راهکار کنترل بازار ارز چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ ارز قصه پر غصه ای در زندگی مردم ایران شده است. هر دولتی که به کسری بودجه مبتلا می شود، تنها راهکاری که برای جبران مایحتاج خود بدان متوسل می شود گران کردن ارز است، گویا راهکار اجرایی و عملی دیگری که فشاری بر مردم وارد نکند و سفره آنها را کوچک تر از قبل نکند عمدتا از نظر مسوولین و دولت وجود خارجی ندارد. در واقع آنچه که در این بین وجود ندارد اراده برای وارد شدن در میدان و عرصه عمل است چرا که این موضوع در تمام دنیا با راهکارهای مشخص و اجرایی عملیاتی شده و دولتها منابع بودجه ای خود را از راه مستقیم و مشخصی به نام دریافت مالیات کسب می کنند و کمترین فشاری بر طبقات متوسط و ضعیف جامعه وارد نمی کنند، بلکه از راه اخذ مالیات بخشی از زندگی و معیشت گروه های آسیب پذیر جامعه را تامین می کنند.

اگر بنیان و پایه های نظام مالیاتی کشور به درستی چیده می شد، اگر دولت کنونی و دولتهای قبلی به جای سیاسی کاری بر امر اصلاح نظام مالیاتی کشور همت می گماشتند بسیاری از مسائل و مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی از جامعه رخت بسته بود و امروز هزینه های بسیاری صرف مشکلات اقتصادی و به تبع آن آسیب های اجتماعی نمی شد. اصلاح نظام مالیاتی کشور امری ضروری، لازم و بسیار بدیهی است، در عین حالی که دولت به خوبی به کارکردهای دریافت مالیات و تاثیر آن بر تامین بودجه کشور و عدم فشار به بخش بزرگی از اقشار جامعه آگاه است اما توجهی به دریافت مالیات از پایه های مالیاتی ندارد که تا کنون ریالی مالیات اخذ نشده است در حالی که مالیات حقوق کارگران و کارمندانی که درتامین نان شب خود مانده اند اولویت دریافت مالیاتی دولت است. قطعا دریافت مالیات از پایه های مالیاتی مشخص یعنی از ثروتمندان، دلالان و واسطه گران و مالیات بر عایدی مسکن و سایر پایه های مالیاتی بسیار ضروری است چرا که پرداخت مالیات منبع اصلی تامین بودجه دولت خواهد بود.

 محاسبات نشان می‌دهد بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی قابل وصول در کشور وجود دارد، اگر نظام مالیاتی ما یک نظام کاملاً فشل و از کار افتاده نبود و نظام بانکی هم یک نظام سوداگر فاسد و ورشکسته نبود بسیاری از مسائل اقتصادی کشور حل و فصل شده بود. مدیریت بانکی و مالیاتی کشور به خوبی نشان داده دولت به هیچ وجه مردمی نیست هر چند از تدبیر و امید برای مردم سخن می گوید اما تدبیر و امید این دولت فقط و فقط در خدمت صاحبان سرمایه های تجاری است، همچنین دولت به هیچ وجه حافظ منافع مردم نیست بلکه حافظ منافع صاحبان سرمایه و ثروتمندان است، اگر دولت حافظ منافع مردم بود برای غذای حیوانات و وارد کردن سنگ پا و خودرو و کالاهای لوکس ارز تخصیص نمی داد، چرا که دولت حامی منافع مردم و دلسوز ملت در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمی ارز را تنها به تامین مایحتاج اساسی مردم و دارو و واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید اختصاص می دهد، آقای همتی رئیس بانک مرکزی در حالی اعلام کرده اند که ارز را تنها به خرید کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص می دهند که تا کنون بر اثر سوء مدیریت ها میلیاردها دلار ارز کشور به موارد غیر ضروری اختصاص داده شده که حتی به نام واردات کالای اساسی مردم کمترین بهره ای از قیمت ارز دولتی برده اند و سود آن به جیب وارد کنندگانی رفته که بعضا مواد اولیه را با ارز دولتی اما به نرخ ارز آزاد روانه بازار کرده اند، طبیعتا وارد کنندگانی که به ارز دولتی دسترسی دارند عموما افراد درون قدرت هستند. شواهد نشان می دهد بی عملی و بد عهدی دولت با مردم در موضوعات اقتصادی و سرشار نشدن درآمدهای مردمی که حتی با یارانه نقدی دیگر قادر به تامین نان و حداقل های سیر ماندن نیستند، جامعه بسیار آسیب پذیر شده و آستانه صبر و تحمل مردم در برابر بحران ها به شدت کاهش یافته است. سیاست های دولت به شکل بی سابقه ای شکاف طبقاتی را در تاریخ معاصر ایران افزایش داده ونابرابری ها آنقدر عیان شده است که اگر دولت و نظام در اسرع وقت و با جدیت برای رفع آن اقدام عملی محکم و قابل قبولی رقم نزند بی تردید پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن به هیچ وجه قابل کنترل نیست.