حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای نطنز از منظر حقوق بین‌الملل

به گزارش راهبرد معاصر؛ پیرو انفجار و آتش‌سوزی که در مورخه 12 تیرماه 1399 در تأسیسات هسته‌ای نطنز اصفهان اتفاق افتاد، سخنگوی سازمان انرژی اتمی اشاره داشت که حادثه مزبور تلفات جانی نداشته، اما خسارت‌های مالی قابل‌توجه بوده است. این مقام مسئول در خصوص علت حادثه اشاره داشت که مراجع امنیتی کشور می‌دانند که علت حادثه چیست، اما بنا به ملاحظات امنیتی فعلاً بنا ندارند دراین‌باره صحبت کنند. از آن زمان تاکنون هنوز اطلاعات رسمی از سوی مقامات ایران در خصوص علت حادثه منتشرنشده است، بااین‌حال شایعاتی مبنی بر بمباران سایت نطنز یا پارچین توسط هواپیماهای اسرائیلی، منتشر و فرضیات مختلفی از حمله هوایی رژیم اسرائیل با پهپاد یا جنگنده‌های اف ۳۵ و خرابکاری عامل انسان تا حمله سایبری، پیرامون این حادثه مطرح گردید، در همین ارتباط بیزینس اینسایدر به نقل از منابع امنیتی که از آن‌ها نام نبرده است گفته است که اسرائیل پشت این حادثه بوده است.

از آنجاکه در سال‌های اخیر، ایران ازجمله کشورهایی است که دولتمردان و مقامات صهیونیست بارها تأسیسات و مراکز هسته‌ای آن را تهدید به حمله نموده‌اند و در حادثه اخیر نیز برخی صهیونیست‌ها به‌نوعی تلاش داشتند که به‌صورت غیررسمی مسئولیت این حملات را به عهده بگیرند، گرچه در مقام رسمی نه آمریکا و نه اسراییل هیچ‌کدام مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته‌اند، بااین‌حال سؤالی که در ارتباط با این حادثه مطرح گردیده این است که حملات مسلحانه یا تهدید به حملات مسلحانه علیه تأسیسات و مراکز هسته‌ای کشورها در حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد؟

 ناقض اصل توسل به‌زور و مقررات منشور

 با تصویب منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو، هر نوع توسل به‌زور از سوی دولتی علیه دولتی دیگر، به غیر از سه مورد استثنایی دفاع مشروع در چارچوب مقررات ماده 51، اقدامات جمعی در پرتو مقررات ماده 42 و اقدام به‌موجب مقررات ماده 107 که در حال حاضر دیگر موضوعیت ندارد، ممنوع اعلام گردیده است.

حمله مسلحانه اولیه (نه در مقام دفاع مشروع و یا اقدام بر اساس ماده 42 منشور) یک دولت علیه تأسیسات هسته‌ای دولت دیگر در مغایرت با اصل مذکور بوده و ناقض آن محسوب می‌شود. اجماع حقوق‌دانان، حمله مسلحانه و نظامی دولتی علیه قلمرو دولت دیگر را از مصادیق بارز و مسلم کاربرد زور در روابط بین‌المللی و نقض منشور ملل متحد قلمداد نموده است.

چنانچه در قطعنامه‌هایی که شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل و همین‌طور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قضیه حمله مسلحانه اسرائیل به راکتور هسته‌ای عراق صادر کردند، هر سه نهاد بین‌المللی صراحتاً تصریح نموده‌اند که حمله مسلحانه بین‌المللی به تأسیسات هسته‌ای، ناقض مقررات منشور ملل متحد و اصل ممنوعیت توسل به‌زور در روابط بین‌المللی محسوب می‌شود. این سه نهاد بین‌المللی، در قطعنامه‌های خود اعلام کرده‌اند که حمله اسرائیل به راکتور هسته‌ای عراق ناقض مقررات منشور ازجمله مقررات اصل فوق بوده است.

نامشروع بودن تهدید به حمله مسلحانه به تأسیسات هسته‌ای

چون اصل حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای نامشروع و بر اساس حقوق بین‌الملل ممنوع است، تهدید به انجام آن نیز اساساً نباید مجاز شناخته شود، لذا استدلالات پیش‌بینی‌شده در مورد ممنوعیت توسل به‌زور در حقوق بین‌الملل علیه تأسیسات هسته‌ای در خصوص اصل ممنوعیت تهدید به‌زور و حمله مسلحانه علیه این تأسیسات نیز مصداق دارد. رویه شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و همین‌طور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در قضیه حمله مسلحانه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق مؤید این استنتاج است.

در این قضیه، شورای امنیت در قطعنامه 487 خود، مصوب ژوئن 1981، پس از اعلام اینکه حمله اسرائیل ناقض مقررات منشور ملل متحد بوده و محکوم است، از اسرائیل می‌خواهد از تهدید به ارتکاب حملات مسلحانه مشابه در آینده امتناع نماید. مجمع عمومی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز چنین درخواستی را از اسرائیل می‌کنند. ازاین‌رو، باوجود چنین درخواستی از سوی این سه نهاد بین‌المللی مبنی بر امتناع آن رژیم از ادامه تهدیدات علیه تأسیسات هسته‌ای، نمی‌توان به‌آسانی تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای را تهدید مشروع و قابل توجیه قلمداد نمود.

