دولت مردمی و اقتضای صادرات منطقه محور

به گزارش راهبرد معاصر؛ توسعه تجارت با منطقه یکی از اولویت های مهمی است که کارشناسان اقتصادی بارها و بارها بر آن تاکید داشتند و دولت را متوجه ظرفیت های عظیم استفاده از بازار بزرگ و جمعیت پانصد میلیونی اطراف ایران می کنند تا برنامه های تجارت و توسعه صادراتی خود را بر پایه ارتباط با کشورهای همسایه بنا کند، موضوعی که متاسفانه با گره خوردن دولت آقای روحانی به بحث برجام و نگاه به غرب ناکام ماند و توسعه ارتباط با کشورهای همسایه آنگونه که انتظار می رفت و ظرفیت های ما امکان گسترش این موضوع را داشت دنبال نشد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این باره نقطه نظرات خود را با دولت سیزدهم با ارائه چند راهکار در میان گذاشته است.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت وگو با راهبرد معاصر در خصوص اهمیت توسعه روابط تجاری با کشورهای منطقه راهبردهای مورد نظر خود را به دولت سیزدهم گفت و دراین باره خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم مقوله توسعه تجارت با منطقه به عنوان اولویت های تجارت ایران که در همسایگی و در منطقه ما قرار دارند را برای رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باید مد نظر قرار دهد. توسعه صادرات در منطقه به این دلیل اهمیت دارد که مزایای بیشتری برای ما به دنبال دارد، ضمن اینکه باید به این نکته مهم توجه شود که زمانی ما با منطقه مثلا در حد ۵۰ میلیارد دلار رابطه تجاری داریم، اما یک زمانی تعاملات منطقه ای و تجاری ما با دنیا به مرز ۵۰۰ میلیارد دلارمی رسد.

وی در این باره توضیح داد: مابه التفاوت بین ۵۰ میلیارد دلار تا 500 میلیارد رقم بزرگی است، رقمی که اگر حاصل شود می تواند اشتغالزایی کشور را تامین کند، می تواند در افزایش کیفیت برای رقابت بهتر کالای ایرانی در بازارهای خارجی خرج شود. وقتی رقابت به میان بیاید و کیفیت کالای ایرانی ارتقاء بیابد این مساله به خودی خود برکاتی هم به دنبال دارد که یکی از آنها جلوگیری از قاچاق کالاست.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این باره تصریح کرد: وقتی تولید کننده ایرانی، کالایی را در سطح رقابت منطقه‌ای تولید کرده، دیگر نیازی به واردات و قاچاق آن کالا ندارد چرا که از واردات کالای با کیفیت بی نیاز است و خود به تولید کننده کالای با کیفیت آن هم صادراتی تبدیل شده است. اگر تولید کننده ایرانی بتواند لوازم خانگی با حد و اندازه استانداردهای روز دنیا که با کیفیت بالا قدرت رقابت در جهان با کالاهای مشابه خود را داشته باشد، بسازد 30 میلیارد دلار قاچاقی که در سال ارز از کشور خارج می شود و پول اینگونه از کشور بیرون می رود صرف به حرکت درآوردن موتور محرکه تولید می شود.

یحیی آل اسحاق با اشاره به مزایای مختلف تولید کالای با کیفیت ایرانی در عرصه های مختلف اقتصاد و اجتماع گفت: اگر تولید با کیفیت، تولید صادراتی و قابل رقابت افزایش بیابد، این موضوع نه تنها در حوزه تولید، اشتغال و بهبود شرایط کسب و کار تاثیرات مثبت چشمگیری به جا می گذارد، بلکه در بخش های دیگر مثل قیمت گذاری، رفاه عمومی، افزایش اشتغال و بهبود روابط بین الملل و امنیت کشور نیز بسیار موثر است. به هر حال زمانی به این موارد دست می یابیم که تجارت با منطقه و تولید کالای با کیفیت ایرانی را در حاشیه نگذاریم و با آن به صورت منفی برخورد نشود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق خطاب به دولت سیزدهم گفت: امیدواریم دولت سیزدهم بر خلاف دولت کنونی تمام تخم مرغ های خود را در سبد تجارت خارجی با اروپا نچیند، به این دلیل که از این موضوع بسیار ضربه خورده ایم. در حالی که توسعه تجارت با کشورهای منطقه می توانست آورده ارزی در حدود 200 تا 300 میلیارد دلار برای ما در سال به دنبال داشته باشد اما با چسبیدن به اروپا برای تجارت با این کشورها و بی توجهی به توسعه تجارت با منطقه، بخش مهمی از ارزآوری ما از دست رفته است و کل تعامل ما با ۱۸ کشور اروپایی سالانه به ۵۰۰ میلیون دلارهم نمی رسد، این در حالی است که با عراق فقط ۱۲میلیارد دلار تعاملات تجاری داریم.

وی در این باره با انتقاد به عملکرد دولت آقای روحانی خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت آقای روحانی کشوری که می تواند از منطقه بین 200 تا 300 میلیارد دلار درآمد ارزی و تجارت داشته باشد را معطل تعامل با اروپا کرده که در نهایت این معطلی، ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار و یا حداکثر 1 یا 2 میلیارد دلار درآمد کسب می کنیم! فقط و فقط برای اینکه با چند کشور اروپایی تعامل داشته باشیم. این موضوع یک نوع غفلت است یعنی عدم توجه به استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران که آثار اقتصادی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی دارد.

وی دراین باره تصریح کرد: یعنی ما همه این مواهب را از دست می دهیم به این دلیل که 90 درصد ظرفیت و وقت خود را به جایی اختصاص داده ایم که برای ما آورده ای ندارد و به اصل موضوع که می تواند برای ما آورده های بسیاری داشته باشد به شدت بی توجهی می کنیم. متاسفانه ما اینک در چنین وضعیتی به سر می بریم، لذا اگر دولت آینده به دنبال ساماندهی عرصه اقتصاد است باید سامان خوبی به روابط منطقه ای ما در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری بدهد.