رتبه بندی معلمان در سال 1400 اجرایی می شود؟

به گزارش راهبرد معاصر بر اساس آخرین اخبار رتبه بندی معلمان معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی در زمینه تامین بودجه رتبه بندی معلمان در سال 1400 ارائه کرده است. در توضیحات این معاونت آمده است که در سال های اخیر ردیف بودجه تحت عنوان رتبه بندی معلمان ذیل ردیف های بودجه ای متفرقه بوده است اما امسال ردیف بودجه ای مستقلی برای رتبه بندی معلمان در نظر گرفته خواهد شد. به طوری که در سال جاری ردیف هزینه ای اجرای رتبه بندی معلمان مبلغی متناسب با مصوبه نهایی لحاظ و تخصیص می یابد. با این حال برخی معتقدند اگر لایحه رتبه بندی معلمان طی روزها اخیر به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد و به بعد از انتخابات موکول شود، ممکن است  دولت‌ جدید در اجرای این لایحه که متعلق به دولت یازدهم است تعلل کند. این موضوع سبب شده تا فرهنگیان از عدم تصویب لایحه رتبه‌بندی در هفته‌های آینده نگران شوند و از مجلس شورای اسلامی درخواست کنند تا هرچه سریع‌تر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. از طرفی اجرایی شدن این طرح پس از تصویب نیازمند بازه زمانی یک یا دو ماهه برای تهیه دستورالعمل ها است. از این جهت به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی باید هر چه سریعتر نسبت به تصویب این لایحه اقدام کند. این نگرانی فرهنگیان در شرایطی است که نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده اند که این لایحه در دست بررسی است. در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز  ایرادات اساسی به این لایحه گرفته اند.

توضیحات وزارت اموزش و پرورش درباره تامین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان

در تاریخ 12 اردیبهشت 1400 خبری با عنوان «خطر بودجه بیخ گوش رتبه‌بندی» در این خبرگزاری منتشر شد. هم‌اکنون  معاونت برنامه‌‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره این خبر توضیحاتی ارائه کرده است.

توضیحات معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر است:

1. در سال‌های اخیر همواره ردیف بودجه‌ای تحت عنوان رتبه بندی (یا مضمون مشابه) در ذیل ردیف‌های بودجه‌ای متفرقه (ردیف‌های مورد جهت اجرای اقدامی مشخص) وجود داشته است که به عنوان نمونه می‌توان به سال 1398 ردیف بودجه 550000-55 با مصوب 20/000 میلیارد ریال و عملکرد نهایی 22/000 میلیارد ریال و سال 1399 ردیف بودجه 84- 55000 با مصوب 10/000 میلیارد ریال و عملکرد نهایی 11/000 میلیارد ریال اشاره نمود.

2. باوجود ردیف بودجه مستقل مذکور، چنانچه به دلیل زمان بندی اجرای رتبه بندی یا هرگونه افزایش دیگر پس از تدوین لایحه و عدم امکان درج مبالغ دقیق در بودجه و ذیل ردیف‌های بودجه‌ای مشخص یا ذیل ردیف‌های کلی مانند ردیف بودجه استانی 13-127500 در مرحله اجرای بودجه (عملکرد) با استفاده از ساز وکارهای دستگاه قرار گرفته و کارسازی می‌گردد. مصداق عینی این موضوع عملکرد 132 درصدی ردیف بودجه 13-127500 ادارات کل آموزش و پرورش استانی، در سال 1399 است.

3. در سال جاری نیز در جزء 2 بند (و) تبصره 2 قانون بودجه 1400 در ردیف هزینه‌‌ای 94-530000 جهت اجرای رتبه بندی معلمان مبلغی متناسب با مصوبه نهایی مجلس محترم شورای اسلامی (که توسط آن مرکز پی­گیری می‌گردد) لحاظ و تخصیص موردنیاز مطابق عملکرد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین خواهد شد.

رتبه بندی معلمان در سال 1400 اجرایی می شود؟

بازه کنونی برای مجلس شورای اسلامی، زمان مهمی است که اگر از دست برود، امکان اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان ممکن است به سال جاری هم نرسد!

