قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران امروز چهارشنبه ۲ مهر ۹۹

راهبرد معاصر در بسته خبری امروز قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران، جدیدترین قیمت های عرضه شده در بازار مسکن برای خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در  مناطق مختلف تهران را ارائه می کند. در این خبر قیمت خرید خانه و نرخ اجاره مسکن در تهران امروز چهارشنبه ۲ مهر ۹۹ را می خوانید.

قیمت پیشنهادی املاک پایتخت در اول پاییز

همزمان با ریزش شاخص بورس در هفته‌های گذشته، برخی از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که بخشی از سرمایه‌های خارج شده از بازار سرمایه راهی بازار مسکن به‌عنوان پناهگاه دوم خواهد شد. در این راستا احتمال حضور گروه جدیدی از متقاضیان که با هدف حفظ ارزش دارایی وارد بازار مسکن می‌شوند نیز بیشتر می‌شود.

براین اساس مشاوران املاک در برخی از مناطق پایتخت عنوان می‌کنند: از آنجاکه لازمه ورود به بازار مسکن برخلاف سایر بازارهای دارایی همچون بورس، ارز یا سکه، حجم بیشتری از سرمایه است، بنابراین همه سرمایه‌گذاران خارج شده از سایر بازارها نمی‌توانند به این بازار وارد شوند. با این حال بخشی از سرمایه‌گذاران حقیقی که طی چندماه گذشته از طریق ورود به بازار بورس توانسته‌اند سرمایه خود را افزایش دهند و اکنون نگرانی از ریزش شاخص دارند، به بازار مسکن وارد شده‌اند.

این گروه از متقاضیان با دغدغه کمتری در برابر قیمت‌های پیشنهادی نسبت به سایر متقاضیان مصرفی در بازار اقدام به خرید می‌کنند.

آمار ساخت و ساز مسکن در تهران

زهرا نژاد بهرام عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره آمار ساخت و ساز در 6 ماه اول سال‌جاری در پایتخت و میزان پروانه‌های صادرشده در این زمینه اظهار داشت: از ابتدای فروردین تا 15 شهریور امسال 24 هزار و 83 واحد مسکونی در کل شهر تهران ساخته شده که 19 هزار و 728 مورد از این واحدهای مسکونی خارج از بافت فرسوده و 4 هزار و 355 مورد مربوط به بافت فرسوده بوده است.

وی افزود: به طورکلی آمار ساخت و ساز در پایتخت در 6 ماهه امسال در کل شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19 دردصد کاهش یافته است. همچنین ساخت واحد مسکونی در همین مدت در بافت فرسوده 23 درصد و خارج از بافت فرسوده 18 درصد کمتر شده است.

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران درباره آمار پروانه‌های صادر شده گفت: ‌از ابتدای فروردین تا 15 شهریور امسال 3 هزار 150 پروانه ساختمانی در کل شهر تهران صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال پیش 4 هزار و 353 مورد بود و امسال 28 درصد کاهش یافته‌است.

نژادبهرام خاطرنشان کرد: 2 هزار و 534 مورد از پروانه‌های صادر شده مربوط به خارج از بافت فرسوده و 616 مورد مربوط به بافت فرسوده بوده است و به طورکلی پروانه‌های صادرشده در بافت فرسوده در 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه مشابه سال گذشته 32 درصد و خارج از بافت فرسوده 27 درصد کاهش یافته است.

وی در باره پلاک‌های نوسازی شده در پایتخت گفت:‌از ابتدای فروردین تا 15 شهریور امسال در کل شهر تهران 4 هزار و 571 پلاک نوسازی شده که 3 هزار و 378 مورد آن خارج از بافت فرسوده و یک‌هزار و 193 مورد آن مربوط به بافت فرسوده بوده است.

نژادبهرام گفت: آمارهای پلاک‌های نوسازی شده در کل شهر تهران در 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 26 درصد کاهش یافته و در محدوده خارج از بافت فرسوده نیز 26 درصد و در داخل بافت فرسوده نیز 25 درصد کمتر شده است.

وی گفت: البته در میان مناطق مختلف تهران تقریباً منطقه 12 مستثنی بوده و در میان مناطق مختلف که دارای بافت فرسوده‌اند، صدور پروانه ساخت و ساز در منطقه 12، 15 درصد و پلاک‌های نوسازی شده 23 درصد افزایش یافته است که این وضعیت در سایر مناطق روندی کاهشی به همراه داشته است.

