احمد صالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد:
سیاست‌های غلط گذشته، عامل رکود اقتصادی
احمد صالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی با بیان اینکه دهه ۹۰ دوران از دست رفتن رشد تولید ناخالص داخلی بود، گفت: در آن دوره شاهد استهلاک سرمایه و کاهش درآمد مردم بودیم. مجموع این عوامل وقتی دست به دست هم بدهند، زمینه‌های لازم برای کاهش دارایی و رفاه خانوار ایجاد می‌شود.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ گزارش های مرکز آمار ایران و بانک جهانی نشان دهنده رشد ۱۰ میلیون نفری شمار فقرا در کشور در دهه ۹۰ به دلیل اتخاذ سیاست ها و اقدامات غلط اقتصادی از سوی دولتمردان وقت است. ضریب جینی که شاخص نابرابری در توزیع درآمد است، در سال 1391 عدد ۰،۳۶۵۹ را نشان می داد، ولی در دهه ۹۰ همواره روند صعودی داشت و در پایان دهه از رقم ۰.۴ عبور کرد.
همچنین در حالی پایان سال 1399 میانگین مصرف ایرانیان به کمتر از ۳۰ میلیون تومان (حدود ۲۷ میلیون تومان) رسیده بود که این مقدار در سال 1390 حدود ۳۷ میلیون تومان بود.
دهه 90 دوران از دست رفتن رشد تولید ناخالص داخلی بود، در عین حال شاهد استهلاک سرمایه و کاهش درآمد مردم بودیم
احمد صالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره اینکه چرا با وجود ادعای دولت های یازدهم و دوازدهم مبنی بر توافق با غرب و ورود سرمایه به کشور در نتیجه توافق برجام، آمار فقر و فلاکت در دهه 90 نگران کننده است، به «راهبرد معاصر» گفت: بخش قابل توجهی از دلیل افزایش فقر در دهه 90 را باید به کاهش تولید ثروت ربط داد؛ سیاست گذاری های غلط باعث شد رشد اقتصاد ایران نزدیک به صفر درصد شود و در 10 سال گذشته ایجاد نشدن ثروت در کشور زمینه های افزایش فقر را در کشور فراهم کرد.
وی افزود: وقتی در کشور ثروت تولید نشود، به این معناست مردم پولدارتر نمی شوند. علاوه بر این، استهلاک سرمایه و افزایش جمعیت وضعیت را نسبت به گذشته بدتر می کرد. با وجود اینکه درآمد کلی کشور ثابت بود، ماشین آلات صنایع مستهلک شدند و به تبع آن، تولید کاهش و جمعیت افزایش یافت. جمعیت رو به رشد نیازهای بیشتری دارد، بنابراین جامعه شبیه خانه ای می شود با صاحب خانه ای بیکار که پولی برای تعمیرات درون واحد مسکونی خود ندارد. با اینکه منزلش مستهلک شده است و به تعمیر نیاز دارد، اما به دلیل نبود درآمد کیفیت و رفاه خانوار پایین می آید.
کارشناس مسائل پولی و بانکی عنوان کرد: دهه 90 دوران از دست رفتن رشد تولید ناخالص داخلی بود، در عین حال شاهد استهلاک سرمایه و کاهش درآمد مردم بودیم. این عوامل وقتی دست به دست هم بدهند، زمینه های لازم برای کاهش دارایی و رفاه خانوار را فراهم می کنند.
صالحی گفت: در بخش حقیقی اقتصاد سیاست های غلط اتخاذ شده در دهه 90 در زمینه پولی و مالی و نرخ بهره بسیار بالا که به رشد نقدینگی منجر شد، تورم های سنتی حدود 20 درصد سالیانه را به سطح جدیدی از تورم حدود 40 درصد رساند، در حالی که در آن سال ها بخش واقعی اقتصاد ثروتی تولید نکرد.
وی درباره پیامدهای تصمیمات غلط مدیران اقتصادی کشور در دهه 90 تصریح کرد: افزایش تورم فقط به نفع ثروتمندان است، زیرا پولدارتر و فقرا آسیب پذیرتر می شوند. به دلیل اینکه نقدینگی میان مردم عادلانه توزیع نمی شود، نتیجه ای جز اعطای وام و تسهیلات کلان به افراد خاص ندارد؛ لذا درنهایت آثار سیاست های اشتباه درکف جامعه با افزایش تورم و فقیرترشدن مردم دیده می شود.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: کسانی که دسترسی بیشتری به تسهیلات بانکی داشتند، وام و تسهیلات اخذ شده را نقد پیش خود نگاه نداشتند، بلکه آن را به دارایی هایی مانند زمین و مسکن تبدیل کردند. در نتیجه خرید مسکن، طلا و ارز به وسیله این طبقه برخوردار، اثر تورمی آن در جامعه تخلیه شد؛ لذا افرادی که به تسهیلات دسترسی ندارند، فقیرتر شدند و دارندگان ثروت سوار بر بال تورم، بالاتر رفتند.
عملاً سیاست های پولی دهه 90 باعث شد از سطح تورم های سنتی 25 درصدی به سطح جدیدی از تورم برسیم
صالحی عنوان کرد: در حالی که عده بسیار کمی صاحب ثروت های نجومی شدند، بخش عمده ای از مردم که حقوق بگیران با درآمد ثابت هستند، 20 درصد افزایش حقوق و دستمزد دارند؛ در صورتی که نرخ تورم افزایش یافته کارگشا نبود و نه تنها به افزایش رفاه آنها منجر نشد، بلکه طبقه متوسط را به سمت فقر کشاند.
وی معتقد است: عملاً سیاست های پولی دهه 90 باعث شد از سطح تورم های سنتی 25 درصدی به سطح جدیدی از تورم برسیم.
کارشناس مسائل پولی و بانکی درپاسخ به این پرسش که دولت سیزدهم برای کاهش فقر و عبور از شرایط ایجاد شده در دهه 90 چه کارهایی انجام داده است، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دو سال اخیر باعث رشد اقتصادی شده است و در سال های 1400، 1401 و 1402 به گفته اقتصاددانان، رشد بالای چهار درصد رقم خورده است. هرچند منتقدان نگران تکرار نشدن رشد اقتصادی فعلی هستند که این موضوع قابل بررسی است، اما باید گفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیش از دو سال گذشته رشد اقتصادی ایجاد کرده است، رشدی که فقط حاصل فروش نفت نیست، بلکه درآمدهای غیر نفتی نیز رشد 3.9 درصدی داشته است.
صالحی تصریح کرد: ایران در سال گذشته در بسیاری از شاخص های اقتصادی رشد داشت و حتی اگر رشد اعلام شده در زمینه نفتی بوده باشد، خوب است زیرا نشان می دهد درآمد نفتی در حین تحریم ها افزایش یافته است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدزایی را به برجام گره نزده و در عین حال رشد اقتصادی ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: اقتصاد ایران در سه سال گذشته بدون وابستگی به برجام رشد کرده است. با وجود تحریم های شدید، دولت سیزدهم توانسته است در بخش های نفتی و غیر نفتی بدون وجود قراردادی به نام برجام رشد ایجاد کند؛ بنابراین می توان متصور بود با تداوم سیاست های درست، رشد اقتصادی می تواند پایدار باشد.