رئیس سازمان بازرسی: بخش عمده‌ای از اقتصاد در اختیار دولت است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باوجود تأکید قوانین بر مردمی‌سازی، بخش عمده‌ای از اقتصاد هنوز در اختیار دولت یا نهادهای نیمه‌دولتی است. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان بوشهر، با تأکید بر اینکه امروز کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار دارد، اظهار کرد: قوه قضاییه تمام توان خود را برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی به‌کار گرفته و فعالان اقتصادی، افسران خط مقدم این جنگ هستند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید و اقتصاد مردمی به یک راهبرد جدی در قوه قضاییه تبدیل شده است، اظهار کرد: در سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه و همچنین در برنامه‌های معاونان، دیدار با فعالان اقتصادی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد تا مشکلات آنان شنیده و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه خصوصی‌سازی افزود: اگرچه از برنامه‌های توسعه گذشته تاکنون بر واگذاری امور به بخش خصوصی تأکید شده و حتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع مردمی‌سازی اقتصاد به‌صراحت مورد توجه قرار گرفته است، اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن محقق نشده و بخش قابل توجهی از اقتصاد همچنان در اختیار دولت یا نهادهای نیمه‌دولتی است.
خدائیان با انتقاد از واگذاری شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی تصریح کرد: زمانی که مدیریت بنگاه‌ها وابسته به دولت یا نهادهای نیمه‌دولتی باشد، نمی‌توان انتظار رشد، بهره‌وری و پویایی واقعی داشت، درحالی که هدف قانون‌گذار این بوده که سهم اصلی اقتصاد در اختیار بخش خصوصی توانمند قرار گیرد.
وی با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی اظهار داشت: ایجاد اعتماد، صرفاً با تمدید مهلت‌ها و صدور بخشنامه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه باید در عمل ثابت شود که حاکمیت حامی واقعی سرمایه‌گذاری و تولید است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رد این تصور که دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل ترس از نهادهای نظارتی همکاری نمی‌کنند، تأکید کرد: اگر دستگاهی به بهانه نظارت از انجام وظایف قانونی خود شانه خالی کند، فعالان اقتصادی حتماً موضوع را به سازمان بازرسی گزارش دهند؛ چراکه رویکرد نهادهای نظارتی، حمایت از تولید در چارچوب قانون ، نه ایجاد مانع است.
خدائیان همچنین به مشکلات ناشی از تصمیمات ناگهانی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه اشاره کرد و گفت: توقف یا محدودیت‌های ناگهانی در حوزه صادرات، موجب از دست رفتن بازارهای بین‌المللی برای صادرکنندگان می‌شود؛ موضوعی که باید با تدبیر و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها از آن جلوگیری شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر در روز پنجشنبه ۱۸ دی، وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی باید با همدلی و هماهنگی، مسیر رشد تولید و تقویت بخش خصوصی را هموار کنند و سازمان بازرسی کل کشور با جدیت در کنار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خواهد ایستاد تا موانع غیرضروری از پیش پای اقتصاد کشور برداشته شود./ایسنا