چالش های دولت ائتلافی بِنِت-لاپید

به گزارش راهبرد معاصر؛ عصر روز یکشنبه (23 خرداد) کابینه جدید رژیم صهیونیستی به نخست‌وزیری نفتالی بنت، رهبر حزب راست‌گرای یامینا، موفق شد رأی مثبت اکثریت کنست را به دست آورد. این اتفاق به معنای پایان حکومت 12 ساله نتانیاهو بود.

همچنین تشکیل دولت جدید به بن بست سیاسی دو ساله اسرائیل خاتمه داد. بن بستی که شاید بتوان اصلی ترین دلیل وقوع آن را عدم پذیرش شرایط کابینه نتانیاهو توسط آویگدرو لیبرمن، رهبر حزب اسرئیل خانه ما دانست. لیبرمن در چهار انتخابات قبلی (آوریل 2019، سپتامبر 2019، مارس 2020، مارس 2021) بر موضع خود در خصوص مخالفت با نتانیاهو ایستاد و حتی حاضر نشد درباره این اختلافات وارد مذاکره و گفتگو شود. هدف لیبرمن حذف نتانیاهو از قدرت بود؛ هرچند که این تصمیم باعث شد بیش از دو سال اسرائیل بدون دولت بماند و چهار بار انتخابات زودهنگام برگزار شود. اکنون حزب راستگرای اسرئیل خانه ما، با هفت نماینده در کنست یکی از مؤتلفین کابینه بنت به شمار می‌ رود.

دولت جدید که از آن با عنوان «کابینه تغییر» نیز یاد می‌شود، متشکل از هشت حزب به شرح زیر است:

اولین مشکل دولت جدید: حضور یک حزب فلسطینی در بین «ائتلاف تغییر»

نکته قابل توجه در این ترکیب، حضور یک حزب عربی در در بین احزاب مؤتلف است. این اتفاق برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل رخ داد؛ امری که از سوی احزاب تندرو جناح راست به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال حضور راعم صرفاً به منظور دستیابی به حدنصاب 61 کرسی بود؛ زیرا این حزب نماینده‌ای در بین وزرا ندارد. براین اساس می‌توان اولین مشکل پیش‌ روی دولت بنت را حضور یک حزب اسلامی-فلسطینی در کابینه دانست.

حزب راعم به رهبری منصور عباس، در دو انتخابات قبلی در کنار سه حزب دیگر عربی با نام «فهرست مشترک» شرکت کرد. اما در انتخابات مارس 2021، منصور عباس تصمیم گرفت با خروج از این ائتلاف به صورت مستقل وارد رقابت شود که نتیجه آن هم مثبت بود. زیرا احزاب مخالف نتانیاهو بدون حضور راعم به حد نصاب 61 کرسی برای تشکیل دولت دست نمی‌ یافتند.

اما این دستاورد از طرفی می‌تواند شمشیر دولبه باشد. اگرچه بنت و لاپید موفق شدند با همراهی عباس، به حاکمیت نتانیاهو پایان دهند اما مشارکت یک حزب فلسطینی با اینکه وزیری در این کابینه ندارد، هر آن می‌تواند دولت را در آستانه فروپاشی قرار دهد. زیرا نمی‌توان انتظار داشت سیاست-های حزب راست‌گرای یامینا متوقف شود. نفتالی بنت با 7 کرسی، لاپید رهبر حزب یش آتید با 17 کرسی را مجاب کرد هرگز حاضر نیست در دولتی مشارکت کند که ماهیت چپ بر آن غالب باشد. برهمین اساس لاپید پذیرفت دوره دو ساله اول نخست‌ وزیری از آن بنت باشد، بلکه نگرانی های وی درباره غلبه رویکرد چپ گرایانه بر دولت از بین برود.

با این تفاسیر نباید انتظار داشت بنت در کنار دو حزب راست‌گرای دیگر (اسرائیل خانه ما و امید جدید) از خط و مشی‌ های اصولی خود عقب نشینی کنند. رهبران این احزاب می دانند هرگونه تغییر اساسی در ماهیت حزب به معنای از دست دادن پایگاه رأیشان و افزایش سبد رأی لیکود خواهد بود.