حتی در زمان جنگ نیز نمی‌توان به تأسیسات هسته‌ای حمله کرد

غیر از زمان صلح که حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوع شده، در زمان مخاصمات مسلحانه نیز آزادی عمل طرف‌های تخاصم در حمله به تأسیسات هسته‌ای محدود گردیده است. حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمله به تأسیسات هسته‌ای در زمان جنگ را تابع محدودیت‌هایی نموده است. چنانچه تنها ماده 56 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب 1977، محدودیت فوق را چنین مقرر داشته است: نیروگاه‌های هسته‌ای، حتی اگر به‌عنوان اهداف نظامی نیز معین‌شده باشند، نباید هدف حمله قرار گیرند، چنانچه حمله به آن‌ها رها شدن عناصر خطرناک و متعاقباً ورود صدمات شدید بر سکنه غیرنظامی را در پی داشته باشد. اهداف نظامی دیگری که در مجاورت این تأسیسات واقع‌شده باشد نیز نباید هدف حمله واقع شوند.

وضعیت حق دفاع مشروع در برابر حمله

بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی و منشور ملل متحد، تهدید به زوری که در مقام دفاع مشروع، اقدام امنیت جمعی و اقدام متقابل صورت گیرد، مجاز و مشروع بوده و غیر آن ممنوع و نامشروع است.

سؤالی که در ادامه این بحث مطرح می‌شود این است که آیا حمله مسلحانه به تأسیسات کشورها می‌تواند موجد حق دفاع مشروع برای دولت موردحمله در برابر دولت حمله‌کننده باشد؟

مقررات ماده 51 منشور ملل متحد به این سؤال پاسخ می‌دهد. این ماده به‌عنوان یکی از استثنائات اصل توسل به‌زور، شرایط خاصی را برای ایجاد حق دفاع مشروع و توسل به آن پیش‌بینی نموده تا موارد توسل به‌زور در جامعه جهانی که تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی است، به حداقل ممکن برسد. به‌موجب ماده 51 منشور ملل متحد، شرط ایجاد حق دفاع مشروع وقوع حمله مسلحانه علیه دولت مدعی حق دفاع مشروع است. اگر دولتی هدف حمله مسلحانه واقع نشود، حق دفاع مشروع برای آن ایجاد نمی‌گردد.

 بر اساس این ماده، شرط ایجاد حق دفاع مشروع برای یک دولت این است که از جانب دولت دیگری هدف حمله مسلحانه قرار گیرد. در این ماده، عبارت حمله مسلحانه مطلق بوده و هر نوع حمله مسلحانه، من‌جمله حمله به تأسیسات هسته‌ای یک کشور را نیز شامل می‌شود.

گرچه در قضیه حمله 1981 اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق، هرچند به جهت ملاحظات سیاسی، شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صراحتاً حق دفاع مشروع عراق در برابر حمله رژیم اسرائیل را تأیید ننمودند، اما با اعلام این‌که آن حمله ناقض مقررات منشور ملل متحد و عمل تجاوز قلمداد شده و برای عراق حق دریافت غرامت ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری

همان‌گونه که اشاره گردید، قواعد حقوق بین‌الملل عام قاعده منع توسل یا تهدید توسل به‌زور و استثنائات آن حمله مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هستهای را ممنوع اعلام کرده‌اند. رویه ارکان ملل متحد نیز این واقعیت را تأیید می‌کند که حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای با قواعد حقوق بین‌الملل مغایر بوده و قابل توجیه نمی‌باشد.

ازآنجاکه جامعه بین‌المللی، قطعنامه‌ای را در سال 1974 تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز از طریق مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسانده است و اعتبار کلی این قطعنامه را دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه مورد تأکید قرار داده است معیارهایی را برای تشخیص تجاوز تعیین نموده است. لذا ازآنجاکه طبق قطعنامه مذکور، حمله نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی دولت دیگر را بدون اینکه دولت حمله‌کننده رسماً اعلام جنگ نماید، واجد وصف عمل تجاوز دانسته است، لذا باوجود چنین قطعنامه‌ای که به تصویب اکثریت قریب به‌اتفاق اعضای جامعه بین‌المللی رسیده است، به‌سختی می‌توان پذیرفت حملات مسلحانه و نظامی یک کشور علیه حساس‌ترین تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای دولت دیگر عمل تجاوز، تهدید یا نقض صلح قلمداد نگردیده و تنبیهاتی از جانب جامعه بین‌المللی برای آن متصور نشود.

منبع

صالح رضایی پیش رباط، حقوق بین‌الملل و عدم مشروعیت حمله یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای؛ فصلنامه مطالعات راهبردی، سال شانزدهم، شماره چهارم، زمستان 1392