سناریوهای تشکیل کابینه در پی انتخابات زودهنگام رژیم صهیونیستی
نتایج انتخابات زود هنگام رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیشبینی های کنونی، نشان دهنده ورود اسرائیل به یک بنبست سیاسی است.
به گزارش راهبرد معاصر به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار، بر اساس تمام سناریوهای انتخاباتی در سرزمینهای اشغالی بعید است که ائتلاف آبی و سفیدها به ریاست بنی گانتس رئیس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی بتواند کابینهای مبتنی بر احزاب یهودی بدون حضور احزاب موسوم به اردوگاه راستگرایان تشکیل دهد. به همین علت است که گانتس بر روی ایجاد ائتلاف با احزاب عربی حساب کرده است تا شاید به این ترتیب بتواند جلوی تشکیل کابینه توسط بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی را بگیرد.
با این وجود حتی اگر چنین فراکسیونی تشکیل شود نیز فرصت تشکیل کابینه مبتنی بر رای احزاب عربی خواهد بود که تقریباً در عرصه سیاسی اسرائیل حضوری ندارند.
در شرایط کنونی نقشه موازنه قدرت در کنیست نشان میدهد که ائتلاف کابینه کنونی به همراه حزب صهیونیستی «اسرائیل خانه ما» قادر به تشکیل کابینه نخواهند بود، چرا که نمیتواند اکثریت را در کنیست رژیم صهیونیستی به دست بیاورد. از سوی دیگر به نظر میرسد ائتلاف گانتس و سایر مخالفان نتانیاهو شامل میانهروها و چپگراها نیز نتوانند بدون احزاب عربی به تشکیل کابینه دست پیدا کنند. به این ترتیب احتمالا سرزمینهای اشغالی بعد از انتخابات بار دیگر در یک بحران سیاسی فرو خواهد رفت و تمام اردوگاه های موجود در آن بدون مشارکت احزاب اردوگاه مقابل قادر به تشکیل دولت نخواهند بود.
این سناریو در حال حاضر به کابوسی وحشتناک در محاسبات نتانیاهو و سایر جریانهای اردوگاه راستگرا تبدیل شده است. به همین علت نتانیاهو تلاش دارد در درجه اول اکثریت پارلمانی را برای اردوگاه راستگرایان از آن خود کند و از سوی دیگر خود را به عنوان رهبر حزب برنده در انتخابات زودهنگام پارلمانی معرفی کند تا در سایه این دو اهرم مانع از تشکیل فراکسیون اکثریت توسط رقبای خود شود.
در صورتی که نتانیاهو نتواند به اهداف مورد نظر خود برسد و از سوی دیگر فراکسیون آبی و سفیدها نیز نتواند بدون ائتلاف با احزاب راستگرا به تشکیل دولت دست پیدا کند، با توجه به اینکه گانتس و حزب کار مشارکت در کابینه ریاست نتانیاهو را نمیپذیرند، سرکردگان اسرائیل باید به دنبال راهی برای خروج از بنبست کنونی در سرزمینهای اشغالی باشد.
این راه حل میتواند شامل عقبنشینی یکی از طرفهای سیاسی از مطالبات خود باشد. این عقبنشینی میتواند شامل پیوستن حزب کولانو و اسرائیل خانه ما به حکومت به رهبری گانتس باشد یا تعدادی از احزاب میانهرو به ائتلاف نتانیاهو بپیوندند یا دولت به صورت متناوب میان نتانیاهو و گانتس تشکیل شود. همچنین این احتمال وجود دارد که کابینه رژیم صهیونیستی توسط شخص دیگری از داخل حزب لیکود غیر از نتانیاهو تشکیل شود.
چنین سناریوهایی در گذشته نیز اتفاق افتاده است. در دهه 80 قرن گذشته میلادی حزب لیکود به ریاست اسحاق شامیر با حزب کار به ریاست شیمون پرز ائتلاف کرد و کابینه وحدت ملی ( 1984 تا 1988) را تشکیل داد. این اتفاق پس از آن صورت گرفت که هیچ یک از اردوگاه های راستگرا و چپگرا نتوانستند به تنهایی دولت را از آن خود کنند. البته شرایط کنونی مشابه اتفاقی که در دهه 80 رخ داده، نیست. چرا که حزبهای کار و «آبی و سفیدها» صراحتا و مستقیماً اعلام کردهاند که در کابینه به ریاست نتانیاهو شرکت نخواهند کرد.
