قرارداد همکاری 25 ساله ایران و چین بعد از چند سال انتظار به امضای وزرای خارجه دو طرف رسید. برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک، توافقنامه راهبردی میان ایران و چین است که بر اساس آن قرار است تا شرکتهای چینی در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، زیرساخت حمل و نقل، کشاورزی و ... سرمایهگذاری وسیعی انجام دهند. همچنین، این توافق شامل همکاری نظامی، تسلیحاتی و اطلاعاتی میان دو کشور نیز میشود؛ موضوعی که شاید بیش از زمینههای اقتصادی ـ که منجر به بی اثر شدن تحریمهای آمریکا خواهد شد ـ موجب نگرانی دشمنان ایران شده است. هنوز ابعاد قرارداد اعلام نشدهاست اما برخی از سرمایهگذاری ۴۵۰ میلیارد دلاری چینیها در صنایع مختلف ایران در این قرارداد ۲۵ ساله سخن میگویند، «پترولیوم اکونومیست» حجم سرمایهگذاری چینیها در ایران را مطابق با قرارداد ۲۵ ساله، معادل ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار خواندهاست. از تابستان سال گذشته و باعلنیشدن عزم ایران و چین برای رسیدن به یک توافق برای همکاری بلند مدت فیمابین، این قرارداد با ترجیعبند یک قرارداد استعماری، فروش ایران و قرارداد ترکمنچای در ادبیات رسانهای مخالفان جمهوری اسلامی ایران و برخی از سیاستمداران داخلی بازتاب پیدا کرد. برخی از منتقدان داخلی و خارجی با طرح ادعاهای واهی پیرامون واگذاری برخی از جزایر ایرانی به چین و یا اجازه تاسیس پایگاه نظامی توسط چین در ایران تلاش میکنند به هر نحو ممکن و به ویژه از طریق تحریک احساسات مردمی جلوی انعقاد این قرارداد را بگیرند و یا اینگونه وانمود کنند که ایران با گذر از مبانی سیاست خارجی مستقل خود در سالهای اخیر، خود را در بلوک شرق تعریف کرده است.
آغاز بحث درباره این توافقنامه به سفر شیجینگ پینگ در بهمن سال 94 به ایران باز میگردد. رئیسجمهور چین یک هفته بعد از آغاز اجراییشدن برجام و در خلال سفر رسمی به تهران اعلام کرد که برای یک همکاری راهبردی ۲۵ ساله در ابعاد مختلف توافقی میان رهبران دو کشور شده است. هرچند این موضوع در بیانیه مشترک دو کشور هم گنجانده شده بود اما برخی از گمانهزنیها حاکی از این نکته است که دولت روحانی در آن مقطع زمانی تمایل جدی برای تسریع در امضای این توافقنامه همکاری نداشت و آن را مخل اجراییشدن توافق برجام و نزدیکی به غرب میدانست. این عدم علاقه برای پیگیری توافق همکاری با چین تا جایی پیش رفت که عباس آخوندی به عنوان مسئول برگزاری جلسات فنی با طرف چینی در برگزاری آن اخلال ایجاد کرد. نکته قابل ذکر در این میان این است که به نظرمیرسد دولت ایران درک صحیحی از سیاستهای بلندمدت چین در تجارت جهانی و روابط بینالملل نداشت و پیشنهاد همکاری 25ساله را در قالب پروژه راه ابریشم جدید (ابتکار یک کمربند، یک راه) میدید. واگذاری مدیریت جلسات به وزیر راه و تقلیل آن به موضوعات اقتصادی نشان از راهبرد اشتباه دولت روحانی در ترسیم نقش ایران در میانه رقابتهای استراتژیک چین و غرب (آمریکا) داشت. دولت روحانی به جای حرکت به سمت ایجاد موازنه مثبت میان چین و غرب و ساخت فضای تنفسی برای اقتصاد ایران، کل تخممرغها را در سبد برجام گذاشت. پلن اقتصادی- امنیتی دولت روحانی نهتنها باعث تسریع در شکست برجام شد؛ بلکه ایران را از پتانسیل اقتصاد چین برای کاهش تبعات تحریمهای یکجانبه آمریکا محروم کرد. به نظر میرسد که در چن سال اخیر مسئولیت هدایت مذاکرات ایران و چین بر عهده علی لاریجانی قرار گرفته است تا این پرونده به دور از منازعات سیاسی داخلی پیش برود. در مرداد ۱۳۹۸ علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی اعلام کرد ایران چین بر سر برنامه همکاری ۲۵ ساله به توافق اولیه رسیدهاند و درنهایت دولت پیشنویس نهایی برنامه همکاریهای جامع ایران و چین را ۳ تیر ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت بررسی و تأیید کرد.
