لزوم حذف قوانین زائد برای دانش بنیان شدن اقتصاد

به گزارش راهبرد معاصر؛ اقتصاد دانش بنیان دغدغه این روز های محافل علمی کشور و دولت مردان است. اگر اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی برپایه نوآوری بدانیم، باید سازوکارهای رشد نوآوری را درکشور تقویت کنیم. یکی از مهم ترین راه ها تقویت نهضت مقررات زدایی(Deregulation) است.

از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان

رشد و پیشرفت کشورها، همواره اولویت اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی بوده است. اما در صدسال اخیر، دولت، به‌واسطه ظرفیت‌های انسانی، منابع معدنی و طبیعی که در اختیار داشته، هزینه‌های خود را از راه خام فروشی تأمین می کرده‌است. اگر هدف دولت‌ها صرفاً تأمین مخارج روزانه کشور باشد، طبعاً خام فروشی بهترین گزینه است. اما همه واقف هستند که منابع محدود است و این چشمه همیشه نخواهد جوشید.

لزوم دانش‌بنیانی شدن اقتصادها در عقب‌مانده‌ترین جوامع هم بر کسی پوشیده نیست؛ اما اقتصاد دانش بنیان گرچه یک‌لفظ زیبا و علمی به نظر می‌رسد لکن در مقام عمل، آن‌چنان نیرویی می‌خواهد که اکثر دولت‌ها خام فروشی را به دانش بنیان شدن اقتصادشان ترجیح می‌دهند.

دانش‌بنیان شدن به‌واسطه کم اثر کردن تحریم‌ها و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر برای اقتصاد یک کشور ازهرجهت دارای مطلوبیت است. در سال‌های اخیر هم کشور ما، به‌ویژه در حوزه نظری و دانشگاهی پیشرفت خوبی در این زمینه داشته و ایران توانسته جایگاه خود را ارتقا دهد اما برای سرعت گرفتن در این عرصه، یعنی اقتصادی که بخش اعظمی از محرک‌های آن برمبنای دانش و علم است، باید به تعریفی برسیم که سیاست‌گذار اقتصادی هم بتواند با کمترین هزینه و بیشترین تمرکز، به توسعه آن فکر کند.

اقتصاد دانش بنیان چیست؟

بسیاری از افراد بینش صحیحی از مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان ندارند. با گفتن دانش‌بنیان، بسیاری گمان می‌کنند که منظور، ساخت کارخانه‌ها، دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن است؛ اما این‌یک تعریف سطحی است. اگر پی یک تعریف جامع از اقتصاد دانش‌بنیان هستیم، باید گفت اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است بر پایه نوآوری. نوآوری ذات همه پیشرفت‌های بشر بوده اما جوامع مختلف به یک‌میزان از این نوآوری‌ها بهره‌مند نشده اند. این نوآوری بوده که اقتصاد را از سطح کشاورزی عبور داده و پس از گذراندن از دوران صنعتی، اکنون به اینجا رسانده‌است. به‌طورکلی نوآوری گرچه یک ویژگی است که باید از بطن جامعه و از سوی کنشگران اقتصادی به وجود بیاید اما سطح دیدگاه و اعمال سیاست‌گذار اقتصادی هم در انقباض یا انبساط این سیستم نوآوری اهمیت دارد.آنچه عموماً از سوی کشورها به جهت فعال کردن نوآوری صورت می گیرد، راه‌اندازی اکوسیستم‌های نوآوری است. در این اکوسیستم‌ها مجموعه‌هایی که تولیدکننده خلاقیت و نوآوری هستند سعی می کنند تا ایده نوآورانه خود را به مرحله تجاری‌سازی برسانند. تا زمانی که یک ایده نوآورانه، ارزش بازاری پیدا نکند، برای اقتصاد هم ارزشی ندارد.

جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری

شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) شاخصی است که گزارش آن هرساله جهت سنجش وضعیت نوآوری در کشورها منتشر می شود و عملکرد 131 کشور در آن منعکس می‌گردد. این شاخص از 7 رکن اصلی تشکیل‌شده که 5 رکن آن ورودی‌های نوآوری هستند. در ورودی‌ها، توانایی اقتصاد یک کشور برای انجام فعالیت‌های نوآورانه موردبررسی قرار می گیرد. این پنج رکن عبارت‌اند از:

۱. ارکان نهادی

۲. سرمایه انسانی و تحقیقات

۳. زیرساخت‌ها

۴. پیچیدگی بازار

۵. پیچیدگی کسب‌وکار

دو رکن خروجی هم از نتایج نوآوری در اقتصاد آن کشور حکایت می کند که عبارت‌اند از:

