بایدها و نبایدهای اقتصادی دولت در سال پایانی

به گزارش راهبرد معاصر؛ در دیدار تصویری هیات دولت با مقام معظم رهبری به مناسبت هفته دولت، رهبر معظم انقلاب تلویحا نکته ظریف اما عمیقی را خطاب به آقای رئیس جمهور عنوان نمودند. مقام معظم رهبری با بیان اینکه دولت سه تا صد روز و شصت و پنج روز دیگر در ادامه فعالیت کاری خود در پیش رو دارد به صورت بسیار ظریفی به این موضوع اشاره کردند که دولت سه و نیم برابر صد روز اولی که آقای رئیس جمهور ادعا داشت در این مدت زمانی می تواند مشکلات اقتصادی را حل کند زمان در پیش رو دارد! ضمن اینکه دولت آقای روحانی هفت سال هم تجربه مدیریتی اقتصادی را در کارنامه خود دارد، بنابراین می توان گفت بیان زمان صد روزه پیش روی دولت برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور، یک یادآوری بسیار محترمانه و نجیبانه بود.

قدر مسلم این موضوع برای فعالین و کارشناسان اقتصادی و مردم مشخص است که دولت در ارائه آمار اقتصادی لاف زنی می کند، به عبارت دیگر آنچه آقای رئیس جمهور اعلام کرد به هیچ وجه قابل تایید یا اتکا نیست چرا که مردم مشکلات اقتصادی را از نزدیک مشاهده می کنند، لذا آنچه به عنوان سه دوره صد روزه پیش روی دولت از سوی معظم له مطرح شد محترمانه تعیین نوع توبیخ برای رئیس جمهوری است که اقتصاد کشور را هفت سال معطل برجام و اروپا و آمریکا کرد.

بنده به عنوان کارشناس اقتصادی بین گزارش صد روز اول دولت آقای روحانی با گزارش های دوم شهریور سال جاری در دیدار تصویری هیات دولت با مقام معظم رهبری تفاوت چندانی نمی بینم، آنچه توسط آقای روحانی بیان شد تکرار حرف‌های کلی بود، همانگونه که آقای روحانی همان روزهای اول کاری خود در دولت قبل خود گفت که در این دولت ممنوع القلم ها، صریح القلم شدند و ناامید ها امیدوار، این بار هم به نوع دیگری همان حرفهای شاعرانه خود را تکرار کردند. آمارهایی که براساس آن نمی توان اقتصاد ایران را اندازه گیری کرد.

به نظر می رسد دولت آقای روحانی کمترین توجهی به منطق کارشناسی در ارائه آمار اقتصادی ندارد، یعنی با دولت آقای روحانی نمی‌توان از آمار حرف زد. نمی توان سر یک میز نشست و از روش های چگونگی رشد اقتصادی سخن گفت.

مقام معظم رهبری در دیدار تصویری با اعضای هیات دولت به این نکته مهم اشاره کردند که به سال آخر به عنوان سال آخر و وقت اضافه نگاه نکنید، بسیاری از موضوعاتی مثل ساخت و ساز ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، ارتقای ارزش پول ملی، افزایش تولید، موضوعاتی است که باید در رأس فعالیت های اقتصادی دولت قرار بگیرد.

بی تردید دولت در آخرین سال کاری خود اگر دو مورد را مورد توجه قرار دهد یا به عبارت بهتر دور دو موضوع را خط قرمز بکشد سال آخر را بهتر از سال های دیگر به پایان رسانده است، خاموش کردن ماشین تولید نقدینگی و چاپ پول، اگر دولت و نظام بانکی کشور این دو محور مهم را در راس فعالیت های خود قرار دهند گام بزرگی در نابود نکردن اقتصاد برداشته اند و می توان منتظر اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور بود.

چاپ پول منجر به افزایش تورم می شود، افزایش نرخ ارز هم به افزایش تورم کمک کرده و زندگی و معیشت مردم و روند رشد تولید را با خطرات مختلفی مواجه کرده است، لذا دولت با ایجاد موانعی در برابر. رشد نقدینگی غیر مولد و هدایت نقدینگی به سمت تولید می تواند مانع مهمی در برابر تبعات افزایش نقدینگی و چاپ پول قرار دهد.

موضوع ديگری که در یک سال آخر دولت آقای روحانی باید بدان توجه شود جلوگيری از سنگ‌اندازی های مداوم دولتی ها در بخش صادراتی است، جلوگیری از بخشنامه ها و دستور العمل های بی خاصیتی که فقط موجب اختلالات منفی در امر صادرات و واردات کالاها و مواد ضروری مورد نیاز تولید به کشور می شود، اگر سنگ اندازی های پیش پای صادرات برداشته شود و ارز به داخل کشور بازگردانده شود، بخصوص شرکت های دولتی که بیشترین سهم ارز صادراتی متعلق به آنهاست، گام بزرگی در رفع نیازهای ارزی کشور برداشته شده است، این مساله قابل ذکر است که صادر کننده های خرد ارز صادراتی خود را بازگردانده اند در حالی که صادر کنندگان دولتی از معادن بزرگ و پتروشیمی‌ها، همچنان در برابر بازگرداندن ارز به کشور مقاومت می کنند،ضمن اینکه جلوگیری از چاپ پول توسط بانک‌های که به صورت مرگباری در حال چاپ پول هستند تا در بازار سرمایه سفته بازی کنند مساله مهمی است که باید در زمره اولویت های کاری دولت گنجانده شود، اگر دولت این دو کار مهم را در سال آخر مدیریت اقتصادی خود انجام دهد بالاخره کاری برای اقتصاد کرده است.