از ساخت مسکن کوچک مقیاس در تهران چه خبر؟

کاوه حاج علی اکبری صبح امروز در حاشیه نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات معاونت شهرسازی شهرداری تهران به صورت مجازی برگزار شد، در خصوص اقدامات سازمان نوسازی شهر تهران، گفت: ما در مجاورت بافت های فرسوده در حال ساخت 5000 خانه هستیم که این خانه ها در زمین های شهرداری و در مجاورت بافت فرسوده است که به نوعی پشتیبان نوسازی بافت فرسوده و اجرای سیاست خانه به جای خانه است که به نظر می رسد در سال 1400 این خانه ها نیز تحویل شود.

وی در خصوص سرانجام پیشنهاد شهرداری در خصوص ساخت خانه های کوچک مقیاس، گفت: طرح پیشنهادی شهرداری تهران در مورد ساخت املاک کوچک مقیاس سال گذشته در شورای مسکن مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت و قرار شد که طرح آن تهیه شود.

حاج علی اکبری با بیان اینکه طرح مسکن کوچک مقیاس در چند جلسه مورد بحث قرار گرفت و در نهایت شهردار تهران این طرح را به وزارت کشور فرستاد، گفت: چندین جلسه رفت و برگشت نیز در وزارت کشور با حضور معاونین شهرسازی کلانشهرها برگزار شد و نهایتا طرح به مرحله نهایی رسید و از طریق وزیر کشور به هیات وزیران ارسال شد و بر اساس آخرین پیگیری ها این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت در حال پیگیری است.

وی افزود: محتوای این طرح دو بخش است که در بخش اول واحدهای کوچک مسکونی در همه جای شهر ساخته می شود و در قبال آن تسهیلات خاصی ارائه می شود، اما در بخش دوم مسکن کوچک در اراضی متعلق به دولت یا نهادهای دولتی و حمایتی ساخته می شود که قطعا پس از تصویب و ابلاغ این طرح کمک زیادی برای تامین مسکن می کند.

دست کوتاه مستاجران از وام ودیعه مسکن 

براساس ماده ۵۴ قانون مالیات‌ها، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد.

یکی از مستاجران گفت: صاحبخانه‌اش از امضای قولنامه‌ کامپیوتری جدید یا اجاره نامه رسمی که ارایه آن برای دریافت وام ودیعه مسکن توسط مستاجر الزامی است خودداری می‌کند زیرا نگران است مجبور به پرداخت مالیات شود.

بیشتر قولنامه‌هایی که در سالهای گذشته بین موجران و مستاجران توسط بنگاه‌های معاملات املاک منعقد می‌شد دستی بود اما مدتی است که صدور قولنامه‌ها از طریق رایانه انجام می‌شود و به قولی رسمی کردن اجاره‌نامه‌ها برای همه بنگاه‌ها الزامی شده است.

این روزها در پی افزایش قیمت مسکن و اجاره آن و کمک دولت به مستاجران در قالب پرداخت وام ودیعه مسکن، مراجعه به بنگاه‌های معاملات املاک از سوی مستاجرانی که قولنامه‌های دستی در اختیار داشتند افزایش یافته است.

رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: قولنامه بین موجر و مستاجر باید در بنگاه مشاور معاملات املاک نوشته شود، این قولنامه سه نسخه دارد که هر یک از نسخه‌ها در اختیار موجر، مستاجر و بنگاه قرار می‌گیرد.

علی مرادزاده افزود: بانکها برای پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران، از آنان قولنامه رایانه‌ای درخواست کرده‌اند و از آنجا که اغلب قولنامه‌ها بین موجران و مستاجران به صورت دستی تنظیم شده است، مستاجران ناگزیر به مراجعه به بنگاه و رسمی کردن قولنامه خود می‌باشد.

وی ادامه داد: در صورتی که دارنده بنگاه از دادن نسخه رایانه‌ای قولنامه به مستاجر خودداری کند، مستاجر می‌تواند به اتحادیه مشاورین معاملات املاک مراجعه نماید تا به تخلف بنگاه رسیدگی شود.

رییس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: بنگاه‌دار موظف است در صورت مفقود شدن قولنامه یا تبدیل قولنامه دستی به قولنامه رایانه‌ای، نسبت به صدور نسخه المثنی رایانه‌ای آن برابر با اصل قولنامه‌ای که خود در اختیار دارد، اقدام کند و موجر نیز موظف به امضای این قولنامه است.

