقه انحصار گره خورده است. وقتی یک وزیر و خاندان او وارد کننده هستند صرف او در واردات است. شاید قوه قضاییه فقط بتواند جلوی چند نفر از این افراد را بگیرد بقیه را به چه صورت می تواند؟ اصل بر این خواهد بود که سود در واردات است. امسال نیز سال آخر دولت است و این افراد احتمال می دهند نقشی در دولت بعدی نداشته باشند از این رو اتفاق خاصی رخ نمی دهد و همه به فکر پر کردن جیب خود هستند. وقتی از عدم اراده صحبت می کنیم منظور همین سهم بری است. اما با شفاف سازی درآمدها و اصلاح نظام مالیاتی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود از جمله تامین بودجه دولت و دیگر نیازی به استقراض و اوراق مشارکت نیست. ولی این دولت زیر این بار نمی رود. متاسفانه دو سوم بودجه ما به شرکت های دولتی اختصاص دارد و مثل جعبه ای سیاه وارد مجلس می شود کلیات به تصویب می رسد و از مجلس بیرون می آید. امروز اطلاعات مورد نیاز برای اصلاح این نظام مالیاتی وجود دارد ولی اراده عمل دیده نمی شود.