پزشکیان: بودجه طوری تدوین شود که محرومین بیشتر در توجه باشند انتقاد پزشکیان از پرداخت بی‌ضابطه ردیف‌های دستمزدی به مدیران ناکارآمد برآورد اولیه خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه؛ ۹۰ درصد از آسیب‌ها مربوط به شهر تهران است سپاه پاسداران: آماده پاسخ پشیمان‌کننده به هرگونه تهدید و تعرض آمریکا و اسرائیل هستیم کشف بزرگ‌ترین محموله سلاح آمریکایی در شرق ایران/ دست موساد قطع شد سردار رادان: دشمن دنبال براندازی بود، اما در تحقق هدفش ناکام ماند علی‌اکبر احمدیان به دولت می‌رود سخنگوی سپاه: معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌نفع ایران تغییر کرده‌اند خراسان شمالی چهارشنبه تعطیل شد جزئیات گفت‌و‌گو‌های عارف با ۹ تن از سران کشور‌های جهان متن حکم پزشکیان برای انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منتشر شد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد دولت مجوز استفاده از کمک‌های بلاعوض سازمان ملل برای اتباع را صادر کرد قالیباف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را ابلاغ کرد رئیس‌جمهور: تمامی اجزای توسعه در کشور باید منوط به تمهید تامین آب باشد

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر
آخرین اخبار