وی افزود: اما زمانی که موجر از امضای قولنامه رایانه‌ای خودداری کند، مستاجر چاره‌ای جز رفتن به شورای حل اختلاف و شکایت از موجر خود ندارد.

مرادزاده ادامه داد: موجرانی که از امضای قولنامه سرباز می‌زنند درصدد فرار از پرداخت مالیات هستند در حالی که طبق قانون هر فردی که درآمدی از ملک خود دارد باید مالیات آن را بپردازد.

طرح‌های مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی چند ماهی که از آغاز به کار این مجلس می گذرد دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور قرار دادند. اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح که تحت عنوان "اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم" مطرح شد در راستای اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.

بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد بدین صورت که در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل دوازده برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند.

یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست دلالان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی و تصویب این طرح در جلسه علنی مجلس تاکید کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات های مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی؛ عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست. در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج تا مسکن دارد از او مالیات بگیریم. در این قانون ما قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته اند، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد. هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه کرده تا مورد استفاده قرار گیرد. اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.

پس از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارجاع شد و با ایردات شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگردانده شد. در نهایت برای رفع ایردات شورای نگهبان این طرح مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شد.

اما این طرح تنها اقدام مجلس برای ساماندهی بازار مسکن نیست. کمیسیون عمران مجلس شورای نیز طرحی را تحت عنوان «جهش تولید و تامین مسکن» از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار این مجلس در دستور کار خود قرار داد. این طرح با حضور کارشناسانی از وزارتخانه ها و بخش های مرتبط با حوزه مسکن در طی چندماه گذشته در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف این طرح بیان کرد: جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور کارشناسان حوزه های مختلف در جلساتی پیاپی و متعدد در طی چند ماه اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. براساس این طرح دولت مکلف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکن در ظرف ۴ سال می‌شود. همچنین براساس این طرح ترکیب شورای عالی مسکن و اختیارات آن نیز در چارچوب قانون دیده شده است. تامین منابع مالی این طرح در قالب ایجاد صندوق ملی مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح در نظر گرفته شده است.

سید البرز حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: شرایط ایجاد صندوق ملی مسکن و شرایط تعیین هیات امنای آن و این که چه کسانی مسئولیت این صندوق را در دست گرفته از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. در این طرح در خصوص نحوه مدیریت صندوق و ذخیره مالی آن نیز مواردی ذکر شده است.

پس از تصویب دو فوریت این طرح در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مجددا ظرف یک هفته جزئیات این طرح در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس نیز قرار بر این بود تا کلیات این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما عده ای از نمایندگان تقاضای سلب یک فوریت را از این طرح مطرح کردند.

احمد امیر آبادی فرهانی به عنوان نماینده متقاضیان سلب یک فوریت از این طرح در جلسه علنی مجلس، مطرح کرد: این طرح باید به کمک دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد اجرایی شود با توجه به این‌که دو فوریت آن تصویب شده نظر برخی اعضای دولت این است که در این مدت کمیسیون عمران نتوانسته به جمع‌بندی برسد. وزیر اقتصاد بیان کرده که با توجه به این‌که بانک‌ها متولی اجرای برخی از این طرح هستند با دادن فرصت بیشتر جلساتی برای هماهنگی برگزار شود تا براساس آن منابع بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح اختصاص یابد. مجلس شورای اسلامی با تصویب دو فوریت موضع خود را درباره‌ی اهمیت حل مشکل مسکن اعلام کرد اما موضوع بر سر آن است که ما مجری قانون نیستیم و دولت باید آن را اجرا کند پس هماهنگی بین دو قوه مقننه و مجریه برای اجرای این طرح ضروری است.

اما در نهایت نمایندگان با درخواست سلب یک فوریت از این طرح مخالفت کردند.بر این اساس بررسی کلیات این طرح در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