همچنین یکی دیگر از سناریوهایی که در خصوص تشکیل کابینه توسط نتانیاهو مطرح است، این است که کابینه مذکور بعد از چند ماه از هم فرو بپاشد. این اتفاق ممکن است بعد از تصمیم مشاور قضایی کابینه در ارائه دادخواست به شکل رسمی صورت گیرد. در آن زمان نتانیاهو به سختی میتواند نخستوزیری خود را حفظ کند، چرا که برخی طرفهای سیاسی اعلام کردهاند که در کابینهای که مسئولیت آن بر عهده شخصی است که به اتهام رشوه محاکمه میشود، حضور نخواهند داشت. البته این در صورتی است که دادخواست مورد نظر حق ادامه حیات سیاسی را از نتانیاهو سلب نکرده باشد.
با این وجود حتی اگر چنین فراکسیونی تشکیل شود نیز فرصت تشکیل کابینه مبتنی بر رای احزاب عربی خواهد بود که تقریباً در عرصه سیاسی اسرائیل حضوری ندارند.
در شرایط کنونی نقشه موازنه قدرت در کنیست نشان میدهد که ائتلاف کابینه کنونی به همراه حزب صهیونیستی «اسرائیل خانه ما» قادر به تشکیل کابینه نخواهند بود، چرا که نمیتواند اکثریت را در کنیست رژیم صهیونیستی به دست بیاورد. از سوی دیگر به نظر میرسد ائتلاف گانتس و سایر مخالفان نتانیاهو شامل میانهروها و چپگراها نیز نتوانند بدون احزاب عربی به تشکیل کابینه دست پیدا کنند. به این ترتیب احتمالا سرزمینهای اشغالی بعد از انتخابات بار دیگر در یک بحران سیاسی فرو خواهد رفت و تمام اردوگاه های موجود در آن بدون مشارکت احزاب اردوگاه مقابل قادر به تشکیل دولت نخواهند بود.
این سناریو در حال حاضر به کابوسی وحشتناک در محاسبات نتانیاهو و سایر جریانهای اردوگاه راستگرا تبدیل شده است. به همین علت نتانیاهو تلاش دارد در درجه اول اکثریت پارلمانی را برای اردوگاه راستگرایان از آن خود کند و از سوی دیگر خود را به عنوان رهبر حزب برنده در انتخابات زودهنگام پارلمانی معرفی کند تا در سایه این دو اهرم مانع از تشکیل فراکسیون اکثریت توسط رقبای خود شود.
در صورتی که نتانیاهو نتواند به اهداف مورد نظر خود برسد و از سوی دیگر فراکسیون آبی و سفیدها نیز نتواند بدون ائتلاف با احزاب راستگرا به تشکیل دولت دست پیدا کند، با توجه به اینکه گانتس و حزب کار مشارکت در کابینه ریاست نتانیاهو را نمیپذیرند، سرکردگان اسرائیل باید به دنبال راهی برای خروج از بنبست کنونی در سرزمینهای اشغالی باشد.
این راه حل میتواند شامل عقبنشینی یکی از طرفهای سیاسی از مطالبات خود باشد. این عقبنشینی میتواند شامل پیوستن حزب کولانو و اسرائیل خانه ما به حکومت به رهبری گانتس باشد یا تعدادی از احزاب میانهرو به ائتلاف نتانیاهو بپیوندند یا دولت به صورت متناوب میان نتانیاهو و گانتس تشکیل شود. همچنین این احتمال وجود دارد که کابینه رژیم صهیونیستی توسط شخص دیگری از داخل حزب لیکود غیر از نتانیاهو تشکیل شود.
چنین سناریوهایی در گذشته نیز اتفاق افتاده است. در دهه 80 قرن گذشته میلادی حزب لیکود به ریاست اسحاق شامیر با حزب کار به ریاست شیمون پرز ائتلاف کرد و کابینه وحدت ملی ( 1984 تا 1988) را تشکیل داد. این اتفاق پس از آن صورت گرفت که هیچ یک از اردوگاه های راستگرا و چپگرا نتوانستند به تنهایی دولت را از آن خود کنند. البته شرایط کنونی مشابه اتفاقی که در دهه 80 رخ داده، نیست. چرا که حزبهای کار و «آبی و سفیدها» صراحتا و مستقیماً اعلام کردهاند که در کابینه به ریاست نتانیاهو شرکت نخواهند کرد.
همچنین یکی دیگر از سناریوهایی که در خصوص تشکیل کابینه توسط نتانیاهو مطرح است، این است که کابینه مذکور بعد از چند ماه از هم فرو بپاشد. این اتفاق ممکن است بعد از تصمیم مشاور قضایی کابینه در ارائه دادخواست به شکل رسمی صورت گیرد. در آن زمان نتانیاهو به سختی میتواند نخستوزیری خود را حفظ کند، چرا که برخی طرفهای سیاسی اعلام کردهاند که در کابینهای که مسئولیت آن بر عهده شخصی است که به اتهام رشوه محاکمه میشود، حضور نخواهند داشت. البته این در صورتی است که دادخواست مورد نظر حق ادامه حیات سیاسی را از نتانیاهو سلب نکرده باشد.