به گزارش راهبرد معاصر؛ وزرای دولت سیزدهم با رای بالا و قاطع مجلس شورای اسلامی به کابینه راه یافتند. دولتی که از همان روز اول مهمترین دغدغه اش را رفع مشکلات اقتصادی مردم اعلام کرد. مشکلات اقتصادی که مهمترین مطالبه مردم از دولت به شمار می رود؛ لذا اولویت بندی برای حل مسائل و مشکلات شهر و روستاهای ایران با افزایش اشتغال و افزایش سرانه درآمد که منجر به رفاه بیشتر می شود موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی و فعال اقتصاد مقاومتی دراین باره با راهبرد معاصر گفت و گو کرده است.
علی اکبر لبافی معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فعال اقتصادی در گفت و گو با راهبرد معاصر به این موضوع اشاره کرد که دولت باید نقش مشارکتی ویژه ای برای مردم درعرصه های اقتصادی داشته باشد و بنگاه های اقتصادی نیز باید به این نقش توجه ویژه داشته باشند گفت: نکته اساسی که می تواند منجر به تحولات ویژه ای در اقتصاد کشور شود این است که مردم در اقتصاد حضور داشته باشند. دولت به مردم امکان نقش آفرینی در عرصه های مختلف اقتصادی و بازار کار را بدهد، یا به عبارت بهتر دولت به شدت کمک کننده مردم برای پذیرش مسوولیت های اجتماعی یا احیا کننده مسئولیت های اجتماعی باشد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: برای اینکه این موضوع محقق شود دولت باید با بنگاه های اقتصادی در تماس باشد و فرهنگ سازی کند، به این معنا که شرکت های اقتصادی توانمند نیز در بحث احیای مسئولیت های اجتماعی خود برای کمک به اقتصاد و کاهش بیکاری وارد عمل شوند، این موضوع بخصوص در حوزه معدن و فولاد باید جدی گرفته شود، یعنی باید ساز و کاری برای این مهم فراهم شود که شرکت ها و نهادها، کارخانه ها و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ نسبت به مردم پیرامونی خود تعهد داشته باشند، یعنی همواره برنامه و تعهد آنها درراستای توانمند سازی مردم خلاصه شده باشد.
علی اکبر لبافی دراین مورد توضیح داد: توانمند سازی مردم باید در قالب مسئولیت های اجتماعی برای شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تعریف شود. بنگاه های اقتصادی مناطق مختلف شهری و روستایی بخصوص مناطق محروم باید به این موضوع واقف باشند که ضمن توسعه و توانمند سازی خود طبیعتا باید نسبت به کسانی که پیرامون آنها اعم از شهروندان شهرهای کوچک یا روستاییان زندگی می کنند تعهد داشته باشند و آنها را توانمند کنند در قالب طرحی به نام توانمند سازی مردم.
این فعال اقتصادی و کارشناس اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: در این قالب اقتصاد جدیدی را به نام اقتصاد روستا می توان تعریف کرد و کار را برای مردم تعریف کرد تا خود مردم سرمایه های خردشان را برای انجام کار و تولیدات بیشتر وارد بازار کار و تولید کنند، آن زمان می توان در قالب اقتصاد جدیدی به نام اقتصاد روستا بسیاری از برنامه های تولیدی و اقتصادی، اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد مردمی را پیاده و اجرا کرد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز به دلیل سوء مدیریت ها در حوزه های صندوق های روستایی با مشکلات بسیار جدی مواجه هستیم، صندوق های ورشکسته ای که منابعی ندارند اما مشاهده می کنیم شرکت های بزرگی که باید منایع این شرکت ها را تامین کنند علی رغم اینکه نه تنها تامین نمی کنند بلکه با زیان هم مواجه هستند اعضای هیات مدیره ها و مدیر عاملان حقوق های نجومی بیش از 50 میلیونی دریافت می کنند در حالی که حقوق و دستمزدها باید یکسان سازی شود و نظام حقوق و دستمزد را بر مبنای کار مزدی به جای وقت مزدی تعریف کنیم. به عنوان مثال در کشور ژاپن اغلب پیمان های دسته جمعی که بین کارگران و کارفرمایان تنظیم می شود پیمان های دسته جمعی است که قالب آن نظام دستمزد است دلیلی ندارد که دریافتی های افراد را بر مبنای میزان حضور در محل کار بدون نتیجه کار تعریف کنیم، طبیعی است که می بایست بر مبنای کارمزد، به ازای کار انجام شده کار تعریف شود.
وی در این باره تصریح کرد: یعنی اگر شرکتي زیان ده است و هیات مدیره قابل به مدیریت سودآور انه ای نیست دلیلی برای پرداخت حقوق های نجومی به هیات مدیره نیست لذا این موارد باید اصلاح شود و نظام حقوق و دستمزد یکسان تعریف و اجرا شود تا مردم نسبت به حاکمیت اعتماد کنند و مردم با آوردن سرمایه های خرد خود برای تشکیل صندوق های تولیدی وارد بازار کار و کارآفرینی شوند.اگر دولت به این موضوع مهم توجه کند بی شک مشکلات بسیاری از خانواده ها، بخصوص در بخش های محروم کشور حل و فصل می شود.