زمان توقف قطعی پراید و پژو ۴۰۵ به خودروسازها ابلاغ شد

به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش نیروی انتظامی اعلام کرد که در سال آینده خودرو پراید را شماره گذاری نخواهد کرد. بعد از آن نیز با پیگیری های سازمان استاندارد قرار شد موضوع توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ در شورای عالی استاندارد مطرح شود. وزیر صنعت معدن تجارت هم در هفته های جاری اعلام کرد که وزارتخانه صمت به دنبال حذف خودروهای قدیمی همچون پراید و پژو ۴۰۵ است.

نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات شب گذشته شورای عالی استاندارد در خصوص خودرو گفت: در جلسه شب گذشته این شورا برای توقف تولید دو خودرو پژو 405 و پراید تصمیم‌گیری شد و زمان توقف قطعی آن به خودروسازها ابلاغ شد.

وی افزود: مقرر شد که تولید پراید از ابتدای مرداد 99 و پژو 405 GLX از ابتدای خرداد 96 متوقف شود. در عین حال اگر شرایط محیا بود خودروسازان خودروهای جدیدی را جایگزین این دو خودرو کنند.

پیروزبخت در خصوص توقف تولید سایر خودروهای قدیمی گفت: سازمان استاندارد طی شش ماه آینده گزارشی را به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد کرد تا براساس آن برای توقف تولید سایر خودروهای قدیمی تصمیم‌گیری شود. نکته حائز اهمیت این است که در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌ها نمی‌توانیم به یکباره حجم زیادی از تولید خودرو را موقف کنیم و باید این امر به صورت پلکانی صورت بگیرد. امیدواریم تا پایان سال یک جلسه دیگر شورای عالی استاندارد برگزار شود تا برنامه زمان‌بندی توقف خودروهای دیگر نیز اعلام شود.

«نیره پیروزبخت» اظهارداشت: استاندارد فقط مربوط به یک سازمان نیست و باید همه دستگاه‌ها و سازمان ها با هم همکاری کنند تا نظام آماری نهادینه شود.

وی با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی استاندارد با حضور معاون اول رییس جمهوری، بیان کرد: در این جلسه دو موضوع مطرح شد، یکی بحث سند راهبردی یکپارچگی غذا بود که چهار مولفه ایمنی، کیفیت، اصالت و حلالیت دارد و سازمان ملی استاندارد مدیریت تدوین این سند را برعهده گرفت و این قدم مهمی بود که برداشته شد.

رییس سازمان ملی استاندار افزود: در این جلسه به گسترش مشاغل خانگی و محصولات آنها اشاره و مقرر شد برای محصولات تولیدی در مشاغل خانگی نیز ویژگی‌هایی تعیین شود.

پیروزبخت اظهارداشت: یکی از نگرانی‌های سازمان‌های بین المللی در زمینه کیفیت بی‌تفاوتی حکمرانان به این مقوله است در حالی که در کشور ما اینگونه نیست و علاوه بر آن دیگر خلاء قانونی در زمینه کیفیت تولیدات نداریم و همه باید به سمت اجرا برویم.

وی افزود: اگر فضای سیاسی بر جامعه حاکم نبود کشور وارد فضای رقابتی می‌شد و تولیدکنندگان در کنار تامین نیاز داخل به حوزه رقابت با دیگر محصولات بازارهای بین‌المللی وارد می‌شدند.

رییس سازمان ملی استاندارد گفت: برای تخمین عملکرد صنعتی کل کشور اگر سطح توسعه یافتگی را در نظربگیریم به بیراهه رفته‌ایم و چرا که یکی از پارامترهای توسعه صنعتی، شاخص عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی است.

وی با بیان اینکه شاخص های مختلفی در رقابت پذیری عنوان شده است، گفت: سرانه ارزش افزوده، میزان صادرات، کیفیت صادرات و سرانه کشور در تجارت صنعتی، شاخص‌های رقابت‌پذیری است که در این میان کیفیت صادرات حرف اول را می‌زند.

پیروزبخت تاکید کرد: باید از استاندارد به سمت کیفیت و از کیفیت به سمت فضای رقابت‌پذیری حرکت کنیم و لازمه بقای شرکت‌ها توجه به نیاز مشتری است.

وی اظهارداشت: در عصر انقلاب صنعتی چهارم با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر، شرکت‌ها به دنبال پاسخگویی نیاز مشتری منطبق با استانداردها هستند و براین اساس باید بنگاه‌های صنعتی برنامه‌ریزی کنند تا با بازشدن فضای سیاسی وارد رقابت بین‌المللی شویم.

کیفیت لازمه حیات جامعه است

در ادامه این مراسم، معاون ارزیابی سازمان ملی استاندارد گفت: کیفیت تعاریف مختلفی دارد اما یکی از تعاریف جامع این است که یک محصول اعم از کالا و خدمات در تامین الزامات مطابق با انتظارات مشتریان است و به عبارتی سطح کیفیت را ذینفعان تعیین می کند.

«مسلم بیات» افزود: ذینفع فرد یا گروه مشخصی است که بر اهداف سازمانی تاثیر می‌گذارد، بنابراین شناخت ذینفع ضروری است و یکی از مشکلات جامعه ما این است که ذینفعان را نمی‌شناسیم.

وی تاکید کرد: کیفیت به خودی خود شکل نمی‌گیرد و برای داشتن کیفیت باید آن را کنترل و مدیریت کنیم.

معاون ارزیابی سازمان ملی استاندارد درباره سطح کیفیت قابل قبول، گفت: باید ذینفع شناسایی شود، سپس نیازهای حال و آینده آن احصا شود سپس تلاش کنیم این نیازها محقق شود.

وی تصریح کرد: مدیریت کیفیت به معنای پیگیری مداوم برتری است و برای تحقق آن نیاز است که سیستم، نیازهای آینده ذینفع را شناسایی کند. همچنین باید در مدیریت کیفیت به دنبال ارائه خدمات بی‌نقص باشیم و آنچه را که ارائه می کنیم باید از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار باشد.

بیات افزود: سطح کیفیت قابل قبول سه فاکتور می‌خواهد فاکتور اول حکمرانی خوب است که اهداف را تعیین می‌کند و دیگری تبدیل اهداف به کارهای عملیاتی و آخرین فاکتور ایجاد اعتماد و اطمینان است.

وی ادامه داد: کیفیت به منزله پیشگیری از فاجعه نیست بلکه به معنای دستیابی به نتایج عالی و استفاده از فرصت‌ها برای بهتر شدن است، کیفیت برای حیات و شکوفایی جامعه ضروری است و چه بسا حوادث ناگواری که به واسطه کیفیت پایین در جوامع و کشورها اتفاق می‌افتد و غیرقابل جبران است.