پشتیبانی از تولید با حمایت از افزایش «عمق ساخت داخل»

به گزارش راهبرد معاصر؛‌ چندین سال است که ایرانیان اولین بحث سیاستی که در آغازین لحظات سال جدید می­شنوند رنگ و بوی «تولید داخل» دارد. «رونق تولید»، «حمایت از کالای ایرانی»، «اقتصاد مقاومتی، تولید – اشتغال» و شعارهایی با این محتوا در چند سال اخیر، مورد توجه سیاست­گذاران کشور بوده است. در پس همه‌ی این شعارها، عنصر حمایت مردم از کالای ایرانی و توجه نهادهای سیاست­گذار و اجرایی به تولید ملی توأمان وجود دارد اما امسال و بطور خاص شعار سال، نهادهای سیاست­گذار و اجرایی را مخاطب خود قرار داده است.

رهبر انقلاب امسال نیز مانند هرساله و در بیانات خود به مناسبت آغاز سال جدید ابتدا دلیل عدم موفقیت کامل شعار سال پیش، جهش تولید را تبیین می­کنند و می­فرمایند: « خب حالا چرا در سال ۹۹ به طور کامل این اتّفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همه‌ی بخشها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایت­های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود.» سپس شعار سال 1400 را «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» اعلام می دارند. در مسیر پشتیبانی و مانع زدایی هر دو بازوی قدرتمند تحقق این شعار یعنی مردم و حاکمیت باید نقش­آفرینی کنند و به پشتیبانی پرداخته و در جهت رفع موانع بکوشند. دو مسئله اصلی که مردم و دولت در مسیر حمایت با آن مواجهند اینست که «کدام کالا ایرانی است و یا سهم بیشتری از تولید داخل دارد» و همچنین اینکه « چه معیارهایی در محاسبه میزان داخلی بودن کالاها از وزن بیشتری برخورداند»، در ادامه به تفصیل این مسئله خواهیم پرداخت.

در مسیر حمایت

 یک ایرانی که حمایت از کالای ایرانی را از ابتدای سال می­شنود، شبکه های تلویزیونی از لوگو شبکه گرفته تا برنامه های متفاوت را درحال ستایش از خریداران کالای ایرانی می­بیند را تصور کنید؛ او تصمیم می­گیرد که در اولین مراجعه به فروشگاه سبد خود را از کالای ایرانی پر کند. کمی به عقب بر می­گردیم، یک برند کره‌ای که حدودا 80 درصد داخل ایران تولید می­شود و دیگر برند از همان کالا که نامی ایرانی دارد اما فقط مجموعه ای از قطعات خارجی است که در ایران مونتاژ می­گردد و سهم ایران از تولید آن 20 تا 30 درصد است را در نظر بگیرید؛ با فرض این دو کالا به فروشگاه برگردیم، جایی که یک ایرانیِ مصمم قصد حمایت از تولید داخلی کشورش را دارد، مشخصات کالا را بررسی میکند هردو «made in iran« هستند اما نام یکی کالای ایرانی و نام دیگری خارجی است؛ اینجاست که خریدار با نیت خالص کالایی با نام ایرانی و با تعریف «made in iran» از فروشگاه خریداری می­کند اما غافل از اینکه به هدف خود نرسیده است و به تبع نتیجه‌ای که انتظار داشته است را بدست نمی‌آورد و معایب احتمالی یک کالای مونتاژی را به پای ایرانی بودن می­گذارد.

از طرف دیگر، تمام دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی باید تحرکاتی در جهت این سیاست داشته باشند و به حمایت از کالاهای ساخت داخل بپردازند، همانطور که امروز و در اعطای تسهیلات بانکی و مجموعه­ای از امکانات دولتی تلاش می­شود تولیدکنندگان داخلی در اولویت باشند اما در بهترین حالت همه ی شرکت ها به طور یکسان یا با در نظر گرفتن معیارهای ظاهری مانند اندازه کارگاه و ... از این امکانات بهره مند می­شوند؛ درحالیکه کالایی با مقدار بیشتری از زنجیره تولید داخلی باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.

«ارزیابی عمق ساخت داخل کالا» طرحی است که بر اساس آن میزان داخلی بودن کالا­ها را مشخص می­کند و بر این اساس، خریدار و حمایت‌کننده دولتی تصمیم دقیق­تری خواهند گرفت و اینگونه حمایت­ها تاثیر مثبت بیشتری بر گسترش تولید داخلی و به تبع آن اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی و ده ها معیار اقتصادی دیگر خواهد داشت.

