به گزارش راهبرد معاصر آمارهای غیر رسمی نشان می دهد نرخ اجراه در تهران در 8 منطفه از تهران کاهش یافته است به طوری که گفته می شود گاه قیمت نرخ اجاره در مناطق شمالی گاه تا 18 درصد کاهش یافته است. بسیاری می گویند این کاهش قیمت تحت تاثیر خبر دریافت مالیات از خانه خالی است.
اولین داده ها از نرخ های پیشنهادی اجاره در نیمه اول تیرماه نشان می دهد میانگین رشد اجاره بها در تهران یک درصد نسبت به خرداد ماه کاهش یافته است. در مناطق ۱، ۳، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و ۲۱ نرخ ها از ۲ تا ۳۴ درصد پایین آمد.
افت یک درصدی متوسط نرخ ماهیانه اجاره در ۱۶ منطقه از تهران در حالی اتفاق افتاده که دولت اعلام کرده در تابستان جاری اولین برگه های مالیاتی را برای صاحبان املاک خالی از سکنه ارسال می کند. از طرف دیگر در روزهای گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا، حداکثر سقف افزایش سالیانه اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و در دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. پس از ابلاغ این مصوبه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت چهارشنبه هفته قبل برگزار شد گفت که رشد لجامگسیخته نرخ اجاره بها مهار شده است.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز، مصوبه سقف اجاره بها را دارای قابلیت اجرایی و تحت حمایت دستگاه قضایی دانسته است. او در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه در دولت های نهم و دهم چنین بخشنامهای صادر شد اما قابلیت اجرا پیدا نکرد گفت: در آن دوره اگر کار به شکایت می رسید قوه قضاییه نهایتا حکم تخلیه مستاجر را صادر میکرد اما بزرگترین اهرم اجرایی مصوبه فعلی این است که دستگاه قضا حکم تخلیه برای پروندههایی که مطابق قانون جلو برود صادر نخواهد کرد. به این صورت که اگر مالک بخواهد بیش از سقف ۲۵ درصد در تهران اجاره بها را بالا ببرد مستاجر میتواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد.
بررسی این موضوع که آیا هشدارهای مالیاتی منجر به افزایش فایل های اجاره در بازار مسکن شهر تهران شده گویای آن است که تغییر معنی داری در تعداد آگهی های رهن و اجاره نسبت به ماههای قبل دیده نمی شود.
برخی فعالان بازار مسکن میگویند که نرخ گذاری دستوری تاثیر چندانی در افت بازار اجاره نداشته و علت اصلی به این موضوع برمیگردد که در خرداد ماه با یک جهش قیمتی در بخش فروش و اجاره مواجه بودیم که در تیر ماه تا حدودی تعدیل شده است.
اطلاعات به دست آمده از سامانه کیلید حاکی از آن است متوسط نرخ پیشنهادی اجاره بها در منطقه ۱ بالغ بر ۱۸ درصد، منطقه ۲ معادل دو درصد، منطقه ۶ به میزان ۱۳ درصد، منطقه ۷ بالغ بر ۱۷ درصد، منطقه ۱۲ معادل ۴.۴ درصد، منطقه ۱۳ به میزان ۱۵ درصد، منطقه ۱۵ بالغ بر ۳۴ درصد و منطقه ۲۱ معادل ۳۰ درصد نسبت به اردیبهشت ماه افت کرده است.
با این حال مناطق ۴، ۵ و ۱۱ هرکدام با افزایش ۱۸ درصد ماهیانه مواجه بودند. در شش منطقه از تهران نیز شامل مناطق ۹، ۱۶ تا ۲۰ دیتاهای قابل اتکایی به دست نیامده است.
آرش از مشاوران املاک در منطقه شرق تهران ضمن تایید فروکش کردن بازار اجاره میگوید: در بعضی صاحبخانه ها که نرخ های بالایی برای اجاره واحد خود تعیین کرده بودند در روزهای اخیر قیمت را تا ۱۰ درصد پایین آورده اند. او البته می گوید مالکان خود را ملزم به رعایت سقف ۲۵ درصدی سالیانه قیمت نمیدانند.
از طرف دیگر آمارهای سامانه مذکور حاکی از آن است که در خرداد ماه میزان افزایش اجاره بر اساس قیمت های پیشنهادی در تهران نسبت به اردیبهشت ۱۰ درصد بوده است.
رشد سالیانه نیز در ۱۵ روز در ابتدای تیرماه امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته در ۱۶ منطقه از تهران افزایش ۳۱.۵ درصدی را نشان میدهد. این رقم با آمار بانک مرکزی در خرداد امسال که افزایش ۳۰.۷ درصدی سالیانه رشد اجارهبها در تهران را نشان میداد تقریبا در یک سطح قرار دارد.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل ضدکرونایی برای حمایت از مستاجران، براساس تصمیم دولت از این پس تا اطلاع ثانوی افزایش نرخ اجارهبهای مسکن در تهران و سایر شهرها براساس سقفهای مجاز انجام خواهد شد و موجران مطابق با قانون جدید موظف به رعایت حد مجاز افزایش اجارهبها هستند.
حد مجاز افزایش اجارهبها در حالی برای تهران تا ۲۵ درصد اجارهبهای سال گذشته، کلانشهرها تا ۲۰ درصد وسایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شده است که مشاوران و واسطههای معاملات اجاره مسکن شهر تهران روز گذشته نسبت به اصلاح جو روانی بازار اجاره و کاهش نسبی التهابات این بازار تا میزان قابل قبولی بعد از ابلاغ این مصوبه ابراز امیدواری میکنند.
از ابتدای سال جاری به دنبال نوسانات افزایشی سایر بازارهای اقتصادی همچون بورس، طلا و همچنین افزایش قابل توجه قیمت فروش واحدهای مسکونی بازار اجاره نیز تحت تاثیر قرار گرفته، بهطوریکه برخی از موجران اقدام به افزایش قابل توجه نرخهای پیشنهادی واحدهای مسکونی اجارهای کردند.
از آنجا که توان مستاجران برای پرداخت اجارهبها همواره نسبت به اجارهبهای پیشنهادی موجران محدود است امسال این گروه از متقاضیان بازار مسکن شرایط دشوارتری را نسبت به متقاضیان خرید آپارتمان و در مقایسه با شرایط سالهای گذشته خود پیشرو دارند.
اجارهبهای پیشنهادی عمده فایلهایی که طی دو ماه گذشته تاکنون و به خصوص از ابتدای تابستان به بازار اجاره عرضه شده است به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
با این حال واسطههای معاملات اجاره امیدوارند در روزهای آینده نرخهای غیرواقعی بازار اجار ه نیز به دنبال اجرای مصوبه جدید تا حدی اصلاح شود و از التهابات فعلی بازار اجاره تا حدی کاسته شود.
رشد قابل توجه قیمت مسکن در خرداد امسال، یک گروه از مالکان را بر آن داشت تا فرصت را برای حضور در بازار مسکن مغتنم بشمارند.
این گروه مالکان آپارتمانهایی هستند که به سبب یکی از نواقص غیرمتعارف و نسبتا غیرقابل پذیرش از سوی اکثر متقاضیان مسکن، پیش از این بازار مناسبی برای عرضه نیافته بودند.
به بیان سادهتر، از آنجا که در ماههای اخیر قیمت مسکن با وجود شرایط رکودی و نیز وضعیت خاص ناشی از شیوع کرونا که متقاضیان مسکن را نسبت به حضور در بازار بیرغبت کرده بود، باز هم رشد قابل توجه ۷/ ۱۱درصدی را در تهران ثبت کرد، سطح قیمتها فاصله مضاعفی نسبت به قدرت خرید جستوجوگران بازار مسکن پیدا کرده است.
بنابراین اکنون متقاضیان مسکن در هر یک از محلههای تهران ناگزیر به کوچ به محلههای ارزانتر هستند، به این امید که بتوانند در نقطه دیگری از پایتخت خانهدار شوند.
در این شرایط مالکان آپارتمانهایی که میتوان به آنها لقب «مشکلدار» را اطلاق کرد، از فرصت تشدید فاصله قدرت خرید و قیمت مسکن استفاده کرده و زمان را برای عرضه املاک خود مناسب دیدهاند. آنچه اکنون بهعنوان آپارتمانهای مترمربعی تا ۱۰ میلیون تومان نزد بنگاهها فایل شده نیز، عمدتا از این جنس هستند.
موجودی فایلها نشان میدهد تقریبا از هر سه آپارتمان عرضه شده در دامنه قیمتی تا ۱۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع، یکی فاقد سند بوده و اصطلاحا «قولنامهای» است.
این گروه از آپارتمانهای ارزان قیمت به خاطر مشکل سندی بازار بسیار محدودی در پایتخت دارد، به ویژه اینکه امکان استفاده از انواع وام روی سند آنها نیز وجود ندارد.
همین ویژگی سبب شده قیمت آنها کمتر از نصف قیمت واقعی آپارتمانهای سنددار در همان منطقه باشد. مورد دیگری که در این آپارتمانها پرتعداد است، قرار گرفتن در طبقه چهارم بدون آسانسور، پارکینگ و حتی انباری است.
همچنین تعداد زیادی از آنها آپارتمانهای زیرهمکفی هستند که علاوه بر محروم بودن از امکانات، مشکل کمبود نور کافی را هم دارند.
البته همه آپارتمانهای فاقد سند و زیرزمین، الزاما در دامنه قیمتی تا ۱۰ میلیون تومان قرار ندارند اما بیش از نصف عرضه در این دامنه قیمتی، از یکی از دو جنس مذکور هستند.