شلیک به یک کارمند در زاهدان+ جزئیات حضور همزمان ۵ ناوگروه نیروی دریایی در آب‌های بین‌المللی درگذشت اولین فرمانده دافوس بعد از انقلاب اسلامی پزشکیان: دولت از سربازان گمنام امام زمان حمایت می‌کند پزشکیان: با برطرف کردن کانون‌های ناآرامی مانع سوءاستفاده دشمنان شویم جیش‌الظلم مسئولیت انفجار چابهار را بر عهده گرفت برگزاری جلسه سران قوا به میزبانی پزشکیان طرح مجلس برای ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی رهگیری پهپاد کرّار توسط جنگنده رهگیر میگ ۲۹ سردار قاآنی به زیارت امام زاده جعفر (ع) پیشوا رفت + عکس ابوترابی، امام جمعه تهران: کاهش اقتدار سیاسی هدف اصلی منازعات نرم است؛ راهی جز وحدت و انسجام نیست توضیحات خسروپناه درباره شایعه برکناری جمیله علم‌الهدی از شورای عالی انقلاب فرهنگی وزیر دفاع: ماهیت وجودی انقلاب ما با ماهیت وجودی آمریکا در پارادوکس است؛ نمی‌توانیم در کنار یکدیگر قرار بگیریم فاطمی، نماینده مجلس: رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام ظرف ۶ ماه آینده انجام می‌شود دریادار سیاری: رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۳ ارتش از فردا آغاز می‌شود

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر