جزییات افزایش سود بانکی در شورای پول و اعتبار

به گزارش راهبرد معاصر شورای پول و اعتبار  با افزایش سود بانکی و افزایش تنوع سپرده های بانکی موافقت کرده و همچنین سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را اعلام کرد. بر این اساس سقف نرخ سود در سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد، در سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سه ماهه 12 درصد، سپرده گذاری کوتاه مدت 6 ماهه 14 درصد، سپرده گذاری با سررسید یک ساله 16 درصد و سپرده گذاری با سررسید 2 ساله 18 درصد اعلام شد.

اواخر فروردین ماه امسال بود که خبر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی رسانه ای شد اگرچه مصوبه جدیدی در کار نبود و  قرار بر این شد تا بانک ها مصوبه سال 95 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی  را که رعایت نمی شد را اجرا کنند. بر این اساس بانک‌ها ملزم شدند تا حداکثر نرخ سود برای حساب های بلند مدت 15 درصد و برای حساب های کوتاه مدت 8 درصد اعمال کنند.  موضوعی که البته اما و اگر های فراوانی درباره آن مطرح شد و بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت کردند. دلیل این مخالفت هم این بود که  در شرایط فعلی که کشور با تورم 40 درصدس مواجه است  بانک مرکزی باید به دنبال افزایش نرخ سود سپرده باشد نه کاهش آن. به گفته کارشناسان  مهمترین اثر کاهش نرخ سود جابجایی منابع مالی از سپرده های بلند مدت به حساب های کوتاه مدت است و اتفاقا با این کار پول از بانک خارج نمی شود بلکه سرعت گردش آن بیشتر می شود.  به همین دلیل است که در زمان تورم یکی از راه های کنترل تورم و نقدینگی  اتفاقا افزایش سود بانکی است. البته با این راه حل باید نرخ سود با تورم قابل مقایسه باشد

اما ابتدا باید به چند سؤال پاسخ داد:

در شرایط فعلی، جذب سپرده­ های گرانقیمت چه تاثیری بر بانکها دارد؟

بانک سالم باید عمده سپرده­های دریافتی را وام دهد. آیا تجار و صنعتگران می‌­توانند نرخ سود بالا را بپردازند؟

با افزایش نرخ سود، میزان نکول وامها چقدر افزایش خواهد یافت؟

به نظر می­رسد افزایش نرخ سود بانکی باعث افزایش نکول وامها و در نتیجه افزایش زیاندهی بانکها شده، آنها را به استقراض از بانک مرکزی سوق دهد. استقراض بانکها از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی است و تورم را افزایش می­‌دهد. پس افزایش نرخ بهره باعث می­‌شود در کوتاه­ مدت شاهد کنترل تورم باشیم ولی در بلندمدت تورم انباشته ظاهر می­شود و اثر شلاقی آن را در سالهای بعد خواهیم دید. مشابه این اتفاق در سالهای 92 تا 98 افتاد. ابتدا تورم با رشد نرخ بهره کنترل شد ولی تورم انباشته ناگهان در سالهای 97 و 98 خود را نشان داد.

سیاست فعلی بانک مرکزی کاهش نرخ بهره بانکی و مقابله با رکود اقتصادی است؛ خوشبختانه این بار به جای سیاستهای دستوری، سعی دارد با استفاده از ابزار عملیات بازار باز و کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی، به این هدف دست یابد. میزان توفیق بانک مرکزی را نمی توان پیش بینی کرد، ولی به نظر می رسد که ریل گذاری لازم انجام شده است.

مهمترین اثر کاهش نرخ بهره، کوچ منابع مالی از سپرده­ های بلندمدت به حسابهای کوتاه ­مدت و جاری است. برخلاف تصور رایج، با کاهش نرخ سود پول از بانکها خارج نمی شود؛ بلکه سرعت گردش آن افزایش می یابد و به اصطلاح پول داغ می شود. مردم در چنین شرایطی علاقه ­ای به نگهداری نقدینگی ندارند و آن را به دارایی تبدیل می­‌کنند، لذا قیمت انواع دارایی رشد می­کند. به طور معمول ارز و طلا اولین مقصد پول داغ است، بخشی نیز به سوی املاک و مستغلات می‌­رود. اما در حال حاضر بورس به اولین مقصد نقدینگی تبدیل شده است.

زمانی بود که حجم معاملات بورس در قیاس با نقدینگی ناچیز بود؛ اما در حال حاضر میانگین حجم معاملات خرد روزانه سهام به حدود 10 هزارمیلیارد تومان رسیده. بنابراین بازار سرمایه به خوبی این منابع را جذب کرده است. دولت نیز که با کسری حداقل 200 هزار میلیارد تومان در سال جاری مواجه است، در حال بهره­ برداری از هجوم نقدینگی و فروش سهام بنگاه­های بزرگ دولتی است.

دولت فعلا توانسته با هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه، تاثیر منفی نقدینگی آزاد شده را به حداقل برساند. همچنین به نظر می‌­رسد سیاستگذار قصد دارد روشهای تامین مالی دولت و شرکتها را متنوع‌تر کند و تامین مالی بلندمدت را به سوی بازار سرمایه سوق دهد. بانکها نیز که بخش زیادی از منابع آنها کوتاه‌مدت است، باید به وامهای کوتاه مدت تجاری بسنده کنند.

کاهش نرخ سود باعث کاهش قیمت تمام شده پول بانکها و نکول وامهای بانکی می شود. در نتیجه وضعیت سودآوری و ترازنامه بانکها بهبود می­ یابد. از سوی دیگر کاهش جذابیت سپرده­ گذاری در بانکها باعث تمایل صاحبان منابع مالی به فعالیت اقتصادی می­‌شود؛ چرا که صاحبان سرمایه سعی دارند ارزش دارایی خود را حفظ کنند و در کنار آن سودی نیز به دست آورند. بنابراین زمانی که سود بدون ریسک بانکها بالا باشد، تمایل به فعالیت اقتصادی کاهش می­ یابد. با کاهش نرخ سود بانکی، این مانع از بین می­‌رود.

با این حال کاهش نرخ سود بانکی می­‌تواند به فساد بینجامد. به یاد داریم که در سالهای گذشته افراد زیادی سعی کردند با دریافت وامهای ارزان قیمت و خرید انواع دارایی، بر ثروت خود بیفزایند. بدیهی است که انسان اقتصادی با مشاهده پایین‌تر بودن نرخ وام بانکی نسبت به تورم انتظاری، تلاش می‌­کند با دریافت وام و خرید دارایی سود کند. بنابراین نرخ سود بانکی باید طوری تعیین شود که حاشیه سود چنین رفتاری کاهش یابد و زمینه فساد حداقل شود.