اجرای الزامات FATF عامل گرانی‌ها و سخت شدن معیشت مردم است-راهبرد معاصر
انتقاد آیت‌الله مدرسی از گرانی‌ها و افزایش سقط جنین تجمع ضدصهیونیستی مردم تهران مقابل دفتر سازمان ملل محسن رضایی: اروپا بزرگترین بازنده آمدن ترامپ است عارف: عزم ایران و روسیه بر توسعه روابط در بالاترین سطح استوار است خطیب نماز جمعه تهران: شورای حکام در خط رژیم آدمکش صهیونیستی حرکت می‌کند پزشکیان: با نگاه بسیجی می‌توان برای کشور عزت‌آفرینی کرد وزیر کشور: پرونده انتصاب استانداران هفته آینده بسته می‌شو‌د پزشکیان: حل مشکل ناترازی‌ها با روند‌های اداری امکان‌پذیر نیست سرلشکر سلامی: مردم ایران مطمئن باشند که انتقام خود را از اسرائیل خواهیم گرفت پزشکیان: مهم‌ترین مولفه توسعه پایدار در کشور افزایش سطح سلامت مردم است اسماعیل شوشتری، وزیر اسبق دادگستری درگذشت واکنش شریعتمداری به انتشار شعری به نام رهبری: غفلت کردیم وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم پزشکیان: برای خدمتگزاری به مردم آمده‌ایم؛ قرار نیست بر آنها تحکم کنیم پزشکیان: با هیچ کشوری خصومت نداریم، اما قطعا زیر بار زور هم نخواهیم رفت
نامه ۷۵ نماینده مجلس به آملی لاریجانی؛

اجرای الزامات FATF عامل گرانی‌ها و سخت شدن معیشت مردم است

۷۵ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجرای الزامات FATF طی سه سال گذشته را عامل گرانی‌ها، قفل شدن اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی مردم اعلام کردند.
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۶ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - 2019 March 17
کد خبر: ۶۸۶۴
به گزارش  راهبرد معاصر ، ۷۵ نماینده مجلس با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند، دولت طی سه سال گذشته تمامی الزامات مربوط به FATF را اجرایی کرده است و همین موضوع موجب قفل شدن اقتصاد کشور و گرانی‌های اخیر است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است؛

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

همان گونه که استحضار دارید دولت محترم پس از مذاکرات مفصل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد سال ۹۵ در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرایی کند.

از آنجا که دولت تصور می‌کرد اجرای الزامات این گروه موجب تسهیل در روابط بانکی بین ایران و سایر کشورها می‌شود، به جز چهار مورد از الزامات چهل و یک گانه که اجرای کامل آنها منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی بود، بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای مابقی الزامات گروه ویژه اقدام مالی اقدام نمود.
ادامه دارد 
ارسال نظر