رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی ضمن تحلیل آمارهای رشد اقتصادی بهار امسال و متغییرهای کلان اقتصادی تأکید کرد: به آینده امیدواریم و انشاالله تا پایان سال بتوانیم در جهت تحقق اهداف سال که مهار تورم و رشد تولید است، گام برداریم.
کد خبر: ۲۰۵۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
کد خبر: ۲۰۵۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی را تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد تعیین کردند.
کد خبر: ۲۰۵۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه استثنایی محمدرضا ساریخانی گفت: رشد اقتصاد کشور بعد از دو دهه رکود به 6.2 درصد رسید.
کد خبر: ۲۰۵۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
علی مرتضوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» بررسی کرد:
علی مرتضوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با برشمردن دلایل افزایش رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال جاری گفت: اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی به موفقیت دولت در فروش نفت برمی‌گردد. بخش دیگر رشد اقتصادی به سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار مربوط می‌شود.
کد خبر: ۲۰۵۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دولت در مهار تورم موفق بوده است، به طوری که در ۶ ماهه نخست امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم.
کد خبر: ۲۰۵۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
وزیر نفت گفت: گروه نفت کشور با کسب ۱۶/۴ درصد رشد اقتصادی ، رتبه نخست را در میان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به دست آورد.
کد خبر: ۲۰۴۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول ۱۴۰۲ معادل ۶.۲ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل ۵.۲ درصد بوده است.
کد خبر: ۲۰۴۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
حبس قیمت دلار، رکود بازار مسکن، کاهش تقاضا در بازار سکه و طلا و خواب بورس این سوال را برای مردم ایجاد کرده که این بی‌رمقی در بازارها با وجود شرایط تورمی تا چه زمانی ادامه دارد؟ تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با جواد فلاحیان تحلیلگر بازارها به بررسی اجمالی موارد مذکور، دلایل رکود و زمان خروج از شرایط فعلی پرداخته است.
کد خبر: ۲۰۲۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اثر سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی برای خاموش کردن موتور تورم و روشن شدن رشد اقتصادی کم‌کم نمایان می‌شود، گفت: دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت، افزایش سلامت و عدالت اقتصادی حرکت کند.
کد خبر: ۲۰۱۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه دولت و مجلس دست در دست هم می‌دهیم تا به هدف خود در برنامۀ هفتم توسعه، یعنی ثبات اقتصادی برسیم، گفت: تا ثبات اقتصادی نداشته باشیم، رشد اقتصادی پایدار پیدا نخواهد شد و این مضرترین کار برای یک اقتصاد است.
کد خبر: ۲۰۱۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد، متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم به ۴.۸ درصد افزایش یافته است.
کد خبر: ۲۰۰۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: به استناد گزارش رسمی موجود بر روی وبسایت بانک مرکزی، میانگین چهار ساله رشد اقتصادی در کارنامه دولت دوازدهم ۰.۰۵ درصد یعنی تقریبا صفر بوده است.
کد خبر: ۲۰۰۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
بر اساس جدول آماری سازمان برنامه و بودجه کشور، استان‌های هرمزگان و بوشهر به ترتیب رتبه‌های اول و دوم رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص دادند.
کد خبر: ۱۹۷۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۳
پیشوایی گفت: در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴ درصدی را داشتیم که ۳.۱ درصد معادل ۷۵ درصد آن از محل رشد بهره‌وری محقق شده است.
کد خبر: ۱۹۵۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
داود منظور امروز در ارتباط زنده با شبکه خبر اعلام کرد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه وارد بررسی مواد لایحه دولت در برنامه هفتم توسعه شد و اولین فصل این موضوع، بررسی رشد اقتصادی است.
کد خبر: ۱۹۳۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
معاون اقتصادی بانک مرکزی آمارهای مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران را تحلیل کرد.
کد خبر: ۱۹۰۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
بانک مرکزی اعلام کرد: تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.
کد خبر: ۱۹۰۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
کاهش ارزش پول و گرانی رژیم صهیونیستی را مجبور کرد نرخ بهره را به بیشترین میزان در 14 سال گذشته افزایش دهد.
کد خبر: ۱۸۵۷۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بر اساس پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدفگذاری شده و کارفرمایان در صورت بکارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، مکلف شده اند ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
کد خبر: ۱۸۵۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