واکاوی پیامدهای احتمالی اغتشاشات خیابانی بر اقتصاد کشور

به گزارش راهبرد معاصر؛ امنیت، آرامش، ثبات اجتماعی و سیاسی یکی از ملزومات اساسی در توسعه اقتصادی هر کشوری است و تجربه تاریخی ملت ها نشان داده هر کشوری در شرایط بحرانی قرار گرفته، توسعه اقتصادی آن با اخلال مواجه گشته است. اغتشاشات اخیر نمونه خوبی برای بررسی است. به دنبال اعتراض برخی از مردم به مشکلات اقتصادی، عده ای فرصت طلب تحت حمایت سازمان های جاسوسی غرب با هدف متشنج کردن اوضاع سیاسی- اقتصادی کشور، دست به اقداماتی همچون تخریب اموال عمومی زده و فضای کشور را همانند فتنه 88 که در آن بر اساس آمارها بالغ بر 324 هزار میلیارد تومان بر اقتصاد کشور ضربه وارد شد، ملتهب کردند. به همین منظور ابتدا به بررسی چرایی شکل گیری این تجمع – نه به گرانی - پرداخته و سپس پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد کشور مورد تحلیل قرار می گیرد.

چرایی شکل گیری تجمع نه به گرانی

دولت روحانی علی رغم شعارهای اقتصادی به منظور حل مشکلات معیشتی مردم، نتوانست انتظارات را برآورده کند و مسئله بیکاری و رکود نه تنها ریشه کن نشد بلکه تشدید شده و به مرحله بحران رسیده است. تیم اقتصادی او که تمرکز را بر بهره برداری از برجام بنا نهاده بود، به دلیل سنگ اندازی طرف مقابل نتوانست بهره کافی از برجام ببرد و مشکلات بانکی کماکان پابرجاست و دریافت پول نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت با مشکل مواجه است. از طرف دیگر دولت با نادیده گرفتن توان داخلی موجب تشدید رکود در صنایع داخلی شد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا جرقه اعتراضات به گرانی شکل گیرد. ابتدا به دلایل شکل گیری تجمع نه به گرانی پرداخته و سپس پیامدهای احتمالی برای اقتصاد کشور در پی اغتشاشات اخیر را بررسی می کنیم.

دلایل شکل گیری تجمع نه به گرانی

• عدم توجه به توان داخلی: یکی از دلایلی که اقتصاد کشور را به این نقطه رسانده، این است که دولت بدون توجه به بندهای اقتصاد مقاومتی، تمرکز خود را بر روی دستاورهای غیرنقد برجام متکی کرده است. این مسئله سبب شده توان داخلی نادیده گرفته شود و پیکره نحیف اقتصاد ایران نحیف تر گردد. اساسا تیم اقتصادی دولت اعتقادی به توان داخلی ندارد و صرفا شعار اقتصاد مقاومتی را می دهد.

• تمرکز بیش از حد بر برجام: یکی از دلایل اصلی در بروز شرایط اقتصادی فعلی تمرکز بیش از اندازه دولت و تیم اقتصادی آن بر برجام بوده است. آن ها دوسال از دولت یازدهم را صرف مذاکره کردند، در حالی که اقتصاد داخلی به حال خود رها شد و با منتسب کردن مشکلات به دولت قبلی سعی در فرار رو به جلو کردند.

• عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت: یکی دیگر از عواملی که موجب دلسردی مردم از بهبود اوضاع اقتصادی کشور شد تیم ناهماهنگ و ناتوان اقتصادی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور است. کما اینکه این ناهماهنگی و ناتوانی در لایحه بودجه 97 به اوج خود رسید و خروجی آن مورد انتقاد اقتصاددانان حامی دولت قرار گرفت.

• ارائه آمارهای نادرست به مردم: دولت می گوید تورم تک رقمی است و نرخ بیکاری نیز با کاهش مواجه شده است، ولی مردم در زندگی روزمره خود این موارد را لمس نکرده و همین موجب دلسردی مردم و عدم اعتماد به دولت می شود. سوال اینجاست دولتی که در خصوص شاخص های کلان، آمار اشتباه می دهد، چطور می توان به آمارهای آن در خصوص سایر موارد اعتماد کرد؟

• منافات لایحه بودجه 97 با اوضاع اقتصادی جامعه:شاید اصلی ترین عامل اقتصادی در بروز تجمع نه به گرانی را در لایحه بودجه 97 بتوان جستوجو کرد. زیرا افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف یارانه ها و افزایش مالیات در شرایط رکودی، مردم را با این نگرانی مواجه کرد که قرار است گرانی ها تشدید شود و مردم فشار بیشتری را تحمل کنند.

این عوامل دست به دست هم داد تا این تجمع شکل گیرد، ولی همزمان با این مسئله، عده ای فرصت طلب با استفاده از شبکه های اجتماعی به دنبال ایجاد انحراف از مطلبات قانونی و به حق مردم برآمده و با سوق دادن این موضوع به سمت مسائل سیاسی با اقداماتی همچون تخریب اموال عمومی و شعارهای ساختار شکنانه مسیر اعتراضات قانونی را به اغتشاش و آشوب های خیابانی تغییر دادند. در این راستا به نظر می رسد راهبرد این عده و جریان حامی آن ها برجسته ساختن مشکلات اقتصادی و ایجاد نارضایتی مردم از حاکمیت است. در واقع آن ها تلاش می کنند در راستای هدف کوتاه مدت خود یعنی ایجاد آشوب و فتنه در کشور، اوضاع اقتصادی را بحرانی جلوه داده و حاکمیت را ناتوان از حل این مشکلات نشان دهند. زیرا مشکلات اقتصادی برای مردم ملموس تر بوده و در کوتاه مدت می توانند به نتایج مدنظر دست یابند. در ادامه به بررسی پیامدهای اغتشاشات در حال و آینده می پردازیم.

