تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری کلید خورد
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین تحقیق و تفحص از شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به منظور بررسی درآمدها و هزینهکردهای آنها به صورت جدی در دستور کار نمایندگان در روزهای آینده قرار دارد.
وی افزود: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری هم اخیراً از سوی من تهیه و تدوین شده است و بنا داریم در این تفحص نقش منتسبین به رئیس جمهور در مذاکرات برجام را بحث و بررسی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح کرد: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در قالب 9 سؤال تهیه و تنظیم شده است که تعداد زیادی از نمایندگان هم آن را امضا کردهاند و در روزهای آینده بررسیهای آن صورت میگیرد و نمایندگان مجلس بنا دارند با این تحقیق و تفحص نقش رئیس دفتر سابق رئیس جمهور در حوزههای اقتصادی و سایر مسائل دیگر مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از دیگر اهداف بررسی تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری میتوانم به بررسی بودجهها و اعتبارات این نهاد و هزینهکرد آن و چرایی افزایش این بودجه اشاره کنم.
آصفری اظهار داشت: بودجهها و اعتباراتی که در اختیار نهاد ریاست جمهوری که همواره مورد سؤال و ابهام جامعه بوده است این در حالی است که افزایش اعتبارات و بودجه این نهاد در سالهای اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته است.
وی افزود: عملکرد برخی مجموعههای تحت نظر نهاد ریاست جمهوری هم از دیگر موضوعاتی است که نمایندگان بنا دارند ابعاد مختلف آن در تحقیق و تفحص از این نهاد روشن شود.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری حتی بعد از پایان دولت ادامه خواهد داشت و بعد از خروج حسن روحانی و تیم او از پاستور، مجلس یازدهم به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.
آصفری گفت: دولت یازدهم و دوازدهم بایستی درباره تمامی جزئیات و اقدامات و عملکردها و هزینهکردهای خود در نهاد ریاست جمهوری پاسخگو باشند. باید مشخص شود که منتسبین به رئیس جمهور و دفتر رئیس جمهور در طی سالهای اخیر در نهاد ریاست جمهوری چه میکردند و توضیح دهند که بازرسی نهاد ریاست جمهوری در طی سالهای اخیر چه عملکردی را داشته است و نقش مدیران این نهاد در وضعیت اقتصادی کشور چگونه است./ فارس