۱.خروجی‌های دانشی و فناورانه

۲.. خروجی‌های خلاقانه

طبق آمار شاخص جهانی نوآوری (GII) در سال 2020 رتبه ایران در جایگاه 67 از بین 131 اقتصاد جهان قرارگرفته است. از بین 7 رکن یادشده، بیشترین مشکل که متأسفانه جایگاه ایران نیز در آن مناسب نیست، شاخص پیچیدگی کسب‌وکار است. در این رکن، رتبه ایران 112 برآورد شده که بعد از رکن نهادی (به علت فضای سیاسی کشور) بیشترین رقم را دارا است.

قوانین زائد، سرعت گیرهای نوآوری

با تعمق در این آمار، آشکار می‌شود که ایران، بستر مناسب را برای تحرک کنشگران اقتصادی در فضای نوآوری فراهم نکرده است. طبق یافته‌ها، حدود بیش از 180 هزار قانون در حوزه کسب‌وکارها وجود دارند که بعضاً متضاد، مبهم و قابل تفسیر موسع هستند. طبعاً باوجود چنین حجمی از قوانین مخل کسب‌وکار، فرایند ورود به این حوزه از منظر یک فرد صاحب ایده، بسیار دشوار به نظر می‌آید و افراد کمی جسارت ورود به این حوزه را پیدا می کنند. بی‌شک آنچه در این رکن، پیچیدگی کسب‌وکار نامیده می شود ناظر به فرایندهای بوروکراتیک و نفوذ قوانین حجیمی است که عملاً ورود به این حوزه را امری پیچیده می سازد.

گام اساسی در حرکت به سوی اقتصاد نوآورانه

به‌عنوان راهکار کارشناسی، آنچه بین اندیشمندان این حوزه مطرح است، فعال کردن هسته‌ها و سیستم‌های مطالعاتی است که تمرکز آن‌ها بر موضوع مقررات زدایی است. مقررات زدایی (Deregulation) یعنی تحقیق و پژوهش بر روی قوانینی که از چابک بودن و سرعت گرفتن فرایندهای کسب‌وکار جلوگیری می‌کنند. همان‌طور که امریکا، انگلیس و حتی کره جنوبی در برهه‌ای اقدام به حذف قوانین زائد نموده و اکنون اثرات این اقدام در دانش بنیان تر شدن اقتصادشان قابل‌مشاهده است. بنابراین برای گذار از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان تنها راهکار، فعال کردن ظرفیت‌های نوآوری در کشور است که طبق آمارهای جهانی و پایش وضعیت نوآوری ایران، یکی از مهم‌ترین راه‌ها بهبود جایگاه ایران در رکن دشواری کسب‌وکار است؛ و این مهم با اتخاذ سیاست‌های مقررات زدایی حاصل می شود اما چند نکته در خصوص فعالیت‌های مقررات زدایی در سطح کلان باید مدنظر باشد:

۱. گرچه وزارت اقتصاد، هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را راه‌اندازی کرده‌است لکن نهادهای سیاست‌گذاری بهتر است بحث مقررات زدایی را برون‌سپاری کنند. هم‌اکنون در اروپا، کسب‌وکارهای نوپایی وجود دارند که بامطالعه قوانین و یافتن نواقص آن‌ها درآمدزایی می کنند.

۲. سیاست‌گذار بهتر است برای فعال کردن این هسته‌های مقررات زدایی، بودجه‌ای اختصاص دهد. این بودجه می‌تواند تحت عنوان پاداش به شرکت هایی تعلق بگیرد که قوانین ضعیف را شناسایی و به دنبال راه‌حل پیشنهادی برآمده‌اند. این کار موجب می شود تا سیستم پویاتر شده و بتواند به‌صورت مشارکت جمعی، موانع و تضادهای قانونی در حوزه کسب‌وکار را شناسایی و برطرف نماید.

۳. با برون‌سپاری این موضوع، سیاست‌گذار مجال می-یابد تا بجای نگاه به عقب و اصلاح قوانین قدیمی، با تمرکزی روبه‌جلو، توان خود را بر بهبود خلأهای فعلی و وضع قوانین جامع‌تر قرار دهد.

امید است با محوریت قرار گرفتن موضوع رشد نوآوری و تسهیل در تجاری کردن آن، ایران با سرعت بیشتری به سمت انقلاب صنعتی چهار گام بردارد و زمینه‌های رونق و جهش تولید را فراهم آورد.