به گزارش راهبرد معاصر؛ سیاست‌های جمعیتی در سال 93 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد اما متاسفانه به دلیل برخی کارشکنی ها و ناکارآمدی ها این سیاست ها از سوی دولت اجرا نشد. حالا دولت سیزدهم با نگرش و عملکردی انقلابی روی کار آمده و باید مسئولیت اجرای سیاست های جمعیتی که 7 سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بی توجه رها شده بود را هم به عهده بگیرد تا جامعه ایرانی از وضعیت خطیر کنونی و پنجره جمعیتی گذر کند. در همین خصوص خبرنگار «راهبرد معاصر» با «صالح قاسمی»، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور گفتگویی داشته که در ادامه می‌خوانیم؛
غرب بعد از انقلاب صنعتی با پدیده هایی تحت عنوان انقلاب خانوادگی روبرو شدند. درواقع با این تحولات کارکرد خانواده تغییر کرد و این سبب افول و سقوط شدید شاخص های جمعیتی در غرب شد. اما سیاستمداران غربی خیلی دیر متوجه این امر شدند و زمانی فهمیدند که جوامع غربی از پنجره جمعیتی عبور کرده بودند و دیدند دیگر ساختار قدرتمند جمعیت را ندارند. اما تمدن رقیب شرق به ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی و مشخصا دنیای اسلام این نهاد قدرتمند سیاسی و اقتصادی یعنی جمعیت را در اختیار دارند؛ لذا استانداردهای دوگانه ای را وضع کردند و با به استخدام درآوردن نهادهای بین المللی درصدد این برآمدند که در آن واحد به کشورهای خود برای افزایش جمعیت و زاد و ولد کمک کنند و کشورهای شرقی را برای کاهش نرخ رشد و زاد و ولد توجیه کنند.
در همین زمینه یک نقشه و طراحی بین المللی دنبال می شود که به طور مشخص و مستند میتوانیم به سندی مثل (ان‌اس‌اس‌ام200) طراحی «هنری کیسینجر» در سال 1974 اشاره کنیم که در آن به صراحت می گوید باید از راه های مختلف حتی غذا و دارو به عنوان سلاح استفاده کرد و از بیماری های اپیدمیک و مسری به عنوان ابزاری جهت کنترل و کاهش نرخ زاد و ولد و نرخ رشد جمعیتی کشورهای شرقی جهان بهره برد.
در حقیقت ما هم مانند بسیاری از کشورها در داخل یک پازل بزرگ بین المللی قرار گرفتیم و این جنگ جمعیتی همچنان ادامه دارد تا با روش‌های مختلف همچون ایجاد جنگ های منطقه ای و محلی و ایجاد جنگ های ایدئولوژیک با تولید و انتشار ویروس بیماریهایی مثل ایدز و ابولا، سارس و .. و حتی همین کرونا غرب را به اهداف جمعیتی مدنظر برساند. درواقع این نقشه ها امروز فرصت طلایی پنجره جمعیتی ما را گرفت و ما امروز در مقطع پایانی پنجره جمعیتی قرار گرفتیم.
امروز در سال ۱۴۰۰ ده سال است که رهبر انقلاب در رابطه با تحولات جمعیتی هشدار میدهند و بیش از ۵۳ بار در موضوع جمعیت سخن گفتند و تذکر دادند. جالب است در ۱۰ سال ۵۳ بار یعنی سالی بیش از ۵ بار در این زمینه هشدار داده‌اند که این اهمیت موضوع را میرساند، ضمن اینکه رهبر انقلاب تعابیری در این موضوع به کار بردند که استثنایی و منحصر به فرد است. مانند" وقتی انسان به مسئله جمعیت فکر میکند، تن او میلرزد!" یا جای دیگری فرمودند که " اشتباه کردیم و من در این اشتباه سهیمم و در پیشگاه تاریخ و خداوند طلب مغفرت میکنم". اینها تعابیری منحصر به فرد است که اهمیت موضوع را نشان میدهد.
10 سال است رهبر انقلاب هشدار می دهند و حدود ۱۰ تا ۱۲ سالی هم هست که کارشناسان خبره موضوع تحولات جمعیت را بررسی و ارزیابی می کنند و هشدار می دهند. اکنون بیش از ۷ سال هست که سیاست های کلی جمعیت در ۱۴ ماده توسط رهبر انقلاب به قوای سه گانه و مجمع تشخیص ابلاغ شده است.
۷ سال گذشته ای که همه آن با دولت یازدهم و دوازدهم یعنی دولت تدبیر و امید آقای روحانی مقارن بوده است. اما متاسفانه آقای روحانی به دلائل مختلفی که امروز اگر خوشبینانه بخواهم اظهار نظر کنم از سر بیسوادی، غفلت و ناآگاهی اهمیت موضوع را درک نکرده اما واقعیت این است که اگر از خوشبینی دست بردارم و واقع بینانه در این مورد اظهار نظر کنم با توجه به قرائن و شواهد بسیار زیادی که برای این ادعا دارم، عرض میکنم که دولت آقای روحانی بخشی از پازل خیانت به جمعیت ایران را کامل کرد و عمدا و عالما سیاست های جمعیتی را مطلقا کنار گذاشت.