بر همین اساس در این یادداشت سناریوهای مختلفی در نظر گرفته شده است و بر اساس آن سناریوها نتایجی استخراج‌ شده است که می‌توان این سناریوها را در چند حالت کلی بررسی کرد؛

سناریو اول، سناریویی است که در همین هفته‌ها لایحه رتبه‌بندی تصویب شود که از این منظر نگرانی وجود ندارد و دولت آن را اجرا خواهد کرد. سناریوهای بعدی به‌ترتیب تصویب این لایحه در روزهای قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تصویب در روزهای آخر دولت دوازدهم و تصویب لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در دولت سیزدهم است، بر همین اساس سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

رتبه‌بندی‌های گذشته فاصله دریافتی معلمان با سایر کارمندان دولت را کم نکرد

با اینکه چندین مرحله رتبه‌بندی معلمان در سال‌های 94، 98 و 99 اجرایی شده است اما اجرای مراحل مختلف آن نتوانسته رضایت معلمان را کسب کند و همچنان معلمان از تفاوت دریافتی‌شان با سایر کارمندان دولت شکایت می‌کنند. همچنین برنامه ششم توسعه کشور نیز دولت را ملزم به تهیه لایحه رتبه‌بندی معلمان و ارسال آن به مجلس کرده بود و علی‌رغم تکلیف قانونی، این کار در دولت به‌کُندی پیش رفت و لایحه رتبه‌بندی معلمان در سال آخر حضور دولت تهیه و به مجلس ارسال شد.

لایحه فعلی رتبه‌بندی معلمان می‌تواند تبعیض در دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت را رفع کند

در لایحه بودجه سال 99 دولت برای رتبه‌بندی معلمان مبلغ 6هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که با اصلاحات در مجلس، بودجه اختصاص‌یافته به لایحه رتبه‌بندی معلمان به مبلغ 15هزار میلیارد تومان رسید و این موضوع سبب امیدواری معلمان شد چراکه با محاسبه تعداد معلمان به بودجه اختصاص داده‌شده میزان افزایش حقوق‌ به‌نسبت حقوق دریافتی می‌توانست درصد مناسبی باشد و فاصله دریافتی معلمان را با سایر کارمندان دولت کم کند.

با گذشت 2 ماه از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس، این لایحه هنوز به صحن علنی نرفته است

لایحه رتبه‌بندی معلمان در 25 اسفند ماه 1399 از سوی دولت به مجلس ارسال شده است اما تقریباً پس از 2 ماه از ارسال این لایحه به مجلس، هنوز این لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرفته و در مورد آن بحث و بررسی نشده است هرچند که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می‌گوید، این لایحه را در دست بررسی دارد و در سال 1400 نیز یک جلسه تخصصی با حضور هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون آموزش و تشکل‌های معلمی برای بررسی این لایحه برگزار و مقرر شد بعد از آن کارگروهی متشکل از سه گروه شرکت‌کننده در این جلسه، نشست‌های مشترکی برگزار کنند تا در مورد این لایحه و پیشنهادهای مرتبط با آن به نظر مشترک و نهایی برسند اما این مسیر در حال طولانی شدن است و با توجه به پایان عمر دولت در ماه‌های آینده این موضوع نگران‌کننده است.

پایبندی دولت بعدی به این تعهد نامشخص است

دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تاکنون چندین بار با انتشار پیام و یا در مصاحبه به معلمان قول داده‌اند در صورت تصویب این لایحه، آن را از ابتدای فروردین 1400 اجرایی و احکام کارگزینی معلمان را بر اساس آن صادر کنند بر همین اساس معلمان امیدوار بودند این لایحه در مجلس به‌سرعت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و تا هفته گرامیداشت مقام معلم، افزایش حقوق ناشی از این لایحه در احکام کارگزینی معلمان وارد شود اما پس از گذشت هفته بزرگداشت مقام معلم، احتمال اینکه مجلس شورای اسلامی این لایحه را در دستور کار فوری خود بگذارد از نظر معلمان ضعیف شده است و از نظر آنان احتمال اینکه این لایحه در زمان گذار بین دو دولت و یا حتی در دولت بعدی تصویب شود زیاد است.

باید در نظر گرفت که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بارها پس از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان آمادگی این سازمان را برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان اعلام کرده است و نگران هستیم که رئیس بعدی سازمان برنامه و بودجه چنین تعهدی را در اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان نداشته باشد یا با مشکلات فرهنگیان و تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی که در حق آنان روا می‌شود، آشنایی نداشته باشد بر همین اساس اولویت‌های دیگری را بر اجرای لایحه رتبه‌بندی ترجیح دهد.

2 هفته تا 2 ماه زمان برای اجرای رتبه‌بندی نیاز است

پس از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ابلاغ آن به دولت و آموزش‌وپرورش، آموزش‌وپرورش نیازمند زمانی برای تهیه دستورالعمل‌های رتبه‌بندی است و پس‌ از آن هم زمانی برای نحوه صدور دستورالعمل (سهل یا سختگیرانه) نیاز است تا معلمان در رتبه‌های خود قرار گیرند که این فرایند بین دو هفته تا دو ماه به‌طول می‌انجامد.

در صورت تأخیر بیشتر بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس و زمانی که برای اجرایی شدن آن نیاز است، معلمان نگران هستند، اگر لایحه رتبه‌بندی معلمان در دولت دوازدهم خصوصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری یا در روزهای پایانی دولت و در مجلس تصویب شود، عملاً دولت دوازدهم که خود را متعهد به انجام این کار می‌داند، زمان کافی برای اجرایی کردن این لایحه ندارد یا به‌دلیل بار مالی بالای ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان تمایل زیادی به اجرای آن نداشته باشد و می‌تواند با تعلل آن را به دولت بعدی واگذار کند.

