پیش بینی بازارهای مالی در 6 ماهه دوم 1402

به گزارش راهبرد معاصر؛ در شرایطی که رشد اقتصادی چهار ماهه ابتدایی سال جاری حدود دو تا سه درصد بوده و این مقدار، از سال گذشته نیز کمتر است، بازارها در رکود بی‌سابقه‌ای فرو رفته‌اند. فاکتورهایی نظیر عدم شفافیت در موضوع توافق برجام، رشد خروج سرمایه از کشور و کاهش سرمایه‌های اجتماعی به شرایط رکودی اقتصاد دامن زده است.

این در حالی است که رویکرد مقامات دولتی در بیش از هشت ماه گذشته در راستای بهبود روابط سیاسی و حل اختلافات با سایر کشورهای منطقه است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، حل چالش‌های پیش روی ایران با سایر کشورها می‌تواند روند قیمت در بازارهای مالی را در شرایط باثباتی قرار دهد اما اقتصاد مسیر خود را می‌رود و مسائل سیاسی اثری گذرا بر این بازارها دارد.

این در حالی است که تجربه قیمت دلار به‌عنوان بازارگردان اصلی قیمت، در بازارها نشان می‌دهد که اخبار سیاسی موج‌های کوتاهی در روند بازارها ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی در انتظار پاشنه آشیل بازارهای مالی، یعنی همان رفع تحریم‌ها هستند تا شرایط رکودی به ریزش قیمت‌ها منجر شود.

هر چند که تحلیلگران اقتصادی صِرف برداشتن تحریم‌ها از دوش اقتصاد را، علاج بهبود اوضاع نمی‌دانند و معتقدند علت بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران مثل تورم بیشتر متاثر از سیاست‌های پولی کشور است نه تحریم‌های اقتصادی!

در همین راستا جواد فلاحیان، مدرس، تحلیلگر و فعال بازارهای مالی به تشریح دلایل رکود در بازارهای کشور می‌پردازد. محور این گفت‌وگو رکود در بازارهای دلار، طلا و سکه، بورس و مسکن است. در ادامه این گفت‌وگو را می‌خوانید.

به نظر می‌رسد قیمت دلار در مثلث قیمتی حبس شده و در ماه‌های گذشته به شکل مداوم در این منطقه نوسان داشته است. به اعتقاد شما این موضوع، سیاست بخش دولتی است یا شرایط رکودی گریبانگیر بازار ارز شده است؟

شرایط رکودی در اقتصاد باعث شده در همه بازارها تعداد خرید و فروش‌ پایین بیاید و دلار نیز از این موضوع مستثنی نیست. باید توجه داشت در سایر بازارها به ویژه مسکن، خرید و فروش‌ به شدت پایین آمده است. معمولا وقتی اقتصاد، رکودی باشد تقاضا در بازار بسیار کاهش پیدا می‌کند؛ در این بین عده‌ای به دلیل کاهش تقاضا خواهان تبدیل دلار به ریال هستند و حتی حاضرند با قیمت‌های پایین‌تر دلارشان را به فروش برسانند. این در حالی است که هیجان و فشار فروشی در بازار وجود ندارد.

با این وجود به نظر می‌رسد نهایت کاهش قیمت دلار می‌تواند تا محدوده ۴۷ هزار تومانی باشد و با توجه به شرایطی که در اقتصاد مشاهده می‌کنیم پایین‌تر از این میزان دور از واقعیت‌های اقتصادی است.

در حال حاضر هر بازاری شاهد این رکود است و دلیل آن نیز به خاطر سیاست‌های انقباضی شدیدی است که دولت در چند ماه اخیر تدوین کرده و در بازارهای مختلف اعمال می‌کند.

با توجه به گزارش و آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در هفته‌های گذشته مشاهده کردیم که نقدینگی افزایش پیدا کرده و به ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این رشد بالای نقدینگی در حالی که ضریب فزاینده نداریم و حتی کاهش پیدا کرده است، اما به خاطر سیاست‌های انقباضی، فنر آن در حال فشرده‌شدن است.

دولت در این مدت شروع به چاپ پول کرده و پایه پولی به حدود ۸۶۰ میلیارد تومان رسیده و ۳۰ درصد رشد داشته است. همه عوامل نشان می‌دهد که اتفاق خاصی در کشورمان نیفتاده و میزان نقدینگی و پایه پولی هم به تبع دلار نمی‌تواند قیمت‌های پایین‌تری را تجربه کند. این کاهش هم به خاطر سیاست‌های انقباضی و رکودی است که در بازار به وجود آمده است.

کارشناسان اقتصادی همواره ۶ ماهه دوم سال را شروع افزایش قیمت دلار می‌دانند. آیا تارگت‌های بالایی که توسط این افراد برای دلار و سایر بازارها پیش‌بینی می‌شود، درست است؟

آنچه قبلا توسط کارشناسان برای ۶ ماهه دوم و پایان سال اعلام شده دور از ذهن نیست. اگر بخواهیم سال‌های گذشته را بررسی کنیم، معمولا در مرداد قیمت دلار از نظر ذهنی کاهش پیدا می‌کند. با مقایسه سال‌های گذشته معمولا در شهریور تقاضا در بازار ارز بیشتر می‌شود.

