پزشکیان: رفع مشکلات مردم وظیفه اصلی ماست رهبر انقلاب در خصوص جوانان چه توصیه‌ای کردند؟ + عکس دریادار ایرانی: حضور ناوگان فرامنطقه‌ای در غرب‌آسیا غیرموجه است/ مردم ایران با قدرت بیشتری با آنها مقابله خواهند کرد ثبت‌نام بیش از ۱۵۳ هزار داوطلب انتخابات شورا‌های روستا سرشبکه‌های اصلی حوادث تروریستی دی ماه اندیمشک دستگیر شدند پزشکیان: با آغوش باز از هر کس که راهکار عملی برای حل مشکلات دارد استقبال می‌کنیم آخرین اخبار ساماندهی نیرو‌های شرکتی پزشکیان: نمی‌پذیریم که صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای را کنار بگذاریم پزشکیان: مذاکرات با هماهنگی کامل و مجوز رهبر انقلاب در حال انجام است/ هدف حل واقعی مسائل است، نه گفت‌و‌گو برای گفت‌و‌گو / دولت پیگیر وضعیت بازداشت‌شدگان است بیانیه نمایندگان مجلس: برای جانفشانی و تدابیر امورات کشور آماده‌ایم پزشکیان در سفری غیر رسمی وارد مشهد مقدس شد مهدی محمودیان و عبدالله مومنی و ویدا ربانی آزاد شدند اولتیماتوم جدید سپاه / هر زمان بزرگان بگویند، تنگه را می‌بندیم بیانیات مهم رهبر انقلاب درباره حوادث دی ماه ۱۴۰۴

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر
آخرین اخبار