امکان‌سنجی توان نظارتی افک در اجرای تحریم‌های ایران

به گزارش راهبرد معاصر؛ با تصمیم یک جانبه ایالات متحده در خروج از توافق هسته ای و بازگشت تحریم های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، موج جدید جنگ روانی در خصوص کارایی بالای این تحریم ها و فشارهای ناشی از آن، به خصوص بر اقتصاد ایران، مورد توجه ویژه مقامات آمریکایی و رسانه های غربی قرار گرفته است. بر این اساس از زمان آغاز این تحریم ها، مقامات ایالات متحده چه در قالب توییت و چه در مصاحبه های خود اقدام به بزرگ نمایی، ایجاد ارعاب، تهدید و نهایتا القای شکست ایران در دور زدن تحریم در دستور کار مقامات آمریکایی بوده است. بخش عمده ای از مانور اخیر مقامات و به دنبال آن رسانه های غربی، به ناتوانی ایران در دور زدن تحریم ها و تبلیغات گسترده و بزرگ نمایی از نقش OFAC، به عنوان سازمانی کارآمد در اجرای دقیق تحریم های ضد ایرانی اختصاص یافته است. در همین راستا مقاله ی حاضر در تلاش است تا ضمن واکاوی دقیق این سازمان، تاریخچه،اهداف و ساز و کار آن، به راستی آزمایی ادعای مقامات وزارت خزانه داری ایالات متحده در خصوص کارایی بالای سازمان "افک" در بیشبرد دقیق و کامل تحریم های ایران ببردازد.

تحریم های ایالات متحده ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، دامنه ای از فعالبت های تجاری و مالی، به خصوص فعالیت های مربوط به محدودسازی منابع درآمدزای ایران را در برگرفته است. منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده، روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری، هدف اصلی تحریم های اعمالی را، محدود کردن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران خواند. مقامات آمریکایی در دور جدید تحریم ها تلاش کرده اند تا با تبلیغات گسترده، این موضوع را القا کنند که تفاوت این دور تحریم ها علیه ایران با ادوار گذشته، در گریز ناپذیر بودن آن ها و عدم امکان دور زدن آن ها برای ایران با استفاده از سیستم های نوین ماهواره ای و نهادهایی چون "افک" می باشد. اما آیا واقعا این نهاد کارایی نظارت کامل و بدون نقص بر اعمال تحریم های اعمالی آمریکا بر ایران را دارد؟

دستورکار دفتر کنترل دارایی های خارجی چیست؟

OFAC مخفف عبارت Office for Foreign Assets Control یا "دفتر کنترل دارایی های خارجی" است. این دفتر از زیرمجموعه های وزارت خزانه داری آمریکا محسوب می‌شود و وظیفه اعمال تحریم های تعریف شده توسط دولت آمریکا یا نهادهای بین المللی را از طریق جمع آوری اطلاعات تجاری و مالی و نظارت بر مبادلات اقتصادی بر عهده دارد." افک" رسماً در سال 1950 تاسیس شده است. آن زمان درگیری در کره و ورود چین به جنگ کره باعث شده بود که آمریکا مراقب باشد که پول و سرمایه و تجهیزات از هیچ طریقی به دست کشورهای کمونیستی نرسد. طی سال های گذشته تهیه "لیست سیاه" یکی از فعالیت های اصلی این نهاد آمریکایی بوده است. این لیست های سیاه شامل، افراد، نهادها، شرکت ها و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی ای که هدف تحریم های دولت آمریکا قرار بگیرد است.

"افک" مکانیزم‌های متفاوتی را برای اعمال تحریم‌ها و نیز ایجاد ضمانت اجرایی برای آنها به کار می‌گیرد که از جمله آنها می‌توان به تغییر تعرفه تجارت با کشورها؛ محدود کردن یا ممنوع کردن معامله و تجارت با افراد، سازمان‌ها و کشورها ، همچنین ممنوع یا محدود کردن مجوز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دیگر کشورها اشاره کرد.

نکته قابل توجه در خصوص "افک"، افزایش بودجه این سازمان از زمان روی کار آمدن ترامپ است. بودجه این سازمان از سال 2016، با حدود 30% افزایش، به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است.

5 نوامبر که تحریم های دولت ترامپ علیه ایران اعمال شد؛ این نهاد در بیانیه ای رسمی اعلام کرد که"نهاد افک تلاش های خود منظور جلوگیری از تامین مالی فعالیت های ایران و فشار مالی بی سابقه بر دولت ایران به کار خواهد گرفت". اقداماتی این نهاد از ابتدای نوامبر تاکنون انجام داده است عبارت است:

· افک لیست سیاهی از بیش از 700 شخص، موسسات مالی، شرکت ها، هواپیماها و کشتی ها تعیین کرد. (افراد و نهادهای غیرمجاز که در "معاملات قابل توجه" با این افراد شرکت می کنند، می توانند هدف این تحریم ها قرار گیرند.)