در صورتی‌ که اجرای رتبه‌بندی معلمان به عمر دولت دوازدهم نرسد و دولت سیزدهم موظف به اجرای آن شود، باید زمانی را برای استقرار دولت جدید، ازجمله انتخاب هیئت دولت و گرفتن رأی اعتماد برای کابینه و تشخیص شرایط موجود کشور توسط اعضای هیات دولت، خصوصاً رئیس جدید سازمان برنامه‌وبودجه در نظر گرفت؛ همچنین اگر مانند دولت اول آقای روحانی که وزارت آموزش‌وپرورش برای مدت زیادی با سرپرست اداره می‌شد، این اتفاق برای دولت سیزدهم هم بیفتد و یا حتی دولت سیزدهم به‌طور عامدانه با توجه به بار مالی رتبه‌بندی، کاری کند تا وزارت آموزش‌وپرورش مدت زیادی با سرپرست اداره شود، عملاً اجرای لایحه رتبه‌بندی را غیرممکن خواهد کرد، زیرا وزارتی که وزیر نداشته باشد، سرپرست وزارت قادر به دفاع از کارکنانش در بخش‌های مختلف دولت از جمله در جلسات هیئت دولت، کمیسیون‌های دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی نخواهد بود.

دولت‌های جدید در برنامه‌ها و یا پروژه‌هایی که دولت قبلی برای آن‌ها ایجاد کرده است، حساسیت دارند و سعی در عدم ایفاد این تعهدها می‌کنند (در این مورد باید به پروژه مسکن مهر دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد، که دولت آقای روحانی تمایلی به تعهدات ایجادشده توسط دولت قبلی نداشت و این پروژه برای سال‌ها متوقف ماند و بعد هم به‌کندی و با عدم رضایت ذی‌نفعان آن پیش رفت). در مورد لایحه رتبه‌بندی معلمان هم دولت جدید به‌دلیل اینکه این لایحه در زمان دولت قبلی تهیه شده و بار مثبت روانی ناشی از افزایش حقوق‌های معلمان ناشی از اجرای رتبه‌بندی معلمان به‌پای دولت دوازدهم نوشته می‌شود، ترجیح دولت سیزدهم عدم اجرا و یا به تأخیر انداختن آن تا جای ممکن و رسیدگی به اولویت‌های دیگر یا حتی ارائه لایحه جدید خواهد بود تا این کار با عنوان جدیدی به نام خودش ثبت شود (در این مورد هم باید به ارسال لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد اشاره کرد که درنهایت در مجلس رد شد و تا تهیه یک لایحه دیگر 8 سال طول کشید).

در حال حاضر دولت فعلی ازجمله وزیر آموزش‌وپرورش، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون اول ریاست جمهوری، کمیسیون‌های تخصصی دولت و... همه با لایحه رتبه‌بندی معلمان آشنایی دارند، دلایل دولت برای تهیه و ارسال این لایحه به مجلس و قبول بار مالی ناشی از این لایحه توسط همه ذی‌نفعان حاضر در دولت مشخص است و به آن رأی مثبت داده‌اند و نمی‌توانند آن را کتمان یا زیر بار اجرای آن نروند، اما در دولت بعدی افرادی که در دولت و کمیسیون‌های تخصصی آن حضور پیدا می‌کنند، ازجمله معاون اول ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه جدید، آگاهی کافی از هیچ‌یک از مراحل لایحه رتبه‌بندی ندارند به آن رأی مثبت نداده‌اند و خود را مکلف به اجرای آن نمی‌دانند حتی پس از تصویب این لایحه در مجلس، ممکن است که در مراحل اجرا به‌دلیل عدم آشنایی‌، با سنگ‌اندازی‌هایی در اجرای لایحه رتبه‌بندی مواجه یا با آن کیفیتی که دولت فعلی قول اجرای آن را داده است، اجرا نشود.

مجلس تصویب رتبه‌بندی معلمان را تسریع بخشد

بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس و خصوصاً آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم اگر دغدغه معیشت، منزلت، رفع تبعیض و کاهش فاصله دریافتی معلمان با سایر کارکنان دولت، افزایش کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و توسعه صلاحیت‌ها و شایستگی‌های معلمان را دارند، لایحه رتبه‌بندی معلمان را در فوریت بررسی و به تصویب در صحن علنی مجلس بگذارند تا پیش از رسیدن به روزهای پایانی دولت دوازدهم، این لایحه به دست دولت برسد و مقدمات اجرای آن و صدور احکام کارگزینی جدید معلمان بر اساس لایحه مصوب فراهم شود.