ماجرای توافق عراق-چین و آغاز فشار آمریکا
برخی از نمایندگان پارلمان عراق به نخست‌وزیر این کشور توصیه کردند که با اهتمام ورزیدن به توافق بغداد - پکن و جلوگیری از مداخله واشنگتن موجبات برون‌رفت کشور از بحران جاری را فراهم سازد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ هنوز توافق میان بغداد و پکن که نشانه‌های اولیه اجرای آن در دوره نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» نمایان شد، در هاله‌ای از ابهام است.
با آنکه کمیسیون اقتصادی پارلمان عراق تاکید دارد که این توافق در جریان است و متوقف نشده اما برخی نمایندگان از دخالت آمریکا برای متوقف کردن این توافق و عقب‌نشینی جزئی دولت الکاظمی از آن خبر می‌دهند.
«ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق در گفت‌وگو با سایت خبری «المعلومه» تصریح کرد: دولت الکاظمی به دلیل بحران مالی به وجود آمده در کشور در سایه شیوع همه‌گیری کرونا، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق مستقل تشکیل شده برای توافق با پکن خارج کرده است و این صندوق را خالی کرده است و در حال حاضر تنها ۱۰۰ میلیون دلار در این صندوق وجود دارد.
«ندی شاکر» عضو کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری پارلمان عراق نیز گفت: توافق با چین که مقدمات آن حتی پیش از دولت عادل عبدالمهدی و در سال ۲۰۱۸ فراهم شده بود، همچنان پابرجاست و با وجود تغییر دولت هیچ اتفاقی برای آن به وجود نیامده اما وضعیت کنونی کشور می‌طلبد که ابتدا مشکلات داخلی حل و فصل شود.
«حسن شاکر» رئیس فراکسیون پارلمان بدر نیز گفت: آمریکا و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] در روند توافق با چین مانع‌تراشی می‌کنند و موجب عدم حل مشکل بیکاری در کشور شده‌اند. چین ۷۵۰ میلیون دلار از مبلغ توافق با عراق را دریافت کرده و می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. لذا دولت باید به این توافق به چشم راهکاری برای حل بحران‌هایی که عراق از آن رنج می‌برد به ویژه در بخش برق بنگرد.
توافق پکن - بغداد چیست؟
پیش از آغاز اعتراضات خیابانی مهرماه ۱۳۹۸ در عراق، عبدالمهدی یک ماه قبلش (سپتامبر ۲۰۱۹) در سفری پنج روزه به چین رفت و هشت توافقنامه و یادداشت تفاهم با این کشور در زمینه‌های مالی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش امضا کرد. به گفته ناظران، همین چرخش بغداد به سوی شرق و فاصله گرفتن از آمریکا، سبب شد که واشنگتن، بغداد را تحت فشار بی‌سابقه قرار دهد.
از مهمترین یادداشت‌های تفاهم امضا شده میان دو طرف می‌توان به یادداشت تفاهم میان وزارت دارایی عراق و وزارت تجارت چین درباره همکاری درخصوص بازسازی عراق، یادداشت تفاهم میان وزارت ارتباطات عراق و آژانس هوانوردی و ماهواره‌ای چین، یادداشت تفاهم امنیتی میان وزارت کشور و سازمان امنیت عمومی چین، یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه عراق و چین در رابطه با اراضی تخصیص یافته برای هیات‌های دیپلماتیک دو کشور، یادداشت تفاهم میان وزارت آموزش عالی عراق و دفتر رسانه‌ای هیات دولت چین برای ساخت کتابخانه‌‌ای در دانشگاه بغداد و یادداشت تفاهم برنامه اجرای همکاری فرهنگی اشاره کرد.
نمایندگان پارلمان عراق با اعلام اطلاع از این توافق‌ها از آن حمایت کردند و کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری پارلمان عراق با بی‌نظیر خواندن توافق «نفت در ازای سازندگی» درباره بندهای این توافقنامه توضیح داد و اعلام کرد که این توافقنامه شامل بندهایی نظیر بررسی مشکلات تمامی بخش‌ها به ویژه زیرساخت و خدمات در پروژه‌های شبکه‌های آب، جاده‌ها و پل‌ها، تأسیس بیمارستان‌های بزرگ و آموزشی، تأسیس مدارس و دانشگاه‌ها، ارتباطات و تکنولوژی برای از بین بردن فساد و در زمینه کشاورزی و صنعت و شامل تمامی پروژه‌های راهبردی کشور از جمله اجرای پروژه بندر«الفاو» است.
بر اساس این توافق یک حساب مشترک میان بغداد و چین در یک بانک چینی افتتاح شد تا عراق از طریق آن روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت را به شرکت‌های چینی بفروشد.
فشارهای آمریکا برای لغو توافق بغداد - پکن
«مهدی تقی امرلی» عضو کمیسیون دفاعی پارلمان عراق در همان زمان امضای این توافق، با اشاره به این فشارها توضیح داد: آمریکا و برخی کشورهای دیگر، با سوء استفاده از کم‌کاری‌های دولت، تلاش کردند مانع قراردادهای دولت عراق با چین برای خرید سلاح‌های پیشرفته و دیگر توافق‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی شوند سفر [اخیر] عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق به چین، آمریکا را عصبانی کرده و عبدالمهدی اکنون دارد [با اعتراض‌های اخیر خیابانی] تاوان این سفرش به چین را می‌دهد.
«حسن خلاطی» نماینده جریان «حکمت ملی» نیز از درخواست صریح آمریکا از عبدالمهدی برای لغو توافق با چین خبر داده و درباره دلیل این مخالفت واشنگتن با توافق اقتصادی امضا شده میان بغداد و پکن توضیح داد: ۱۰۰ هزار بشکه نفتی که عراق به چین خواهد داد، در سهم اوپک خواهد بود و بر اساس توافق با چین، درآمد مربوط به این توافق برای حل بحران در دو بخش مسکن و راه‌سازی استفاده خواهد شد. درآمدهای حاصل از این توافق به بانک فدرال آمریکا نخواهد رفت و به همین دلیل نیز، واشنگتن به صراحت خواستار لغو این توافق است و از نخست‌وزیر خواست تا به کمک وکلای حقوقی، این توافقنامه را لغو کند. اما عبدالمهدی این درخواست آمریکا را رد کرد./ فارس