با توجه به این مسائل است که گروه های فلسطینی اعلام کردند سیاست های دولت بنت در خصوص کرانه باختری و بیت‌ المقدس همان سیاست نتانیاهو و حتی ممکن است تندروانه تر باشد تا به این شکل بنت بتواند اتهامات میانه‌رو بودن یا وابستگی به جناح چپ را رد کند.

در این میان، حزب راعم که با رأی فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی وارد کنست شده است، نیز نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی تفاوت بماند و یا موضع میانه ای بگیرد. این در شرایطی است که برای نخستین بار فلسطینی های شهرهای اسرائیل در حمایت از حماس در بحبوحه جنگ یازده روزه، به خیابان آمدند که منجر به درگیری، ناامنی و بی ثبانی در شهرهایی با جمعیت یهودی-فلسطینی شد. تقابل اندیشه اعراب و یهودیان در بحث مذکور تا جایی پیش رفت که دولت مجبور شد برای تأمین امنیت ارتش را به شهرها اعزام کند.

بنابراین در چنین فضایی که احساسات میهن پرستانه اعراب اسرائیل به شدیدترین شکل ممکن آشکار شده است، سکوت و یا عدم موضع مؤثر حزب راعم در برابر سیاست های دولت بنت در خصوص کرانه باختری و قدس، به احتمال زیاد به عمر سیاسی این حزب پایان خواهد داد.

از این رو در وضعیتی که تمام فلسطینی ها اعم از ساکنین اردوگاه ها، آوارگان، مردم کرانه باختری و نوار غزه نسبت به موضوع «الحاق» و «اخراج فلسطینی ها» یک صدا و متحد عمل کردند، انتظار می رود حزب راعم با توجه به جایگاه سیاسی که دارد در مقابله با سیاست تجاوزکارانه اسرائیل پیشگام باشد.

براین اساس هرگونه تصویب ساخت واحد مسکونی جدید برای یهودیان در مناطق مورد اختلاف کرانه باختری، همراهی با صندوق ملی یهودیان برای خرید اراضی اطراف شهرک‌ های یهودی نشین و یا اخراج فلسطینی ها به بهانه های مختلف می تواند دولت بنت را با چالش بقا مواجه سازد. در این میان حتی اگر یک نماینده از چهار نماینده راعم تصمیم بگیرد به نشانه اعتراض، به حمایت خود از دولت پایان دهد، «کابینه تغییر» از اکثریت می‌افتد.

از دیگر موضوعات اختلاف برانگیز میان احزاب یهودی و عربی دولت، سرنوشت محله شیخ الجراح است. اخبار روزهای اخیر نشان می دهد اگرچه فعلاً دادگاه عالی اسرائیل اجرای حکم اخراج فلسطینی ها را به تعویق انداخته اما وضعیت «جنگ سرد» در این منطقه حاکم است. معترضان فلسطینی ها در شیخ الجراح راهپیمایی می کنند و نیروهای پلیس به بهانه تأمین امنیت با ایجاد موانع بتونی در ورودی محله، مانع همبستگی فعالان فلسطینی با ساکنان آنجا شده‌اند و فقط به ساکنان اجازه می‌دهند بر اساس شناسنامه خود وارد این منطقه شوند. لذا پیش بینی می شود موضوعی که زمینه ساز جنگ یازده روز شد، یکبار دیگر سرباز کند و این بار دولت جدید را تا مرز فروپاشی ببرد.

دومین مشکل دولت جدید: اختلاف احزاب جناح راست و چپ در حل مسأله فلسطین

یکی از چالش های جدی احزاب دو طیف اصلی اسرائیل، نحوه برخورد با موضوع فلسطین است. احزاب چپگرا از جمله کار، مرتز و یش آتید تأکید دارند راه حل سیاسی درست، تشکیل دو دولت بر پایه مرزهای ١٩٦٧ است؛ امری که به هیچ وجه مورد پذیرش جناح راست نیست. احزاب راستگرا تأکید دارند نباید چنین راهکاری را پذیرفت.

همچنین احزاب چپگرا عنوان می کنند آنچه در قالب رفتارهای آپارتایدی در کرانه باختری به وقوع می پیوندد، ربطی به دولت اسرائیل ندارد؛ اما اگر مناطقی از کرانه باختری از جمله 30 درصد مورد اشاره در معامله قرن به صورت رسمی به خاک اسرائیل ضمیمه شود، اسرائیل تبدیل به دولتی با «خصوصیت رژیم آپارتاید در سرزمین های اشغالی»، خواهد شد.

