مطالبات زنان؛ سیاست زدگی یا واقعیت؟!

به گزارش راهبرد معاصر؛ مسائل و مطالبات واقعی زنان نه تنها در سطح کلان که در شهرها و روستاها و در شرایط مختلف قابل بررسی و تبیین است. با وجود همه مسائل خرد و کلان که در حوزه زنان و خانواده وجود دارد و مطالبات اکثریت زنان جامعه ماست و بی توجهی و عدم برنامه ریزی برای آن، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی به وجود آورده است، القاء مطالبات غیرواقعی به جامعه و خصوصا بانوان، جای تأمل دارد. حقیقتا حضور زنان در ورزشگاهها، خوانندگی زنان، بالابردن سن ازدواج، لغو شرط اذن خروج از کشور، حجاب اختیاری و... دغدغه و مطالبه چند درصد از زنان جامعه ماست و چقدر اولویت دارد؟ این قبیل از خواست‌ها به چه میزان از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و... زنان ما را حل خواهد کرد؟مسئولین و نهادهایی که داعیه دار امور زنان بوده و مدعی دفاع از مطالبات و حقوق زنان هستند به چه میزان به دنبال مطالبات واقعی زنان جامعه ما بودند؟

نگاهی به عملکرد و دغدغه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بانوان حاضر در مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر، نشان می­دهد به چه میزان مطالبات و مسائل واقعی زنان جامعه در خط مشی آنها متجلی است. هر چند فعالان حوزه زنان و تشکلهای غیردولتی هم در القا و پیگیری مطالبات به مسئولین نقش پررنگی دارند ولی در نهایت جهت­گیری و عملکرد صاحبان قدرت در تحقق مطالبات زنان اثرگذار خواهد بود.

سال‌هایی که خانم مولاوردی در راس معاونت امور زنان و خانواده بود، بیشتر تلاش خود را بر ترویج و تحقق گفتمان عدالت جنسیتی متمرکز کرد. گفتمانی که تعریف واحدی از آن وجود ندارد و طبعا انتقادات و چالش‌هایی را نیز به دنبال داشته است.

این معاونت در میانه سال‌ 95 فراخوانی با عنوان «دستیابی به عدالت جنسیتی و توانمندسازی تمامی ‌زنان و دختران» اعلام و تصریح کرد که این معاونت، در نظر دارد به منظور برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف پنجم اهداف توسعه پایدار و تدوین نقشه راه ملی در این زمینه، اقدام به تدوین گزارش وضع موجود مبتنی بر شاخص‌های مندرج در هدف پنج نماید. این سند مشتمل بر 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی است و هدف 5 با موضوع «تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران»، موضوعات گسترده‌ای مانند فقر، گرسنگی، سلامت، آموزش، اشتغال و... را شامل می‌شود. با توجه به اهمیت و جایگاه این هدف از منظر نهادهای بین‌المللی، هدف 5 به عنوان یک راهبرد یا استراتژی برای تحقق دیگر اهداف توسعه پایدار مورد توجه است. به این ترتیب آن‌چه در ذیل هدف 5 دنبال می‌شود، مفهوم «برابری جنسیتی» به معنای یکسان‌سازی کلیه حقوق زنان و مردان در شئون مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی و بی‌ارتباط با مفهوم «عدالت جنسیتی» است. به بیان دیگر، اگر در راستای ارائه آمار و تحقق شاخص‌های مقرر ذیل هدف 5 حرکت کنیم، به معنای پذیرش ضمنی مفهوم «برابری جنسیتی» با تعریف مشخص آن در چارچوب کلی سند است، حتی اگر در بیان و لفظ همچنان اصرار بر کاربرد مفهوم «عدالت جنسیتی» داشته باشیم.

با توجه به اینکه عدالت جنسیتی در نظر اسلام به معنی تناسب جنسیتی هم در فرصت ها و هم در نقش ها و هم در حقوق است که در یک بستر مناسب هم به کارایی هر دو جنس و هم به رضایتمندی آنان می­انجامد؛ اما عدالت جنسیتی در ادبیات لیبرالیستی تمهیدات ویژه ای را برای دسترسی به نقشهای یکسان و حقوق مشابه پی می­گیرد.

