آیا وام ودیعه ۵۰ میلیونی به مستاجران، بازار اجاره مسکن را آرام می کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ طرح اعطای وام ۵٠ میلیونی به مستاجران که این روزها خبرساز شده است، نه تنها مورد توجه کنشگران بازار مسکن و اقتصاددانان قرار نگرفته بلکه این موضوع بدهکارتر کردن هر چه بیشتر مستاجران و فشار مضاعف به آنها عنوان شده است. تحلیلگران حوزه اقتصاد مسکن آنچه درباره این طرح ابراز کرده‌اند اشاراتی به ابهامات فراوانی است که بر این طرح مترتب است. به عبارت دیگر سودی که مستاجران به عنوان کارمزد باید به نظام بانکی کشور بپردازند، محل بحث است، دولتی که در ماه های گذشته با تبلیغات فراوان حمایت از مستأجران را سر داده بود، چگونه ودیعه ای در اختیار آنها قرار می دهد که در ازای آن ماهیانه  ۶٠٠ هزار تومان سود باید پرداخت کنند. اگر مستأجران در قبال کمک ودیعه مسکن دولت، ماهیانه باید سودی پرداخت کنند، چرا دولت از آن به عنوان بسته حمایتی یاد می کند؟ قطعا دریافت سود از طبقه ضعیف و آسیب پذیر مستاجرانی که زیر بار فشار تورمی در حال له شدن هستند شرط انصاف و حمایت دولتی به شمار نمی رود. اگر دولت از مستاجر سودی دریافت کند عنوان حمایت از آن برداشته شده و یک وام معمولی تلقی می شود.

از سوی دیگر دولت در حمایت از مستاجران با تعیین کردن شروطی برای دریافت وام ودیعه مسکن بین مستاجران استثنا قائل شده و حقوق بگیران دولتی یک بار دیگر در اولویت قرار گرفته اند، هرچند خانواده های تحت پوشش سازمان‌های حمایتی نیز مشمول دریافت وام دولتی شده اند، این تبعیض نشان می‌دهد دولت بین اقشار مختلف جامعه تفاوت هایی قائل است، یعنی مشاغل آزادی که اتفاقا تحت شرایط کرونا کسب و کار خود را از دست داده اند و ماه هاست  بیکاری و رنج فقر معیشتی را تجربه می کنند، در دسته ی مشمولان حمایتی دولت قرار نگرفته اند، در حالی که اگر طرحی عنوان حمایت دولت را کسب می کند نباید بین اقشار مختلف جامعه تفاوتی ایجاد کند.

از سوی دیگر دولت تضمین های سختی برای اعطای وام به مستأجران در نظر گرفته است، در واقع کسانی می توانند وام ودیعه مسکن را دریافت کنند که از تضمین لازم مورد نظر نظام بانکی برخوردار باشند، لذا نظام بانکی به دنبال تضمین های سهل البیع برای بازگرداندن سریع و راحت تسهیلات در صورت عدم پرداخت‌ اقساط است.

لحاظ شدن ضمانت های سخت برای دریافت وام ودیعه مسکن از سوی دولت یکی از مسائل و مشکلاتی است که دست بسیاری از مستاجران را از دريافت وام ودیعه کوتاه می کند. بی تردید کارمندان دولت به دليل داشتن ضمانت پرداخت برای دریافت وام وديعه مسکن انتخاب شده اند، یعنی دولت در این مساله هم حساب کتاب دقیقی به نفع خود کرده است.

کسانی که تحت حمایت سازمان های امدادی هستند نیز به این دلیل انتخاب شده اند که در صورت عدم پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن، سازمان های حمایتی اقساط را از محل مستمری آنها پرداخت می کنند، لذا دولت هیچ اعتنا و توجهی به مشاغل آزاد نکرده است، بنابراین طرح اعطای وام مسکن از ابهامات و ایرادات زیادی برخوردار است و مشخص است این طرح هم مثل سایر طرح های دولت بدون کارشناسی های لازم تصویب شده است. در حالی که انتظار می رفت دولتی که خود مسبب عدم ساخت و ساز و تولید مسکن و عامل گرانی مسکن است برای وام ودیعه مسکن مردم  چارچوب سهل الوصول تری را به همه ی مستاجران نیازمند حمایت دولت ارائه می‌ داد تا دامنه دریافت افرادی که تحت پوشش قرار می گیرند به مراتب از آنچه دولت هدف گذاری و مشخص کرده بیشتر می گردید.