واجب تر از حمایت

سیاست حمایت از تولید داخل منحصر به ایران نیست بلکه حتی کشوری با بازار آزاد مانند آمریکا نیز بر آن تاکید دارد؛ اما همانطور که اشاره شد این سیاست قطعات دیگری دارد که یکی از مهمترین آن­ها ارزیابی عمق ساخت داخل است. اگرچه ایران با توجه شرایط ویژه اقتصادی نیاز به تکمیل هرچه سریع قطعات این پازل دارد و هنوز به طور جدی در این عرصه وارد نشده است. در همین حال برخی کشورها اقدام به اجرای طرح‌هایی کرده‌اند که به معرفی اجمالی دو نمونه از آن­ها می­پردازیم:

شورای رقابت و مصرف استرالیا: در این کشور ادعای اینکه یک کالا ساخت کدام کشور است مشمول استاندارهای سخت­گیرانه­ای است به طور مثال اگر کالایی که وارد این کشور شده ساخت ایران معرفی شود باید اثبات شود که این کالا واقعا در ایران تولید شده که به این جهت شورای رقابت و مصرف این کالاها را ارزیابی می­کند.

برنامه ارزش درون کشور (IN COUNTRY VALUE) در کشور های حاشیه خلج فارس: این برنامه که کشور های امارات، عربستان و عمان از پیشتازان آن محسوب می­شوند، با ارائه جداول، مستند و خط مشی‌های مشخصی، سرمایه­گذاران خارجی به خصوص در بخش نفت و گاز را ملزم می­کند که از مواد اولیه، زنجیره­های تأمین و نیروی متخصص همین کشور ها برای انجام پروژه­ها استفاده کنند.

نقش عمق ساخت در توسعه صادرات

یکی از حوزه هایی که در راستای جهش تولید باید مدنظر قرار گیرد صادرات کالا و خدمات است. بر همین اساس، حمایتگری و مانع­زدایی در این حوزه نقش بسزایی دارد. اولین مسئله­ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باتوجه به وجود محدودیت در منابع، حمایتگری و تلاش­ها در جهت مانع­زدایی، ضروری است که این تلاش ها بر اساس اولویت صورت گیرد. از طرف دیگر برخی کالاها و خدمات که به عنوان محصول ایرانی به سایر کشورها عرضه می­گردد، عملا درصد کمی از زنجیره تولید آن در ایران اتفاق افتاده است؛ اما بعنوان کالای ایرانی معرفی می­شود و کیفیت نامناسب آنها بر برند ملی کالای ایرانی تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین باید تلاش کرد که کالاهای عملا خارجی -با درصد اندکی تغییر در داخل کشور- به نام کالای ایرانی معرفی نشوند. یکی از معیارهای مهم اولویت‌بندی کالا و خدمات، میزان داخلی بودن آن است بطوریکه کالا یا خدمتی که قسمت بیشتری از زنجیره تولید خود را در کشور گذرانده و موجب ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتری برای کشور شده است باید در صدر جدول حمایت قرار گیرد. راه حل این دو مسئله تعیین عمق ساخت داخل محصولات ایرانی است.

حال و روز «عمق ساخت داخل» در ایران

«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات»: این قانون که در اردیبهشت ماه سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به طور مشخص لزوم اجرای این طرح را متذکر شده است:

1. در جزء (1) بند الف ماده (4) این قانون آمده است «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانه­های موجود، سامانه متمرکزی را جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی ساماندهی کند» این سامانه که اکنون با نام «توانیران» شناخته می­شود از یک سو درگاهی است برای نهادهای حکومتی که نیازهای خود را اعلام کنند و از سوی دیگر شرکت ها توانمندی‌های خود را در این زمینه­ها اعلام می­کنند تا نیازهای داخلی توسط نیروهای بومی تامین شود.
2. جزء (3) بند الف ماده 4 تصریح دارد « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است عمق ساخت داخل محصولات داخلی و نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل بر روی محصولات را حداکثر طی دوره دوساله تعیین و در سامانه موضوع جزء(۱) این بند درج کند» لذا این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اگر چه جزء یک ماده 4 اخیرا عملیاتی شد؛ اما قلمروی اعمال آن بیشتر دربرگیرنده نهادهای حکومتی است و از طرف دیگر، فقط حمایت از تولیدکنندگان به وسیله خرید دولت از آنها را شامل می شود و باید با جزء (3) که تعیین عمق ساخت داخل است کامل گردد.

عمق ساخت داخل محصولات تولیدی کشور مسئله­ای است که مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرو و حتی کشورهای منطقه قرار گرفته­است. این طرح و با توجه به شرایط ویژه ایران، از جایگاه بسیار مهمی در پازل صنعت و اقتصاد برخوردارست؛ چراکه در بهینه­سازی و تنظیم­گری تولید ملی که از کلیدواژه­های مهم اقتصاد و صنعت ایران است نقش بسزایی ایفا می­کند. پشتیبانی و مانع زدایی موثر، هدفمند و بهینه داخلی از جانب مردم و حاکمیت و همچنین تصویرسازی منطبق بر واقع در خارج از کشور که منجر به ارتقاء برند ملی و افزایش صادرات و در نهایت منجر به رونق تولید خواهد شد، از نتایج مستقیم تنظیم و اجرای طرح «ارزیابی عمق ساخت داخل» است.