کارویژه‌های مغفول معاونت زنان

پس از سخنان مقام معظم رهبری در فروردین 93 که مشخصاً واژه برابری جنسیتی را تقبیح کردند، کلید واژه برابری تبدیل به عدالت جنسیتی شد و دیگر از آن کلمه استفاده نکردند. اما در اینکه رویکرد معاونت زنان در عمل نیز تحول یافته یا فقط واژه ها تغییر کرده و در عمل همان نگاه لیبرال حاکم است، نقد و اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد.

مقام معظم رهبری فرمودند:«اگر می‌خواهید درباره‌ی مسئله‌ی زن راهبرد درست را پیدا کنید و این راهبرد را با اجرائیّات و الزامات اساسی آن همراه کنید و در بلندمدّت پیش بروید و به نتیجه برسید، باید ذهنتان را از تفکّرات غربی در مورد زن تخلیه کنید. یکی از بزرگ‌ترین خطاهای تفکّر غربی در مورد مسئله‌ی زن، همین عنوان (برابری جنسی) است. عدالت یک حق است؛ برابری گاهی حق است، گاهی باطل است. خیلی از این کنوانسیون‌های بین‌المللی و جهانی‌شان ناظر به همین مسائل است. روی این فکر غلط، زندگی بشریّت را تباه کردند، خودشان را تباه کردند، دیگران را هم میخواهند تباه کنند.»1 «در اسلام، عدالت جنسیّتی به این است که زن، محترم باشد، مورد تعرّض قرار نگیرد؛ مرد به‌خاطر قوای جسمانیِ قوی‌تر از زن و به‌خاطر قواره‌ی بزرگ‌تر از زن، به خودش حق ندهد که به زن زور بگوید و یا اِعمال خشونت بکند؛ عدالت این است.»2

به هر حال پیگیری گفتمان عدالت جنسیتی، این معاونت را از اجرای برخی وظایف اصلی‌اش بازداشت.یکی از کارویژه‌های مغفول، «خانواده و ارتقای جایگاه زن در آن» بود. در مقوله زنان نیز این معاونت وجه همت اصلی خود را بر زنان شاغل و ارتقای جایگاه سازمانی آن‌ها قرار داد و مسائل دیگر اقشار نظیر زنان خانه‌دار، دختران دانشجو و زنان سرپرست خانوار در اولویت کار آن قرار نگرفت. می توان اهمّ مطالبات واقعی مغفول مانده­ی زنان در برنامه های معاونت زنان را چنین برشمرد:

مشکل بیمه زنان سرپرست خانوار، حمایت از زنان و دختران بدسرپرست و دختران و زنانی که با بیماری‌های صعب العلاج دست و پنجه نرم می‌کنند. اجرای کامل مرخصی زایمان و مادران شیرده، بیمه زنان خانه‌دار و مشاغل خانگی، برنامه ریزی در راستای افزایش جمعیت، حمایت از زنان نابارور، طرح ساماندهى مد و لباس، طرح تسهیل ازدواج جوانان، تعیین میزان سرانه و سهم زنان از امکانات ورزشى کشور و هزاران کار بر زمین مانده دیگری در حوزه زنان و خانواده وجود دارد که نیازمند اراده ای قوی است که به دور از هر جنجال و سیاسی کاری و با نگاه به داخل مرزها قدم در راه حل مشکلات بردارد.3

