به گزارش راهبرد معاصر، خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ای که توسط برخی از این سفارتخانه‌ها به اشتراک گذاشته شد، ضمن درخواست برای یافتن راه حلی منصفانه و سریع برای پرونده کاوالا، نسبت به تاثیرات منفی آن پرونده بر رعایت دموکراسی در ترکیه ابراز نگرانی شده بود.
علیرغم درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا برای آزادی عثمان کاوالا، او بدون این که محکوم شود به مدت چهار سال زندانی بوده است.
کاوالا سال گذشته از اتهامات مربوط به اعتراضات سراسری در سال ۲۰۱۳ تبرئه شد، اما این حکم امسال لغو شد و با اتهامات دیگری در پرونده کودتا مربوط به سال ۲۰۱۶ همراه شد.
گروه‌های حقوق بشری محاکمات علیه کاوالا را نماد سرکوب مخالفان در زمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، توصیف کرده اند.
سفارتخانه‌های کشور‌های مذکور در بیانیه‌ای اعلام کردند: تاخیر‌های مداوم در خصوص محاکمه کاوالا و ادغام پرونده‌های مختلف علیه وی بر مسئله احترام به دموکراسی و شفافیت قوانین در ترکیه سایه افکنده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: با توجه به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در این مورد، ما از ترکیه می‌خواهیم تا آزادی فوری وی را تضمین کند.
سایر کشور‌ها از جمله کانادا، دانمارک، هلند، نروژ، سوئد، فنلاند و نیوزیلند خواستار آزادی کاوالا شده اند.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه در توییترش نوشت: ترکیه یک کشور دموکراتیک است. توصیه و پیشنهاد سفیران به قوه قضاییه در خصوص پرونده‌ای که در جریان است، غیرقابل قبول است. توصیه و پیشنهاد‌های اخیر شما بر درک و حقوق از دموکراسی سایه افکنده است.
عبدالحیمد گل، وزیر دادگستری ترکیه گفت که دیپلمات‌ها باید به قوانین احترام بگذارند و سفیران نمی‌توانند به قوه قضاییه هر پیشنهادی را مطرح کنند.
شورای اروپا همچنین گفته است که اگر کاوالا آزاد نشود، روند تخلف علیه ترکیه را آغاز خواهد کرد. جلسه بعدی رسیدگی به پرونده کاوالا، که همه اتهامات خود را رد کرده است، در تاریخ ۲۶ نوامبر برگزار می‌شود./ایسنا