باید تاکید کنم آقای روحانی حتی خلاف آن سیاست ها عمل کرد و با مصوباتی که در نحوه پرداخت یارانه ها مانند یارانه بنزینی داشت که عین همان تنظیم خانواده بود با محدود کردن وام ازدواج و یارانه موالید جدید و اظهارنظر و به مسخره گرفتن تولدها که توسط خود رئیس جمهور اتفاق افتاد و مصوبات مکرر و ممانعتی که سازمان برنامه و بودجه ایشان با تصویب طرح مجلس در موضوع جمعیت داشت باعث شد این طرح ۷ سال معلق بماند تا اینکه نهایتا در حال حاضر در پایان راه و در حال تصویب است.
لذا واقع بینانه عرض میکنم که دولت آقای روحانی در موضوع خیانت به تحولات جمعیتی باید محاکمه شود. واقعیت این است که باید فرصت باقی مانده پنجره جمعیت غنیمت شمرده شود. ۸ سال از طلایی ترین سال های پنجره جوانی جمعیت ایران در دولت تدبیر و امید فرصت سوزی و به آتش کشیده شد و متاسفانه امروز ما در آستانه ابربحران جمعیت هستیم.
دولت سیزهم اولین و مهمترین وظیفه‌ای که در این مسیر دارد این است که باید به قانون عمل کند. این مطالبه صریح رهبر انقلاب است. سیاست های کلی جمعیت، سیاست های بالادستی که ۷ سال پیش ابلاغ شده است لازم الاجرا است و باید بدان عمل شود. طرح جوانی جمعیت که اکنون در حال رفت و آمد با شورای نگهبان است و به زودی به تصویب میرسد هم لازم الاجرا است.
ما میگوییم فقط به قانوت عمل کنند! در این رابطه بهتر است که ابتدا فهم درست، کارشناسانه و تخصصی نسبت به موضوع پیدا کنند. جناب رئیسی باید یک مشاور عالی جمعیتی انتخاب کند. همچنین تمام لوایح و مصوبات مجلس باید یک پیوست جمعیتی داشته باشد. مسئله جمعیت یک مسئله فوق راهبردی برای کشور است که همه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و سیاسی و امنیتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در این رابطه به نظرم اگر دولت اهتمام داشته باشد ما امروز سیاست ها را داریم، بیانات مقام معظم رهبری را داریم، طرح جوانی جمعیت هم به زودی قانون میشود و برنامه هفتم توسعه هم که با رویکرد جوانی نگاشته خواهد شد را هم داریم و مهم آنکه تمایل به فرزند آوری هم در خانواده‌های ایرانی همچنان وجود دارد.
براساس آمار پیمایش خانوادگی سال ۹۷ حدود ۶۰ درصد افراد پاسخ دهنده در این پیمایش خانوادگی اظهار کردند تمایل دارند سه فرزند یا بیشتر داشته باشند اما امروز آنچه محقق شد 1.6 فرزند به ازای هر زن است. مردم سه فرزند و بیشتر را تمایل دارند اما 1.6 محقق میشود! چرا؟ مشکلات مانع آن است اما به صراحت میگویم فقط مشکلات اقتصادی نیست، مشکلات اقتصادی حتما هست اما مشکلات و موانع جدی تر و بزرگتری پیش روی جوانان است و آن موانع سبک زندگی و نگرش اجتماعی به فرزند آوری است.
مشخصا باید عرض کنم که روح حاکم بر دولت باید فضایی ایجاد کند که همه تصمیمات دولت و همینطور همه مصوبات مجلس با یک پیوست جمعیتی همراه باشد. چنانچه همه تصویبات یک پیوست محیط زیستی دارد باید یک پیوست جمعیتی نیز داشته باشد.
دولت باید مشخصا برای این موضوع یک نهاد را بر اساس طرح جوانی جمعیت تحت عنوان ستاد عالی جمعیت تاسیس کند و نمایندگان همه قوا باید در آن باشند. تا جمعیت متولی مشخصی نداشته باشد این موضوع به جایی نمیرسد. باید یک متولی و یک نهاد مسئول در این رابطه باشد که هم بتواند سیاستگذاری و مدیریت کند و هم پاسخگو باشد. این اقدام باید سریعتر انجام شود و همه دستگاه ها باید درگیر این ماجراشوند چرا که واقعا موضوع جمعیت یک موضوع فرابخشی و کلان است و در رابطه با یکی دوتا وزارت خانه نیست. هر چند وزارت بهداشت نقش بیشتری دارد اما همه وزارت خانه‌ها در آن نقش دارند.
وزارت علوم، فرهنگ، آموزش و پرورش، وزارت دفاع و وزارت رفاه و خیلی های دیگر و حتی دستگاه هایی که خارج دولت وجود دارند از حوزه علمیه، ستاد کل نیروهای مسلح و بسیاری دستگاه ها و مجموعه های دیگر همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و .. لذا باید یک روح حاکم باشد و یک اتمسفر جمعیتی در کشور ایجاد شود که رئیس جمهور می تواند این فضا را ایجاد کند.
8 سال آینده که آخرین فرصت پنجره جمعیتی ایران است لذا باید غنیمت شمرده شود چرا که در غیر این صورت ما در تله باروری گرفتار خواهیم شد و دیگر نجات ساختار جمعیتی ایران چیزی شبیه معجزه خواهد بود؛ دولت سیزدهم می تواند با عمل به هنگام نجاتگر ساختار جمعیتی ایران باشد.