مجتبی یوسفی از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، بیان کرد: در این طرح تامین زمین ارزان‌قیمت و راه‌اندازی صندوق ملی مسکن و زمین دو مولفه مهم است تا منابع مالی برای ساخت مسکن فراهم شود. براساس این طرح برای اولین‌بار به صورت هدفمند از منابعی که از مردم اخذ می‌شود و درآمدهایی که دولت در این حوزه دارد باید بخشی از آن را به صندوق ملی مسکن و زمین اختصاص دهد تا از این منابع برای ساخت مسکن محرومین استفاده شود. اکنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شوند اما نیاز بازار سالیانه حدود یک میلیون واحد است و برای تامین ۵۰۰ هزار واحدی که سالیانه کمبود داریم و نیاز اساسی مستاجران کشور است، در این طرح امکانات لازم برای ساخت مسکن ارزان‌ قیمت دیده شده است. به علاوه در این طرح ردیف‌های جدید مالیاتی برای تامین منابع صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه خاطر نشان کرد: یکی از این موارد مالیات بر عایدی مسکن است به عبارت دیگر زمانی که یک فرد یک ملکی را یک میلیارد خریداری می‌کند و قصد مصرف از آن را ندارد و خانه چندم او می‌باشد، اگر چند ماه بعد آن را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بفروشد باید از سویی ۲۰۰ میلیون سود خود مالیات بپردازد. مالیات بر زمین‌های خالی و مالیات بر املاک لوکس از دیگر مواردی است که در این طرح دیده شده است. زمانی که یک فرد خانه ۱۰ میلیاردی خریداری می‌کند باید مالیات آن را بپردازد و همه این منابع در صندوق ملی مسکن برای ساخت مسکن برای اقشار متوسط و محروم جامعه ذخیره می‌شود.

بر اساس اهداف تعیین شده در این طرح تامین زمین ارزان قیمت، تسهیلات مناسب و مصالح ارزان قیمت سه مولفه اساسی است که می تواند تولید مسکن در کشور را رونق داده و عرضه در بازار را افزایش دهد. اما تاثیر این طرح در بازار مسکن پس از تصویب در کوتاه مدت نبوده و قطعا در بلند مدت آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.

مجلس شورای اسلامی با گذشت تقریبا سه ماه از آغاز به کار خود دو طرح کارشناسی را با هدف افزایش عرضه مسکن به بازار با ساخت مسکن و کوتاه کردن دست دلالان از این بازار در دستور کار خود قرار داده است. اما برای ارزیابی تاثیرات اقدامات مجلس در حوزه مسکن باید منتظر ماند تا این دو طرح مجلس از شورای نگهبان عبور کرده و آئین نامه اجرایی آن ابلاغ شود.

وام ودیعه مسکن

بر اساس آمارهای رسمی، خانوارهای مستاجر حدود ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره‌ خانه می‌کنند، به همین خاطر دولت با هدف کاهش فشار بر روی قشر مستاجر روزهای چهارم تا نهم مرداد ماه امسال اقدام به ثبت‌نام از اجاره نشین‌های متقاضی وام ودیعه مسکن کرد.

مستاجران متقاضی این وام باید اصل قولنامه رایانه‌ای را به بانک‌ها ارایه دهند.

این تسهیلات از محل منابع تخصیصی به واحدهای کسب و کار آسیب‌دیده از کرونا با کارمزد ۱۳ درصد و سررسید یک ساله پرداخت می‌شود و رقم آن برای مستاجران در تهران ۵۰۰ میلیون ریال، در سایر کلانشهرهای کشور ۳۰۰ میلیون ریال و در شهرهای کوچک ۱۵۰ میلیون ریال است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در این باره گفت: تعداد متقاضیان وام ودیعه مسکن در استان که در سامانه ثبت شده ۴۲ هزار و ۱۰۹ نفر است که از این تعداد ۲۴ هزار و ۳۱۹ نفر واجد شرایط دریافت وام شناخته شده‌اند.

قدرت الله ابک افزود: از افرادی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن در این استان هستند هفت هزار و ۲۹ نفر برای دریافت وام به بانکها مراجعه کرده‌اند.

صاحبان خانه‌های لوکس باید مالیات بدهند

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن در موافقت با آن اظهار داشت: مشکلات اساسی مردم در حوزه اقتصادی باید برطرف شود.

وی افزود: اصلی‌ترین مشکل معیشتی مردم تأمین مسکن است.

وی افزود: در این طرح متولی اصلی مسکن در حوزه ساخت، تسهیلات، نظارت و قیمت‌گذاری تعیین می‌شود، همچنین به زمین‌های بایر، معاملات مکرر و خانه‌های لوکس نیز مالیات تعلق می‌گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود ۵.۴ میلیون خانه روستایی که ۳.۵ میلیون آن نیاز به تعمیر دارد و در معرض تخریب است، خاطر نشان کرد: ۱۲ میلیون جوان در شرف ازدواج داریم که ۲.۵ میلیون نفر آن بالای ۳۴ سال سن دارند چرا که هنوز موفق به تأمین مسکن نشده‌اند.