برای حفظ ارزش «پول ملی» چه باید کرد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ وضعیت تورمی کنونی به شدت اقتصاد و به تبع آن معيشت مردم را تحت فشار قرار داده است، اگر دولت فکری به حال کاهش تورم نکند قطعا فشارهای مختلف مردم را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. از این جهت دولت برای کاهش فشار باید چند راه را به صورت کوتاه مدت و میان مدت دنبال کند، هر چند که راهکارهای کوتاه مدت برای دولتی که هفت سال زمان از دست داده به هیچ وجه به سرعت مقدور نیست. قطعا دولت با راهکارهای کوتاه مدت نمی تواند به صورت فوری مانع افزایش نرخ تورم شود چرا که دولت تمام ابزارهای خود را از دست داده است، بنابراين اهم آنچه دولت در کاهش نرخ تورم می تواند به کار بگیرد برای بلند مدت است و چون دولت ابزار چندانی برای کوتاهمدت ندارد کار خاصی نمی تواند از پیش ببرد، اما اگر دولت اراده کند می تواند در شرایط وخیم تورمی کنونی چند راهکار را به سرعت در دستور کار خود قرار دهد که یکی از آن‌ها یکسان‌سازی نرخ ارز است. اگر دولت به معنای واقعی کلمه به دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد و کاهش نرخ تورم است به هیچ وجه نباید ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد وجود داشته باشد. از این جهت، ارزی که دولت از این به بعد در اختيار دارد را نباید ارزان بفروشد که ده سال آینده مجبور به تسعیر آن شود، بنابراین دولت از همین الان اگر مثلا نرخ ارز ٢۴ هزار تومان است باید به همین قیمت  ارز را بفروشد، این موضوع کمک شایان توجهی به ایجاد شفافیت و قطع رانت از اقتصاد می کند.

راهکار کوتاه مدت دیگری که دولت می تواند در اسرع وقت دنبال کند حذف هرگونه سوبسید از روی ارز است، همچنین افزایش نرخ سود سپرده بانکی نیز در این مسیر کمک شایان توجهی به کاهش تورمی می کند که از طريق دلالی ایجاد شده است چرا که دولت در وضعیت تورمی باید سیاست انقباضی را در پیش بگیرد تا با حبس پول بتواند جریان گردش پول در اقتصاد را به شدت کند و آرام کند، چرا که افزایش نرخ سود بانکی منجر به باقی ماندن منابع مالی مردم در بانک شود. کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج سرمایه ها از بانک و هدایت آن به بازارهای دلالی و سفته گری می شود.

به هر حال دولت باید تزريق پول به بخش بازرگانی را به حداقل برساند. جدا شدن از تصدی گری دولت و حرکت به سمت سیاست گذاری برای حمایت هر چه بیشتر از روند خصوصی سازی مقوله بسیار مهمی است چرا که متأسفانه هنوز هم ۷۰ درصد اقتصاد ما دولتی است، اگر تصدی گری دولت کمتر شود و در اولین گام به زیر ۵۰ درصد کاهش بیاید و  خصوصی سازی به معنای واقعی و  واگذاری های صحیح اقتصادی دنبال شود قطعا در کاهش نرخ تورم و افزایش شفافیت و رشد اقتصادی بسیار موثر خواهد بود.

یکی دیگر از مقوله های کمک کننده به کاهش نرخ تورم بهبود فضای کسب و کار است که در سال ٩٠ تصویب شده اما چندان اجرا نشده است. اگر دولت معتقد به تلاش برای کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی است لازم است دست از سختگیری هایی که در فضای کسب و کار و بازرگانی می شود بردارد. دولت در این مسیر باید صدور مجوزها را در کمترین زمان انجام دهد و فعالیت های مشروع اقتصادی را به رسمیت بشناسد. دولت باید با بازار سازی و حمایت های گوناگون از تولیدکنندگان و تجار خرد آنها را به تولید بیشتر ترغیب کند. اگر دولت کمک کند تا تولید کنندگان خرد محصول خود را با هزینه کمتری بفروشند به این دلیل که آنها قدرت پرداخت برای تبلیغات و بازار یابی ندارند. دولت می تواند مانند کشور چین همه ی محصولات تولید کنندگان خرد را از در کارخانه بگیرد و به فروش برساند.

اگر دولت بازار داخل را پوشش دهد و اگر کالا با کیفیت و در حد کالای صادراتی بود، آن را صادر کند، یعنی اگر هزینه بازاریابی و صادرات را متقبل شود منجر به کاهش هزینه تولید کننده می شود، لذا این موضوع هم از نظر اقتصادی و اشتغال زایی بسیار مهم است.

همچنین حل مساله تحریم بخصوص تحریم بانکی بسیار واجب است چرا که مسائل اقتصادی نباید به مسائل سیاسی گره بخورد این مساله خساراتی را به اقتصاد وارد کرده، ضمن اینکه مساله مهم در اقتصاد هر کشوری به کار گیری نیروی متخصص در جای جای مشاغل و پست های کشور است. یک ساختمان خوب با مصالح خوب ساخته می شود، قطعا مدیریت کشور بخصوص مدیریت اقتصادی کشور نیازمند به کار گرفتن مدیران و نیروی انسانی متخصص و شایسته است. به کارگیری توانمندی ها و دانش و تخصص در پاکدستی و دوری از هر گونه رانت خواری کمک شایان توجهی به رشد و شکوفایی اقتصاد است. اگر جمیع موارد ذکر شده به کار گرفته شود قطعا در کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت با اصلاح ساختار اقتصادی در زمینه  اصلاح  بانکی، مالیاتی و گمرکی و سایر اصلاحات لازم تا حد زیادی می توانیم بر مسئله کاهش تورم  غلبه کنیم.