به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از ابعاد مهم ارتباطات میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و رژیم صهیونیستی، همکاری آنها در زمینه تجاری و اقتصادی خصوصا در زمینه خرید و انتقال محموله های نفتی میباشد. کشورهای بلوک سازش برای اقناع افکار عمومی خود در مقابل فواید کنار آمدن با اشغالگری رژیم صهیونیستی روی برخی محورهای اقتصادی این پیمان تمرکز میکنند و آن را به عنوان دستاورد به ملتهای خود معرفی مینمایند. عمده طرحهای مدنظر رژیم صهیونیستی در ارتباط با این کشورها ناظر به شکستن انزوای جغرافیایی رژیم صهیونیستی است و مقامات این رژیم سعی دارند تا از کنار منابع نفتی و گازی غنی این کشورها برای سرزمین محدود خود منابع ارزی درازمدت و مطمئن ایجاد کنند و در مقابل برخی زیر ساخت های اساسی را نیز برای بهره وری خود از این منابع ایجاد و همزمان ایجاد این تاسیسات را که احتمالا باید با سرمایه خود اعراب خلیج فارس ساخته شود را به عنوان دستاورد سازش به خود اعراب عرضه کنند.
در کوران جنگ های میان اعراب و رژیم صهیونیستی در دوران ریاست جمهوری عبدالناصر در مصر، قاهره تصمیم به ملی کردن کانال سوئز گرفت و راه انتقال انرژی به رژیم صهیونیستی را مسدود نمود. این اقدام مصر کشورهای غربی را به فکر انداخت تا از طریق یک منبع مطمئن تامین انرژی و مسیری غیر قابل مسدود شدن، امنیت انرژی رژیم صهیونیستی را تامین کنند. در این میان با توجه به روحیات ناسیونالیستی وقت در میان حکام عرب خلیج فارس خصوصاً عربستان، تنها حکومت قابل اعتماد برای تامین خط لوله انتقال انرژی به رژیم صهیونیستی ، ایران تشخیص داده شد. نظام شاهنشاهی خصوصا پس از حوادث 28 مرداد خود را وامدار غرب میدانست و با تأمین این خط لوله که عملا کانال سوئز را دور میزد موافقت نمود و حتی در تامین مالی این پروژه مشارکت کرد اما با وقوع انقلاب اسلامی این پروژه متوقف شد هر چند بلافاصله رژیم صهیونیستی با انعقاد پیمان سازش با مصر توانست امنیت انرژی خود را تامین کند. حال پس از چهار دهه رژیم صهیونیستی قصد دارد تا این پروژه را با همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس احیاء کند. این نکته باید در نظر گرفته شود که امارات به تنهایی قادر به تامین نیاز این خط لوله نیست و طبیعتا عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک نیز در میان مدت به آن خواهد پیوست که این موضوع اهمیتی راهبردی به بنادر رژیم صهیونیستی خواهد داد.
فارین پالیسی در گزارشی به ابعاد اقتصادی صلح رژیم صهیونیستی و امارات و همچنین تحولات مربوط به احیاء این پروژه پرداخته است و تاثیر آن در بازار انرژی را بررسی کرده است. طبق این گزارش خط لوله انتقال نفت صحرایی میان ایلات و عسقلان که قبل از انقلاب ایران به عنوان پروژهای سری برای دور زدن تحریم نفتی رژیم صهیونیستی استفاده میشد،در جریان روند سازش با امارات احیاء میشود و به رژیم صهیونیستی نقش زیادی را در تجارت انرژی در منطقه واگذار میکند. این خط لوله 254 کیلومتر طول دارد و از دریای سرخ تا مدیترانه امتداد پیدا میکند و گزینه مناسبی برای جایگزینی کانال سوئز میباشد که نقش جهانی در انتقال انرژی دارد. ایزیک لیفی مدیر شرکت لوله های آسیا که مشرف بر این پروژه است معتقد است که راهاندازی این خط تا حد زیادی حجم محموله های عبوری از سوئز را کاهش میدهد. وجه برتری این پروژه بر کانال سوئز قدرت بنادر ایلات و عسقلان برای پذیرش نفتکشهای عظیم است که امکان عبور از سوئز را ندارند. این پروژه و جزییات آن در نهایت محرمانگی در رژیم صهیونیستی حفظ میشوند. فارین پالیسی معتقد است که بار اقتصادی توافق صلح امارات از بار سیاسی آن بیشتر است و پروژه عسقلان- ایلات این قرارداد را به عنوان قلب تپنده اقتصاد خلیج فارس قرار می دهد
مارک سیورز سفیر سابق آمریکا در اردن نیز معتقد است که امان میتواند در این پروژه به شکل گستردهای مشارکت کند. فکر ایجاد این پروژه در سال 1956 و همزمان با بستن کانال سوئز مطرح شد و مبداء اول تامین نفت این خط ایران بود.