در رابطه با این موضوع واقعا نمی‌توان اظهار نظر مشخصی ارائه داد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. بحث پایه پولی، تراز پرداخت‌ها و روش‌های محاسبه‌ای که وجود دارد ارزش واقعی دلار را مشخص می‌کند؛ اما بر اساس نرخ بهره در شرایط فعلی قیمت ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان می‌تواند محدوده منطقی برای این اسکناس باشد. هر چند انتظار می‌رود این ارزش تا پایان سال بیشتر نیز بشود.

آیا سیاستگذار برای حفظ محدوده فعلی قیمت و ایجاد مانع جهت رشد دلار در ۶ ماهه دوم اقدام نمی‌کند؟

در داده‌ها و سیاست‌های اقتصادی، زمانی که هر اقتصاد تورم و رشد شدیدی را تجربه می‌کند معمولا چند ماهی وارد رکود می‌شود. در ماه‌های اخیر به ویژه اواخر سال گذشته شاهد تورم و افزایش قیمت در همه بازارها بودیم. بنابراین بعد از تورم سال گذشته و رشد قیمت‌هایی که وجود داشت، شاهد رکود فعلی هستیم.

این رکود هم، از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد. یعنی به عبارتی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی و اوراق، سبب شده که مردم بیشتر تمایل به پس‌انداز و دریافت سودهای درآمد ثابت داشته باشند تا اینکه بخواهند ریسک بازارها را بعد از رشد قیمت متحمل شوند.

بازار طلا کاهش بیشتری نسبت به دلار داشته است. با توجه به تبعیت این بازار از قیمت دلار بازدهی کمتری از این اسکناس داشته است. این کاهش شارپی طلا و سکه را چگونه تعبیر می‌کنید؟

اگر منظور سکه باشد،‌ طی سال‌های گذشته در قیمت سکه همیشه حباب داشتیم. معمولا در رشدها حباب بزرگتر و در ریزش‌ها حباب کوچکتر می‌شود. بنابراین با وجود همبستگی قیمت دلار با طلا و سکه، وقتی دلار پایین می‌آید شدت کاهش قیمت سکه بیشتر می‌شود. به همین دلیل در ریزش‌های دلار، ریزش‌های شدیدتری در بازار فلززرد مشاهده می‌کنیم.

موضوع انس دقیقا مانند کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی است و تفاوت محسوسی ندارد. شرایط رکودی به این صورت است. الان ما در بورس هم بخواهیم بررسی کنیم یک روز بازار یک تا دو درصد مثبت است و در روزهای دیگر سه تا چهار درصد پایین می‌آید. در واقع یکی از معیارهای شرایط رکودی همین نوسانات محدود قیمتی است. بنابراین این کاهش قیمت تا زمانی که تقاضای محسوس در بازار ورود نکند این نوسانات محدود قیمتی طبیعی است.

به بورس اشاره کردید؛ تحلیل شما از شرایط حاکم بر بورس چیست؟ با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی بازدهی این بازار و سرمایه‌گذاری در آن را به صرفه‌تر از بازارهای مالی می‌دانند.

بازار بورس در واقع دورانی را سپری می‌کند که هیچگاه فعالان تجربه نکرده‌اند. برخی اخبار از جوانب مختلف وارد بازار می‌شود که ریسک سیستماتیک بازار را به شدت بالا می‌برد. بعضا شاهد این هستیم که تصمیماتی در بدنه دولت گرفته می‌شود و به نوعی یک جور خودزنی در اقتصاد صورت می‌گیرد.

شاید مهمترین آن‌ها موضوع نرخ خوارک پتروشیمی‌هاست، که به یکباره هفت ‌هزار تومان تعیین شد و بعد از بیش از سه ماه، مصوبه اصلاح شد. وقتی ریسک صنعت پتروشیمی توسط تصمیمات دولت بالا می‌رود این موضوع روی بقیه صنایع هم تاثیر می‌گذارد. حدود ۳۰ درصد از ارزش بازار بورس کشور مرتبط با صنایع پتروشیمی و شیمیایی است و ۲۰ درصد آن نیز مرتبط با صنایع شیمیایی است. بنابراین حدود ۵۰ درصد بازار به این صنعت بستگی دارد. وقتی که این صنعت، تهدید زیان‌ده شدن را داشته باشد روی کلیت بازار تاثیر می‌گذارد.