· "افک" لیستی از کشورهایی که می توانند مشمول معافیت های نفتی اعمالی دولت ایالات متحده شوند تهیه، و در اختیار وزارت خزانه داری این کشور قرار داده است.

· "افک" مسیولیت ابلاغ عواقب نقض تحریم های ایران، به کشورها و شرکت های طرف معامله با این کشور را انجام داده است.

· این سازمان همچنین دستور العمل هایی برای اجرای دقیق تر تحریم های ایالات متحده علیه ایران تهیه کرده است.

گفتنی است با بررسی پرونده های نهاد "افک" از 2000 به بعد، از بالغ بر 60 پرونده این سازمان؛ بیش از 35 پرونده آن مربوط به تحریم های اعمالی ایالات متحده علیه ایران است.

اما با وجود تبلیغات گسترده، بررسی عملکرد این نهاد نشان دهنده نقص های گسترده در آن است. +جیمز تینور، تحلیل گر اقتصادی اویل پرایز در این خصوص می نویسد:" افک با وجود این که به عنوان نهادی تخصصی برای نظارت به اعمال تحریم های ایالات متحده عمل می کند، در بسیاری موارد از نظارت دقیق و پیگیری مسیرهای معاملاتی باز می ماند. همچنین "انیدین بانکر"، که از سازمان های تحقیقاتی وابسته به بانک مرکزی هند است، در مقاله ای به بررسی نقاط ضعف نهاد "افک" می پردازد و می نویسد:" نهاد افک با وجود اختیارات زیادی که از طریق وزارت خزانه داری آمریکا به آن داده شده نتوانسته در ممانعت از دور زدن تحریم های ایالات متحده طی تحریم های اعمالی شورای امنیت در دوران اوباما موفق باشد."

نقاط ضعف افک

به نظر می رسد بزرگترین مشکل "افک" در رهگیری شرکت های کوچک و متوسط باشد. تعدد شرکت های کوچک، که در تلاش هستند با کشورهای طرف تحریم ارتباط برقرار کنند و این تعدد باعث کاهش توانایی این نهاد در پیگیری مسیر معاملاتی با کشورهای طرف تحریم شود. یکی دیگر از دلایل ناکامی های "افک"، ثبت شرکت های جدید در روندهای تحریمی است. همانطور که ÷یش تر اشاره شد، یکی از وظایف "افک" تهیه ی لیست سیاه از اشخاص حقیقی و حقوقی، در بدو اعمال تحریم هاست. این لیست در بازه های زمانی سه ماهه، به روز رسانی می شود.بنابراین ثبت شرکت های جدید می تواند فضای تعامل مالی بین المللی را برای چند ماه فراهم کند. در این مورد جان رینولدز، از موسسه مالی "دیویس پالکس" می نویسد: " ثبت شرکت های جدید، بهترین راه کشورهای تحت تحریم های آمریکا، برای دور زدن تحریم ها است" یکی دیگر از نقاط ضعف نهاد "افک"، ضعف در عملکرد شرکت های چند ملیتی است. بر این اساس، قوانین حقوقی تجارت بین الملل محدودیت هایی را برای اعمال تحریم های جهانی علیه این نوع شرکت ها اعمال کرده است، و اگر کشور تحت تحریم، یکی از صاحبان شرکت باشد، "افک" امکان تفحص در این شرکت را از دست می دهد.

بهره سخن

به نظر می رسد با وجود تلاش های ایالات متحده برای ایجاد سازکاری نظامند در جهت اجرای دقیق تحریم های این کشور، تبلیغات گسترده در خصوص امکان پذیر نبودن دور زدن این تحریم ها و ایجاد نهادی همچون "افک" با بودجه های کلان، همچنان امکان دور زدن آن ها وجود دارد. قطعا وجود سازمان هایی برای چون"افک"، موانع زیادی را برای کشورهای طرف تحریم ایجاد می کند، اما خلا های زیادی برای استفاده این کشورها به جهت فرار از تحریم ها وجود دارد. برای جمهوری اسلامی ایران، با تجربه ای بالغ بر چهار دهه تحت تحریم های ظالمانه، همچنین عدم همراهی برخی کشورها، که نتیجه ی آن در اجبار دولت ترامب برای اعطای معافیت های نفتی نمایان شد، زمینه موفقیت در مقابله با این تحریم ها را فراهم می آورد.