تبعات طرح تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه

به گزارش راهبرد معاصر؛ رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تشریح تبعات چنین تصمیمی در سایر شاخص های اقتصادی می گوید: بلافاصله بعد از در پیش گرفتن چنین روش هایی، بدون تردید تکانه های تورمی بیشتری در فضای عمومی کشور ایجاد خواهد شد و این تکانه ها می تواند مشکلات جدی اقتصادی ، اجتماعی و ...برای کشور بوجود بیاورد. بخشی از این مشکلات به این دلیل است که دولت فرصتهای جبران کسری بودجه را یکی پس از دیگری از دست داد تا کار بجایی برسد که برای جبران کسری اش، ناچار به پولی سازی کسری بودجه شود. دولت اما بجای برنامه ریزی برای اجرای یک چنین روش هایی باید سعی کند کسری بودجه خود را با روش های معقول تر و اقتصادی تری پوشش دهد.

قادری در پاسخ به این پرسش که این روشهای معقول تر و اقتصادی تر که به آن اشاره کردید شامل چه موضوعاتی می شوند؟ گفت: در واقع الگوهایی باید به کار گرفته شوند که نتایج ویرانگری بر روی شاخص های اصلی اقتصاد نداشته باشند و باعث وخیم تر شدن وضعیت تورمی و رشد بیشتر نقدینگی نشوند. روش هایی چون فروش با تخفیف نفت در بازارهای داخلی، فروش اوراق، کاهش هزینه های غیر ضروری دولت، واگذاری شرکت های دولتی در بازار سهام، بهبود وضعیت مالیات ستانی و کشف حفره های مالیاتی و....از جمله حوزه های عقلانی تری است که دولت با استفاده از آنها می تواند کسری بودجه خود را پوشش دهد. اما تسعیر دارایی های خارجی بنظرم حتی به عنوان آخرین راهکار هم نباید توصیه شود، بلکه مجموعه روش هایی که سالم تر از این روش است باید مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه پیش از این در زمان دولت احمدی نژاد نیز یک چنین درخواستی از مجلس شده بود، گفت: قبلا در مجلس نهم هم دولت وقت درخواست تسعیر دارایی های بانک مرکزی را داشت که در آن زمان هم مجلس اجازه نداد از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی، دولت بتواند کسب درآمد کند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت ها در زمان بروز مشکل کسری بجای روش های سخت تر ولی تاثیرگذارتر، ترجیح می‌دهند که از روش های آسوده تر ولی زیان بارتر بکار ببرند. این وظیفه نخبگان، رسانه ها و مراجع اثرگذار جامعه است که در این زمینه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کنند. مجلس هم بدون تردید نسبت به این موضوع واکنش خواهد داشت و با آن مخالفت خواهد کرد ، چرا که اثرات تورمی زیان باری دارد و فشار معیشتی بر روی طبقات کمتر برخوردار را بیشتر می کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه گفت: این روال کاملا خلاف قانون و عقل اقتصادی است، کاملا غلط است و سرعت افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی را تسریع می کند. دولت بخاطر اینکه نرخ ارز به این صورت افسارگسیخته بالا رفته و ارزش پول ملی کم شده باید تنبیه شود و مورد شماتت قرار بگیرد، نه اینکه بخاطر این عملکردش، پاداش هم بگیرد. در حالی که با اجرای یک چنین طرح هایی این پالس به جامعه ارسال می شود که اشتباه و سوءمدیریت در کشور با پاداش همراه است. ضمن اینکه راهی برای دولت های آینده هم باز می شود که هرجا که احساس نیاز کردند و دچار کسری بودجه شدند از طریق پولی سازی کسری بودجه، مشکل خود را حل کنند.

قادری با مقایسه تطبیقی سایر روش های جبران کسری بودجه با تسعیر دارایی ها خاطرنشان کرد: اینکه دولت از محل تورمی که ایجاد می کند، بعنوان مالیات تورمی ؛کسری بودجه خود را جبران کند، فشار مضاعفی بر اقتصاد و معیشت وارد می کند. معتقدم این تصمیم قطعا با مخالفت مجلس و کارشناسان دلسوز اقتصادی روبه رو خواهد شد و نمایندگان اجازه یک چنین ایده ای را نخواهند داد. در گذشته هم مجلس چنین اجازه هایی را هرگز صادر نکرد و اجازه نداده تا یک چنین روش های مخربی در بخش های مختلف نهادینه شود. بگذریم از تجربیات تلخی که از زمان دولت دهم ثبت شد و از آن زمان بود که اساسا راه این نوع تصمیم سازی های غیر کارشناسی در ساختارهای اجرایی باز شد و دولت ها در ایران را بدعادت کرد که فکر کنند از هر روش مطلوب و غیرمطلوبی می توانند نیازهای بودجه ای خود را تامین کنند./ اقتصادآنلاین