پیامدهای اقتصادی بدل کردن تجمعات اعتراضی به اغتشاش و آشوب

- بسترسازی تحریم های جدید: با توجه به زمان و عمق اغتشاشات فعلی، آمریکا در کوتاه مدت می تواند از دو محل به ایران فشار وارد سازد؛ اجرایی ساختن کاتسا و عدم تمدید تعلیق تحریم ها ذیل برجام. البته در صورت بلند مدت بودن اغتشاشات تحریم های دیگری نیز می تواند برای ایران در نظر گرفته شود. یکی از تحریم های احتمالی جمهوری اسلامی، احتمالا به بهانه های حقوق بشری به واسطه مقابله با اغتشاش گران است.

- افزایش بی ثباتی و دور ساختن سرمایه گذاران خارجی از ایران: یکی از شرایط لازم به منظور حضور سرمایه گذار خارجی در کشور، ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور مبدأ است. اگر به هر دلیلی به این ثبات خدشه وارد شود، باعث خروج منابع مالی از کشور و دلسرد شدن کارآفرینان داخلی و سرمایه گذاران خارجی می گردد. یکی از آثار مثبت برجام از نگاه دولت کاهش ایران هراسی و زمینه سازی برای حضور سرمایه گذار خارجی در کشور بود، که به واسطه اغتشاشات، این دستاورد مورد تهدید قرار می گیرد.

- رکود بخش های تولیدی و کاهش فروش نفت: یکی دیگر از مواردی که باید از فتنه 88 درس گرفت، کاهش فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور است. این مسئله سبب می شود درآمد دولت کاهش یافته و به تبع آن میزان تخصیص منابع مالی به اقتصاد کشور کاهش یابد و به مرور زمان بر رکود فعلی کشور بیافزاید. این مسئله بیکاری را تشدید کرده و بر آسیب های اجتماعی حاصل از آن می افزاید.

- نوسانات بازار ارز و سکه: یکی از اثرات کوتاه مدت اغتشاشات بر اقتصاد ایجاد التهاب در بازار سکه و ارز است که سبب می شود که ارز و سکه روند صعودی را دنبال کنند که به تبع آن کالاهای وارداتی نیز با افزایش قیمت روبه­رو شده و نهایتا تورم افزایش یابد.

- تخریب اموال عمومی و خصوصی: یکی از پیامدهای اساسی اغتشاشات اخیر تخریب اموال عمومی و خصوصی است. این مسئله می تواند خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل کند. زیرا بخشی از منابع مالی کشور صرف ساخت و باز سازی اموال تخریب شده می شود.

- ناامن ساختن بازارها: افزایش اغتشاشات باعث می شود بسیاری از کسب و کارها به واسطه نبود امنیت پایدار تعطیل شده و بیکاری را تشدید نماید. این مسئله در بلند مدت می تواند رکود تورمی فعلی را تشدید نماید.

- کاهش صادرات: افزایش فضای امنیتی در کشور و مشغول شدن مسئولین کشور به تأمین امنیت سبب می شود تمرکز مسئولین در حوزه صادرات مختل گردد و تراز تجاری کشور از میزان فعلی آن که منفی است منفی تر گردد.

- ایجاد رانت برای فرصت طلبان اقتصادی: اگر اغتشاشات آرام نگردد و زمینه را برای تحریم ایران فراهم آورد، دوباره می تواند شرایط را به سال 88 بازگرداند. سال های که فرصت طلبان به دلیل تحریم های ظالمانه منابع مالی و ذخایر نفت و گاز را به غارت بردند.

- افزایش هزینه مبادله با ایران: دشمنان قسم خورده نظام که از هر فرصتی برای تحریم کشور بهره می برند، سعی خواهند کرد با وضع تحریم ها به مانند فتنه 88 با تحریم نظام بانکی و بیمه ای کشور هزینه های مبادله ایران با دنیا را افزایش دهد.

- نزولی شدن بورس: شاخص بورس دماسنج اقتصاد کشور است و می تواند به واسطه اخلال در امنیت کشور با روند نزولی روبه رو گردد. زیرا با افزایش اغتشاشات امنیت سرمایه گذاری کاهش می یابد و این امر سبب می شود سرمایه گذاران، سرمایه های خود را از بورس خارج کرده و نقدینگی های سرگردان به سمت بازار سکه و ارز به عنوان سرمایه گذاری جایگزین سوق پیدا کند و سبب التهاب در بازار سکه و ارز شود.

اگرچه ممکن است تمامی موارد مذکور در کوتاه مدت اثرات منفی خود را در اقتصاد کشور نشان ندهد، ولی به دلایل متعدد از جمله اعمال فشار کشورهای خارجی در قالب تحریم و بوجود آمدن برخی اختلافات داخلی، که می تواند به سوء مدیریت بینجامد، در میان مدت و بلندمدت کشور با مشکلات اقتصادی متعددی – حتی بیشتر از آنچه در شرایط کنونی هست – روبرو گردد.