در کنار همه مطالبات حقیقی جامعه زنان که از دید مسئولین حوزه زنان مغفول مانده هر از چندگاهی شاهد ایجاد موجی از شعارها و القای مطالباتی هستیم که نه تنها دردها و آسیبهای واقعی جامعه زنان را پاسخگو نیست بلکه حاشیه ها و جریانات متعددی را نیز با خود به دنبال دارد. مثلا در موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها؛ آیا در حوزه ورزش، اولویت با حضور زنان در ورزشگاه هاست یا ایجاد ورزشگاه برای آنکه زنان در آن ورزش کنند و سلامت باشند؟ چرا دولت هیچ اقدامی در حوزه ایجاد زیرساخت ها نکرده و فقط به دنبال تمرکز و هیجان سازی در موضوع حضور زنان در ورزشگاه هاست؟

آنچه از معاونت زنان در نظر گروه‌هاي مخالف و همچنين منتقد بيشتر ديده شد، تقليل سطح پيگيري مطالبات زنان به رفع محدوديت از مواردي چون دوچرخه‌سواري زنان و حضور آنان در استاديوم‌هاي ورزشي منحصر شد. اين مطالبات که عمدتا در زمره مطالبات زنانِ جوان طبقه متوسط و به عبارت بهتر طيف تازه‌اي از فعالان جنبش زنان بود، باعث شد مولاوردي به نماينده خواست‌ها و مطالبات نسل چهارم زنان طبقه متوسط تبديل شود. بخشي از اين مسئله به شعارگرايي دولت يازدهم در همه سطوح و همراه نبودن بخش‌هايي با مطالبات حقوقي زنان مربوط بود و بخش ديگر آن را مي‌توان به ضعف نمايندگي فعالان جنبش زنان در بازنمايي خواست‌ها و مطالبات طيف‌هاي مختلف زنان و انتقال آنها به معاونت زنان، نسبت داد.4

معاونت فعلی با مدیریت خانم ابتکار نیز از همان ابتدا اعلام کرد که رویکردش ادامه برنامه های موجود است و همان مسیر را خواهد رفت. عملکرد بانوان حاضر در مجلس اخیر نیز در همین راستا بوده و مطالبه­گری حقیقی چندانی در آنها دیده نشده است. در شرایطی که بیش از 4میلیون دختر بالای 35سال ازدواج نکرده در کشور هستند بانوان مجلس به دنبال بالابردن سن ازدواج دختران هستند. لغو شرط اذن خروج از کشور نیز از دغدغه های جدی آنها بوده است.

سیاست‌زدگی در امور بانوان

متأسفانه در حوادث و رخدادهایی که در مقاطع مختلف رخ داده و وجدان جمعی مردم را تحریک نموده، حضور دغدغه­مندانه­ای از بانوان متعهد حاضر در عرصه قدرت و سیاست دیده نشده است و یا این که حمایت رسانه‌ای به میان نبوده که پیش‌دستانه بتوانند نقش اجتماعی به نمایندگی از جامعه زنان این مرز‌وبوم را نشان دهد. فلذا مناسب است که جامعه زنان کشور نه به صورت منفعلانه بلکه فعالانه به دنبال مطالبات واقعی باشد که می‌تواند بسترساز رشد بیشتر زن ایرانی-مسلمان شود.

دولت قایقی به اسم امور زنان و خانواده ایجاد کرده که خود سوار آن می‌شود؛ خودشان هم موج درست می‌کنند، هم موج سواری می‌کنند که مطالبات اصلی از دولتمردان کاهش یابد. از این منظر نیز باید گفت مطالباتی که هم‌اکنون در اولویت نمی‌باشند و یا غیرواقعی هستند نیز بازیچه شعارهای سیاسی می‌شوند برای کسب محبوبیت اجتماعی. نباید فراموش کرد که زنان جامعه ما مطالبات واقعی بسیاری دارند که مغفول مانده و نیازمند اراده‌ای قوی است که به دور از هر جنجال و سیاسی کاری با برنامه‌ریزی صحیح به دست افراد مجرب و دغدغه‌مند پیگیری شود.

1- بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور 30/01/1393

2- بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام 17/12/1396

3- نگاهی به کارنامه عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خبرگزاری تسنیم

4- عملکرد معاونت زنان در دولت یازدهم و فراز و فرود‌هاي آن در يک دهه گذشته، سلامت نیوز