پزشکیان: هیچ مانعی برای همکاری‌های تهران-مسکو وجود ندارد اعلام ساعت کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها جیش‌الظلم مسئولیت حمله تروریستی امروز محور خاش-زاهدان را پذیرفت نظام پرداخت دستمزد کارکنان دولت تغییر می‌کند + جزئیات واکنش لاریجانی به اظهارات امروز نتانیاهو: آمریکایی‌ها حق دارند از این حرف او خودشان را بکشند فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران اجرایی می‌شود شبکه اینترنشنال هک شد کشف بیش از ۷۰۰ دستگاه ریزپرنده قاچاق در پارسیان/ توقیف یک لنج و دستگیری متهم اصلی کواکبیان در خصوص ادعا‌های «ارتباط با کاترین شکدم» مجرم شناخته شد پزشکیان در دیدار السودانی: وحدت کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات اسراییل است پزشکیان: سیاست قطعی و جدی دولت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها است پزشکیان در آیین آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری: بنگاه‌های تولیدی برای کارگران مسکن بسازند/دولت هم پای کار است محسن رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر اسرائیل ایستاد نشست سران قوا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد

طرح اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان روی میز کارگروه ویژه مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از فرصت یک ماهه کارگروه ویژه کمیسیون برای رفع ابهامات از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خبر داد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۲ - ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 07
کد خبر: ۶۱۵۵

به گزارش راهبرد معاصر ، محمدعلی پورمختار، عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اعاده اموال نا‌مشروع مسئولان در کمیسیون قضایی مجلس، گفت: طرح مذکور در جلسه روز (یکشنبه 12 اسفند) کمیسیون قضایی با اکثریت آرا تصویب شد.

 

وی با بیان اینکه ابهاماتی در برخی از مواد طرح مذکور وجود داشت، افزود: به همین دلیل طرح مذکور به کارگروه ویژه‌ای به مسئولیت محمد دهقان، نماینده طرقبه و طراح طرح مذکور ارجاع شد تا ابهامات را ظرف مدت یک ماه بر طرف کند.

 

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: پس از بر طرف شدن ابهامات، طرح مجدداً در کمیسیون مطرح و درباره آن رأی‌گیری می‌شود. پس از آن طرح برای بررسی در صحن، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده و احتمالا زمان بررسی آن به سال آینده موکول شود.

 

پورمختار در تشریح برخی ابهامات طرح مذکور، اظهار داشت: در طرح مذکور به چند دستگاه اجازه داده شده که تخلفات را تشخیص دهند که این مسئله محل ابهام است، زیرا ممکن است هر دستگاه برای خود کار کند؛ لذا نیاز به تشکیل شورایی است تا پس از جمع‌آوری اطلاعات از سوی دستگاه‌های مذکور و پالایش آنها درباره تخلفات، اظهار نظر کند. نامشخص بودن مرجع رسیدگی به تخلفات نیز از دیگر ابهامات این طرح بود که باید اعضای کارگروه آنها را برطرف کنند.

 

ارسال نظر
آخرین اخبار