لذا یائیر لاپید، رئیس حزب یش آتید معتقد است الحاق رسمی ضرورتی ندارد؛ چرا که ناحیه وسیع ترِ موردنظر، یعنی دره اردن که یک چهارم کرانه باختری است، «اکنون بخشی از اسرائیل است و کسی ما را به پس گرفتن آن تهدید نمی کند.»

این رویکرد از سوی جناح راست مورد پذیرش نیست. آنها حتی معتقد نیستند در مناطق یهودی نشین کرانه باختری آپارتایدی رخ داده است و از سویی، هرگز حاضر نیستند از الحاق رسمی دست بردارند. فرد شاخص در این گروه نفتالی بنت است که اکنون در مسند نخست وزیری یک کابینه ائتلافی قرار دارد.

بنابراین «کابینه تغییر» با چالش جدی در بحث الحاق و انضمام اراضی کرانه باختری تحت عناوین مختلف از جمله احکام دادگاه عالی اسرائیل روبرو است. حزب کار که چپ ترین حزب اسرائیل و مخالفترین حزب در بحث الحاق است، 7 نماینده از 61 نماینده این کابینه را تشکیل می‌ دهد. در این وضعیت نفتالی بنت باید برای بقای دولتش بین نظرات جناح چپ و راست تعادل ایجاد کند که البته این تعادل هرچه باشد در تضاد با نظرات راعم و پایگاه رأی این حزب خواهد بود.

سومین مشکل دولت جدید: تلاش نتانیاهو برای بازگشت به قدرت

تشکیل «کابینه تغییر» به حاکمیت نتانیاهو در جایگاه نخست وزیری پایان داد. اکنون وی رئیس بزرگترین حزب اپوزیسیون پارلمان است و همان طور که در روز تشکیل دولت جدید بارها به صورت رسمی و غیررسمی تکرار کرد؛ تلاش می کند به سرعت این ائتلاف را از بین ببرد!

نتانیاهو در بحبوهه جنگ یازده روزه از اختلاف نظر احزاب یامینا و امید جدید با یش آتید در خصوص جنگ استفاده کرد و مذاکراتی با رهبران آنها انجام داد. اما لاپید به سرعت با ارائه امتیازات ویژه به بنت، موجب شد تا اقدامات نتانیاهو بی نتیجه بماند. پس از آن نتانیاهو چندین بار در صحفه توئیتر خود از بنت خواست وارد همکاری با احزاب چپ نشود. با این حال انگیزه «حذف نتانیاهو از قدرت» قوی تر بود و منجر شد تا بنت به سمت لاپید برگردد.

در روزهای اخیر هم اخباری منتشر شد که نتانیاهو برای کارشکنی در روند ائتلاف، به بنی گانتز رهبر حزب آبی-سفید پیشنهاد داد با لیکود همپیمان شود و در مقابل مقام نخست وزیری را به دست آورد! این پیشنهاد جای بسی تعجب داشت. زیرا دستاورد انتخابات مارس 2020 نیز همین بود که نتانیاهو آن را به بهانه عدم توافق بر سر تصویب بودجه، از بین برد. لذا گانتز با این پشتوانه، درخواست نتانیاهو را رد کرد.

نتانیاهو می دانست حذف وی راه را برای بررسی سه پرونده ای که در آنها متهم است، تسریع خواهد کرد. لذا تا حدی دست زدن به هر مستمسکی برای شکست ائتلاف به این دلیل بود. اکنون نیز وی به خوبی آگاه است هنوز فرصت برهم زدن ائتلاف را دارد. این کابینه بسیار موزاییکی است و حضور یک حزب عربی برای رسیدن به حد نصاب آن را متزلزل تر کرده است. از این رو نتانیاهو بر این باور است برای فروپاشی آن راه سختی ندارد.

در این راستا نتانیاهو کافی است طرح هایی در زمینه الحاق کرانه باختری، محله شیخ جراح و ساخت شهرک های در کنست ارائه کند. این همان پاشنه آشیلی است که بنت و لاپید از آن به خوبی آگاه هستند. در این میان نتانیاهو با تأکید بر اینکه دولت جدید «خیانت به اسرائیل» است و «موجب خوشحالی جمهوری اسلامی و حماس» شده، امیدوار بتواند رأی نمایندگان احزاب راستگرا کابینه را جلب کند.