همزمانی آغاز مذاکرات قرارداد همکاری با چین و اجرای توافقنامه برجام در سال 94 و همچینین امضای این قرارداد 25 ساله با زمزمه بازگشت آمریکا به برجام در زمان کنونی حاوی نکته مهمی است. ایران تلاش دارد تا با ایجاد موازنه میان چین و آمریکا، خود را از زمین رقابتهای دو قدرت جهانی دور نگهدارد و جایگاه خود رابه عنوان یک قدرت منطقهای تثبیت کند. خارج کردن نسبی مدیریت پرونده توافق با چین از دست دولت و واگذاری آن به علی لاریجانی، نشان میدهد که نگاه ایران به این توافق راهبردی است و نباید آن را در یک فضای انتزاعی و به دور از تحولات منطقه غرب آسیا و مذاکرات هستهای تحلیل کرد. در این میان تقلیل قرارداد همکاری ایران و چین در زبان رسانههای خارجی فارسی زبان به یک قرارداد یکجانبه و به نفع چین را باید در یک کانتکست بزرگتری دید. امضای این توافق و افزایش حضور چین، آمریکا را به تکاپو خواهد انداخت و این به معانی افزایش احتمال بازگشت آمریکا به برجام خواهد بود. ضمن آنکه از فشار غرب برای ایجاد محدودیتهای موشکی و حقوق بشری خواهد کاست. مجموع این تحولات به افزایش قدرت چانهزنی ایران و تثبیت حضور منطقهای ایران کمک خواهد کرد. امضای توافقنامه همکاری 25 ساله با چین نه تنها عدول از سیاستهای کلان جمهوی اسلامی ایران نیست، بلکه آن را باید در ذیل اصل «نه شرقی- نه غربی» تحلیل کرد. به ویژه آنکه چین در کوتاه مدت خواهان مداخله سیاسی-امنیتی در منطقه غرب آسیا نیست و افزایش همکایهای اقتصادی با ایران می تواند به عنوان یک فرصت تاریخی برای خارج کردن ابزار تحریم از معادلات ایران و غرب عمل کند.
هرچند جزئیات زیادی از تواقنامه میان ایران و چین منتشر نشده است؛ اما قابل پیشبینی است که سیاست کلان خارجی چین در غرب آسیا براین توافق هم مستولی داشته باشد. با وجودی که آمریکا سطح مناقشه با چین را در یک دهه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش داده است اما این کشور همچنان تمایل دارد تا خود را از درگیری با منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا دور نگه دارد. چین در سیاست بلند مدت خود از هرگونه درگیری در مناطق خارج از دریای چین جنوبی پرهیز میکند و آن را مخل اهداف ژئوپلیتیک خود میداند . پکن مراقب است از تکرار پیامدهای مداخله غرب در مناطقی مانند خاورمیانه اجتناب کند و بهدنبال ایجاد یک بستر همکاری بیطرفانه با همه کشورها - از جمله کشورهایی که با یکدیگر در تضاد هستند – میباشد. چین راهبرد متوازنی در توسعه همکاری خود در منطقه خلیج فارس دارد و همزمان با هر دو سوی خلیج فارس در حال عقد موافقتنامههای راهبردی است. عربستان و امارات توافقات همکاری بلندمدت مشابهی با چین دارند و عربستان مذاکراتی را از سال ۲۰۱۸ با چین آغاز کردهاست تا سطح مراودات خود را به شریک استراتژیک چین در غرب اسیا افزایش بدهد.
از نظر برخی کارشناسان در شرایطی که تحریمهای آمریکا علیه ایران در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری به بیشترین میزان خود رسیده است، توافق بلندمدت با چین میتواند به ابزاری برای بی اثر کردن تحریمها و فشار فزاینده اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.نکته قابل تامل در این میان این است که برخلاف خواست چین که تمایلی به ایفای یک نقش پررنگ امنیتی در غرب آسیا ندارد؛ توافق راهبردی اقتصادی چین با ایران و کشورهای منطقه میتواند با برجستهکردن منافع مشترک اقتصادی میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، به عنوان یک کاتالیزور برای بازگشت آرامش به منطقه عمل کند. در میانمدت با کاهش اهرمهای نظامی، نقش قدرت فرهنگی در تثبیت هژمونی بازیگران مدعی افزایش پیدا خواهد کرد و فرصتی تاریخی را پیشروی ایران قرار خواهد داد.