قرارداد این پروژه در سال 1968 میان ایران و رژیم صهیونیستی در قالب یک شرکت با مشارکت نصف – نصف دو طرف برای صادرات نفت ایران از طریق رژیم صهیونیستی منعقد شد. هرچند که این قرارداد برای انتقال نفت ایران به مدیترانه منعقد شد اما الان عملا عملکرد آن معکوس شده است و نفتی را که آذربایجان و قزاقستان در عسقلان تخلیه میکنند را تحویل نفتکشها در خلیج عقبه میدهد تا به چین و کره و سایر کشورهای آسیایی منتقل کند.
این پروژه در کنار سود سرشار اقتصادی برای اقتصادی موجب تضعیف اهمیت راهبردی کانال سوئز و اهمیت کشور مصر در جهان و فقر مردم این کشور نیز میشود و در ادامه تفرقه کشنده ای را میان ملتهای مسلمان منطقه ایجاد میکند. باید به این نکته توجه داشت که هرچند مصر اکنون در بلوک سازش قرار دارد و دولت این کشور دارای مناسبات قوی با غرب میباشد اما ملت مصر ملتی زنده و انقلابی است که در بزنگاه هایی مثل بیداری اسلامی تقید خود را به آرمان مقاومت نشان داده است لذا اهمیت کانال سوئز به عنوان یک عنصر راهبردی برای اثرگذاری جهان اسلام صرفا منحصر به دولت مصر نیست و تضعیف این موقعیت بدون تردید به تضعیف کلیت جهان اسلام منجر میگردد و برای رژیم صهیونیستی حاشیه امنیت راهبردی ایجاد میکند. رژیم صهیونیستی در زمینه تاسیس سد نهضت بر نیل نیز که توسط اتیوپی دنبال میگردد از این کشور حمایت می کند در حالیکه این پروژه به طور اساسی اقتصاد مصر و سودان را به عنوان دو کشور عظیم اسلامی تهدید میکند و یکی از نقاط مورد توجه راهبردی رژیم صهیونیستی در پروژه های اقتصادی خود تضعیف ملت های مسلمان است که حتی با دولتهای آنان نیز رابطه به ظاهر حسنه ای دارد.
رژیم صهیونیستی قصد دارد تا از طریق گسترش روند سازش در منطقه نفوذ نرم و اقتصادی خود را در خاورمیانه گسترش دهد و از طریق ایجاد وابستگی و همچنین تفرقه در میان کشورهای منطقه امنیت خود را تامین و به سود سرشار از منابع کشورهای مسلمان خاورمیانه دست یابد. رژیم صهیونیستی در این روند فناوری مبتنی بر غرب خود را با هزینه سنگینی به کشورهای منطقه عرضه میکند و در ازای انحصار برخی مسیرهای مربوط به انتقال انرژی، به بنادر خود اهمیتی راهبردی و بلند مدت میبخشد و بطور همزمان بر جریان انتقال انرژی کنترل پیدا میکند. کشورهای محور در این سازش در این فرآیند صرفا به برخی زیرساختهای اساسی آن هم در ازای پرداخت هزینه های سنگین دست میابند و ممکن است تا حدی انرژی صادراتی خود را با هزینه کمتر به دنیا عرضه کنند اما در بلند مدت با بخشیدن اهمیتی راهبردی به رژیم صهیونیستی باعث میشوند تا در قراردادهای آتی این تل آویو باشد که دست برتر را در تحمیل شرایط خود داشته باشد و بتواند اهمیت راهبردی کشورهای موثر منطقه را زیر سلطه خود ببرد. در دراز مدت این قراردادها ثقل راهبردی کشورهای عرب را در دنیا کمتر میکند و باعث میشود تا پارامترهای تعیین کننده در قدرت چانه زنی خود در پروندههای بینالمللی را که شامل عنصر نفت و آبراههای اساسی مانند تنگه هرمز و کانال سوئز میباشد را از دست بدهند و به عناصری بی خطر و تابع در روابط بینالملل مبدل شوند.