الزام تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی موضوعی است که توسط رئیس سازمان بورس مطرح شده، که قصد گنجاندن آن به صورت قانون در برنامه هفتم را دارند، این اقدام چه اثری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟

این موضوع شاید در نگاه اول مثبت باشد و باعث جهش بازار شود اما قطعا بعد از اینکه معافیت‌های شرکت‌ها بعد از پنج سال تمام شد، اگر بخواهند تجدید ارزیابی از تجهیزات بدهند قطعا به خاطر افزایش استهلاک باعث زیانده شدن شرکت‌ها می‌شود. اما به نظر می‌رسد این قانون در برنامه هفتم قرار نمی‌گیرد. زیرا دولت با مشکلات کسری بودجه مواجه است و تجدید ارزیابی یعنی مالیات صفر برای دولت. به نظر می‌رسد این الزام با شرایط دولت تطابق کمی دارد و ممکن است مورد تصویب قرار نگیرد.

باید توجه داشت بازار سرمایه به دنبال یک خبر خوب است. می‌بینیم که در یک ماه اخیر شاهد ریزش شدید و رشد قوی نیستیم. خبر خوب می‌توانست هر چیزی باشد؛ کاهش نرخ بهره، لغو خوراک پتروشیمی‌ها، یا حمایت بزرگان بازار از طریق ورود پولی که وارد بازار می‌کنند.

چرا رکود در بازار مسکن شدت بیشتری داشته و بازاری که از شرایط فعلی بیشترین اثر منفی را گرفته بازار مسکن است؟

چون مبلغ معاملات در بازار مسکن به شدت بالاست و خرید مسکن در توان همه مردم نیست. بنابراین این رکود در بازار مسکن به شدت خود را نشان داده است. البته همه اصناف از شوینده گرفته تا لوازم الکترونیک و کارخانه‌ها و قطعه فروش‌ها شاهد این رکود هستند.

باید توجه داشت چند درجه پایین‌تر از این رکود را ما در اوایل دهه ۹۰ و دوره اول ریاست جمهوری روحانی و مسئولیت طیب‌نیا در وزارت اقتصاد مشاهده کردیم. اما رکود حال‌حاضر به شدت بیشتر از آن دوران است و همه مردم آن را لمس می‌کنند.

ما همیشه بعد از دوره رکود جهش قیمت داشتیم و بازارها کاهش را تجربه نکرده‌اند. به اعتقاد شما بعد از این دوره‌ فزاینده رکودی، روند رشد قیمت‌ها شارپی‌تر نخواهد بود؟

دلیل عمده این است که اقتصاد ما صرفا شاهد رکود یا صرفا تورم نیست، بلکه شاهد رکودِ تورمی است. این موضوع نیز معضلی است که بیش از یک دهه اقتصاد کشور با آن درگیر است. معمولا دولت‌ها برای کنترل تورم رکود را ایجاد می‌کنند. یعنی عواملی که باعث کنترل تورم می‌شود را مهار می‌کنند. اما در اقتصاد ایران ، رکود را ایجاد می‌کنند اما عواملی که باعث کنترل تورم می‌شود مانند پایه پولی، نقدینگی، افزایش و بهبود تراز پرداخت‌ها را نمی‌توانیم کنترل کنیم.

رکود ایجاد می‌شود و در مقطعی قیمت‌ها ثابت می‌ماند و حتی کاهش پیدا می‌کند؛ اما بعد از مدتی این فنری که ما به دلیل عدم کنترل عوامل ایجاد تورم فشرده کردیم رها می‌شود. در واقع در مرحله بعد جهش تورمی شدیدی را در بازار شاهد هستیم و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

در اقتصاد کشورهای توسعه یافته تورم بر اساس عوامل بنیادی، نشات می‌گیرد. در این کشورها در شرایط رکودی، تورم و ابزارهای ایجاد رکود که نرخ بهره و نرخ اوراق است، کنترل می‌شود. بعد از کنترل تورم کشور به سمت رشد اقتصادی و افزایش GDP می‌رود. اما متاسفانه در کشور ما در دوره رکودی، عوامل ایجاد تورم مهار نمی‌شود. شاید هم به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ما تحریم است و دولت‌ها قادر به کنترل این عوامل نیستند. شاید هم دلیل سو‌ء مدیریت‌ها و تصمیمات غلطی باشد که از درون دولت گرفته می‌شود. در نتیجه در شرایط رکود تورمی، صرفا فنر تورم فشرده‌تر می‌شود.

دوره رکودی را تا چند وقت دیگر پیش‌بینی می‌کنید و معتقدید سیاستگذار تا چه زمانی می‌تواند این شرایط را حفظ کند؟

ما اگر بخواهیم دوره‌های زمانی تورم و رکود را مشاهده کنیم هر چه جلوتر برویم این دوره‌ها کاهشی‌‌تر می‌شود. اگر در پایان دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد این اتفاق افتاد و در دوران ریاست جمهوری روحانی در ابتدای دوره دوم جهش‌های قیمتی را شاهد بودیم؛ به نظر می‌رسد با توجه به کاهش دوره‌های زمانی رکود و تورم، شاید حداکثر تا یک سال دیگر شاهد جهش این فنر باشیم./تجارت نیوز