بیانیه فراکسیون اهل سنت مجلس درباره مراسم تشییع رهبر شهید؛ امت اسلامی در درد‌های بزرگ، به ریشه‌های مشترک خود بازمی‌گردد نقدعلی: به محض بازگشایی مجلس پیگیر قانون حجاب و عفاف خواهیم بود پیکر ۲ شهید مدافع میهن در مرودشت و سپیدان آرام گرفت برگزاری مراسم بزرگداشت امام شهید امشب در مساجد و بقاع متبرکه استان تهران حکم خواندن نماز لیله الدفن برای امام شهید انقلاب چیست؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی: حمله به زیرساخت‌ها مقابله به مثل خواهد شد ابوترابی فرد: اجازه دخالت در امور تنگه هرمز را نمی دهیم پیام قدردانی پزشکیان از دولت و ملت جمهوری عراق به زبان عربی مراسم ترحیم رهبر شهید درحرم حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود زمان احتمالی زیارت مزار رهبر شهید اعلام شد عارف: ایران با رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای وارد دوره‌ای نو شد پیکر رهبر شهید انقلاب در رواق دارالذکر حرم امام رضا (ع) دفن خواهد شد سرلشکر عبداللهی: قاتلان قائدِ شهید را قصاص خواهیم کرد مرکز فرماندهی کنترل دشمن در غرب آسیا با 10 موشک بالستیک درهم کوبیده شد تکذیب هرگونه انفجار و حمله هوایی آمریکا به کرمانشاه

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار