پیش بینی صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید چشم‌انداز اقتصادی، پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال پیش رو علی‌رغم مواجهه با افزایش نسبی تورم، با رشد مثبت همراه خواهد شد.
به گزارش راهبرد معاصر صندوق بین‌المللی پول (IMF) امروز یکشنبه ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خود در حوزه آسیای مرکزی و خاورمیانه را با عنوان «برخاستن از پاندمی: ساختن آینده بهتر» را منتشر کرده، و پیش‌بینی کرده است: در خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهایی که بیشتر از بقیه، شهروندان خود را در برابر کووید-۱۹ واکسینه کنند، از سال ۲۰۲۲ شاهد بازگشت تدریجی رشد اقتصادی خود به دوران پیشاکرونا خواهند بود.
بهبود چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه
بر اساس آخرین ارزیابی های IMF در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی (GDP) کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شامل کشورهای عربی و ایران، در مجموع کاهش یافته و تا منفی ۳.۸ درصد رسیده است. دلیل اصلی این امر کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های اعمال شده برای مهار کرونا عنوان شده است.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش رشد اقتصادی
منطقه‌ای در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) را ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم در گزارش قبلی IMF در ماه فوریه ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بود. امری که حاکی از بهبود چشم‌انداز اقتصادی منطقه نسبت به ۲ ماه پیش است.
منطقه‌ای در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) را ۴ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم در گزارش قبلی IMF در ماه فوریه ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بود. امری که حاکی از بهبود چشم‌انداز اقتصادی منطقه نسبت به ۲ ماه پیش است.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول انتظار می‌رود تا سال آینده میلادی (۲۰۲۲) سطح GDP کشورهایی که بیشترین واکسن را زده‌اند، به دوران پیشاکرونا (سال ۲۰۱۹) برسد. اما برای سایر کشورها، رشد اقتصادی به کندی بازیابی خواهد شد و انتظار می‌رود تا اواخر سال ۲۰۲۲ یا حتی اوایل سال ۲۰۲۳ بتوانند سطح GDP خود را به تدریج به سطح عادی برسانند.
اقتصاد ایران؛ رشد مثبت علی‌رغم افزایش نرخ تورم و بیکاری
در همین زمینه خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای IMF، رشد اقتصادی ایران بهبود خواهد یافت، نوشته است: صندوق بین المللی پول انتظار دارد تورم در ایران طی سال جاری میلادی در ایران افزایش یابد و خواستار اصلاحات پس از بهبودی اقتصاد از بحران ویروس کرونا شده است.
رویترز در ادامه نوشته است: سال گذشته ایران به شدت تحت تأثیر شیوع بیماری COVID-19 قرار گرفت، و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌هایی که مانع فروش نفت این تولید‌کننده اوپک می‌شود، وضعیت را تشدید کرد.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم از 36.5 درصد در سال گذشته، امسال به 39 درصد افزایش خواهد یافت.
جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول به رویترز گفت: ما انتظار داریم میزان رشد اقتصادی ایران، امسال و سال آینده به ارقام مثبت تبدیل شود.
از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که نرخ بیکاری از 10.8 درصد در سال 2020، به 11.2 درصد در سال جاری (2021) و 11.7 درصد در سال 2022 افزایش خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر سال گذشته، تخمین زده بود که اقتصاد ایران در سال 2020، نزدیک به 5 درصد کوچکتر شود، اما هفته گذشته IMF با انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد که پیش‌بینی خود را با رشد 1.5 درصدی در سال 2020 و رشد 2.5 درصدی در سال 2021 اصلاح کرده است.
مشکل رژیم ارزی چندگانه در ایران
ازعور گفت: برای پیشرفت، مهم است که با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد مقابله کنیم. برای پرداختن به موضوع تورم، پرداختن به مسئله رژیم ارزی چندگانه‌ای که در ایران وجود دارد مهم است، و این چیزی است که نه تنها به رفع تورم بلکه به بهبود ثبات اقتصادی کلان کمک می‌کند."
بر اساس وب‌سایت ارزی بن‌بست، نرخ رسمی دلار در ایران 42 هزار ریال است، اما نرخ دلار در بازار آزاد هفته گذشته حدود 250 هزار ریال بود.
توصیه IMF برای اصلاحات اقتصادی در ایران
ازعور گفت: بهبود شمولیت پولی، ترمیم بخش مالی و اصلاح شرکت‌های دولتی باید در اولویت باشند و همچنین فضای بیشتری برای بخش خصوصی که به ایجاد شغل کمک می‌کند فراهم شود.
جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از صندوق بین‌المللی پول درخواست وام 5 میلیارد دلاری برای تأمین بودجه اضطراری مبارزه با شیوع ویروس کرونا کرد.
ازعور گفت که این درخواست هنوز در دست بررسی "به منظور کسب اطلاعات ضروری برای ارزیابی تراز پرداخت (BoP) مورد نیاز و همچنین ظرفیت بازپرداخت و ثبات بدهی" است./اقتصاد نیوز