به گزارش راهبرد معاصر ، گفتنی است پیش از این نیز با تصمیم مجلس، حقوق کارکنان دولت به صورت ترکیبی (۴۰۰ هزار تومان ثابت و تا ۱۰ درصد رشد) افزایش یافته بود. بنابراین احتمال تکرار چنین سناریویی درباره کارگران بخش خصوصی نیز وجود داشت. اکنون با طرح موضوع در جلسه و مخصوصا موافقت نماینده دولت احتمال این موضوع افزایش یافته است. گفتنی است طی امسال نیز رشد حقوق کارگران به صورت ترکیبی انجام شده بود به این ترتیب که به حقوق حداقل بگیران ماهانه ۸۴ هزار تومان و ۱۰.۴ درصد افزوده شد. البته امسال مقدار ثابت باید به مراتب بیشتر از این رقم باشد.
درباره کم و کیف جلسه اخیر شورای عالی کار که سه شنبه شب با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد، تنها تصمیم گرفته شده در جلسه رد پیشنهاد تعیین منطقه ای مزد و تعیین یک نرخ واحد برابر سراسر کشور به صورت ملی بوده است. بر این اساس، در جلسه مذکور، پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود. در عین حال، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت. اما ظاهراً پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد.
همچنین در این نشست با استعلام از وزارت اقتصاد در خصوص میزان تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد. قرار است نشست بعدی شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده ۲۷ اسفند برای تصمیم گیری نهایی درباره حداقل دستمزد برگزار شود.